افزایش بهای سیمان، فولاد، میلگرد، تأسیسات و سایر نهادههای ساختمانی در هفتههای اخیر، بهصورت مستقیم هزینه تمامشده ساخت هر متر مربع مسکن را بالا برده است. در شرایطی که سهم زمین و مصالح دو مؤلفه اصلی قیمت مسکن را تشکیل میدهند، هرگونه رشد در بخش مصالح بهسرعت در برآورد نهایی پروژههای در حال ساخت منعکس میشود. سازندگان نیز با توجه به کاهش حاشیه سود، ناچارند قیمتهای پیشنهادی خود را تعدیل کنند.
افزایش هزینه ساخت تنها به پروژههای جدید محدود نمیشود؛ بسیاری از طرحهای نیمهتمام نیز با کسری منابع مواجه شدهاند. سازندگانی که قراردادهای قبلی را با برآوردهای قدیمی منعقد کردهاند، اکنون با شکاف میان هزینه پیشبینیشده و هزینه واقعی روبهرو هستند. این وضعیت میتواند به کندی اجرای پروژهها یا حتی توقف برخی طرحها بینجامد؛ موضوعی که در نهایت عرضه مسکن را کاهش داده و زمینه رشد بیشتر قیمتها را فراهم میکند.
از سوی دیگر، افزایش قیمت مصالح در فضایی رخ میدهد که بازار مسکن پیشتر نیز با تورم بالا دستوپنجه نرم میکرد. رشد همزمان هزینههای مالی، دستمزد نیروی کار و عوارض ساخت، فشار مضاعفی بر قیمت نهایی وارد میکند. در چنین شرایطی، خریداران مصرفی بیش از همه آسیب میبینند؛ زیرا توان خرید آنان متناسب با سرعت رشد قیمتها افزایش نیافته است.
بازار پیشفروش نیز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است. سازندگان برای پوشش ریسک افزایشهای بعدی، قیمتهای بالاتری پیشنهاد میدهند یا شروط تعدیل را در قراردادها میگنجانند. این امر نااطمینانی بیشتری برای متقاضیان ایجاد میکند و تصمیمگیری برای خرید را دشوارتر میسازد. نتیجه این وضعیت میتواند کاهش معاملات و افزایش رفتارهای احتیاطی در بازار باشد.
در نهایت، اگر روند صعودی قیمت مصالح تثبیت شود، اثر آن در میانمدت به شکل افزایش رسمی قیمت واحدهای نوساز نمایان خواهد شد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که بازار مسکن بهسرعت به شوکهای هزینهای واکنش نشان میدهد. بنابراین بدون سیاستهای کنترلی مؤثر و مدیریت زنجیره تأمین مصالح، احتمال شکلگیری موج تازهای از گرانی در بازار مسکن دور از ذهن نخواهد بود؛ موجی که تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بازار مسکن در ماههای اخیر شاهد افزایش معاملات واحدهای با متراژ کم شده است.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران در خصوص آخرین وضع بازار مسکن گفت: بازار مسکن در ماههای اخیر شاهد تغییرات محدودی بوده و معاملات واحدهای کوچک، بهویژه واحدهایی با متراژ کمتر، کمی فعال شده است، اما معاملات واحدهای بزرگ و با قیمت بالاتر همچنان در رکود باقی مانده است.
وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه ساختمانی پس از آزادسازی نرخ ارز افزود: میلگرد، سیمان و سایر مصالح ساختمانی افزایش قیمت داشته و این امر خود را در قیمت تمامشده مسکن نشان میدهد.
شریعتی گفت: کمیسیون عمران مجلس در جلسات متعدد با وزارت راه و شهرسازی، بهویژه با وزیر این وزارتخانه، پیگیر تأمین زمین برای قشرهای نیازمند بوده است.
عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف به تأمین مسکن است و واگذاری زمینهای دارای زیرساختهای لازم میتواند بخش زیادی از هزینه تمامشده مسکن را کاهش دهد.
وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون عمران از وزارت راه و شهرسازی قول دادهاند که زمین در شهرستانها و استانهایی که زیرساختهای لازم وجود دارد، به متقاضیان واگذار شود و این اقدام میتواند ابتدا به آرامش بازار مسکن و سپس به کاهش قیمتها منجر شود.
