دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که مسکن سانتی‌متری دردی از مردم دوا نمی‌کند، گفت: شرایط حاکم بر ضوابط و مقررات طی ۲۰ سال اخیر، مسکن را در غل و زنجیر کرده است.

بازار مسکن ایران مدت‌هاست در رکود عمیق به سر می‌برد؛ جایی که کاهش حجم معاملات با روند صعودی قیمت‌ها همزمان شده است. تحلیلگران معتقدند بازگرداندن رونق به این بازار نیازمند اقداماتی هم‌زمان در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی و تدابیر داخلی است.

بازار مسکن تهران در هفته گذشته سیگنالی متفاوت از ماه‌های اخیر ارسال کرد؛ جایی که به‌جای رشدهای فرساینده یا رکود سنگین، یک «افت محسوس» در میانگین قیمت فایل‌های عرضه‌شده به چشم آمد. کاهش ۲درصدی سطح قیمت‌ها، اگرچه کوچک به‌نظر می‌رسد، اما می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رفتار عرضه‌کنندگان و نزدیک‌شدن بازار به فاز تعدیل باشد.

سیاست مسکن در ایران طی سال‌های طولانی تقریباً فقط یک مسیر را دنبال کرده است: خانه‌دار کردن مردم از طریق ساخت‌وساز دولتی و تمرکز بر مسکن ملکی. هرچند گاهیُ مثلاً در میانه دهه ۹۰—ابتکارهایی مانند وام خرید خانه اول مطرح شد، اما با جهش قیمت‌ها و تغییر دولت‌ها خیلی زود از بین رفت. با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که رفاه سکونتی فقط با مالکیت خانه محقق نمی‌شود و مدل‌های متنوع‌تری برای تامین مسکن وجود دارد که می‌تواند بار مالی و فشار اقتصادی را از دوش خانوارها بردارد.

بازار مسکن در پایتخت و کلان‌شهرها همچنان در مسیر افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها حرکت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که قدرت خرید خانوارهای متوسط با فاصله‌ای چشمگیر از رشد قیمت‌ها عقب مانده و بسیاری از خانواده‌ها ناچارند بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره یا خرید مسکن کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند فعلی ادامه یابد، این شکاف میان درآمد و هزینه مسکن نه تنها به فشار اقتصادی بر خانوارها دامن می‌زند، بلکه می‌تواند ثبات بازار و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با لحنی تند از بی‌توجهی دولت به به‌روزرسانی حق مسکن انتقاد کرده و می‌گوید سیاست‌های کنونی عملاً این مزیت مزدی را در حالت «انجماد» نگه داشته است. به اعتقاد او، دولت نه‌تنها در ایجاد امکان دسترسی کارگران به سرپناهی مناسب توفیقی نداشته، بلکه با بی‌عملی در حوزه حمایت‌های مسکنی، بسیاری از خانواده‌های کارگری را ناچار کرده به‌سمت واحدهای غیراستاندارد و خانه‌های قدیمی و فرسوده بروند؛ جایی که کیفیت زندگی، امنیت سازه‌ای و سطح خدمات شهری حداقلی است.

افزایش بی‌رویه قیمت مسکن یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است که به طور مستقیم بر قدرت خرید خانوارها و ثبات اقتصادی اثر می‌گذارد.

آلودگی هوا در تهران به یک بحران جدی تبدیل شده است که نه تنها سلامت شهروندان را تهدید می‌کند، بلکه تأثیرات عمیقی بر بازار مسکن پایتخت نیز گذاشته است. با افزایش نگرانی‌ها در مورد کیفیت هوا، خانواده‌ها و سرمایه‌گذاران به دنبال مناطقی با هوای پاک‌تر هستند، که این امر منجر به تغییرات قابل توجهی در تقاضا و قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران شده است. کارشناسان بر این باورند که ادامه این روند می‌تواند نابرابری‌های بیشتری در دسترسی به مسکن سالم و مناسب ایجاد کند.

درحالی‌که فشار اقتصادی بر دوش اقشار کم‌درآمد هر روز سنگین‌تر می‌شود، توجه حاکمیت به دغدغه‌های اساسی این طبقه، به‌ویژه در حوزه مسکن، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است؛ نیازی بنیادین که بی‌اعتنایی به آن می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و امنیت روانی جامعه را تهدید کند.

تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است. در حالی که بخش قابل توجهی از جمعیت شهری درآمد محدودی دارند، قیمت مسکن به‌طور روزافزون از توان خرید آن‌ها فاصله گرفته و بسیاری از خانواده‌ها را در شرایطی قرار داده که حتی اجاره‌بها نیز فشار سنگینی بر بودجه خانوار وارد می‌کند. این مسئله نه تنها معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه اثرات اجتماعی عمیقی از جمله افزایش حاشیه‌نشینی، بی‌ثباتی خانوادگی و کاهش امنیت روانی جامعه به همراه دارد.

بر اساس شاخص روزانه قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، بازار مسکن در سه‌شنبه هفته گذشته نیز متوسط نرخ حدود ۱۰۹ میلیون تومان برای هر مترمربع را ثبت کرده است. این رقم نشان می‌دهد سطح انتظارات قیمتی فروشندگان همچنان بالا مانده و تغییر محسوسی در رفتار آنها دیده نمی‌شود.

بازار معاملات مسکن از فضای جنگ به قدری فاصله گرفته که حجم معاملات خرید در ادامه روند مهرماه در آبان نیز افزایش یافته است. شاخص قیمت مسکن در ابتدای آذر با ۲.۷درصد افزایش نسبت به ماه گذشته، در سطح مترمربعی ۱۰۷‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

آمارهای منتشرشده از سوی مؤسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد که شهروندان ایرانی در ماه سپتامبر اقدام به خرید ۲۰۲ واحد مسکونی در این کشور کرده‌اند.

بازار اجاره مسکن در ایران این روزها با موجی از افزایش‌های بی‌سابقه روبه‌رو شده است؛ در حالی که نرخ تورم اجاره در شهریور ۱۴۰۴ به حدود ۳۴٪ رسید، بسیاری از مستأجران در پایتخت و شهرهای بزرگ توان پرداخت اجاره‌بهای سنگین را از دست داده‌اند و مجبور به جابجایی یا کاهش کیفیت زندگی خود شده‌اند.

بازار مسکن ایران در فشار بی‌سابقه؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است. دولت همزمان با تلاش برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان را کاهش داده و وضعیت بازار را پیچیده‌تر کرده است.

کارشناسان حوزه مسکن بارها تأکید کرده‌اند که وضعیت بحرانی بازار اجاره تنها از طریق اجرای طرح‌های مدرن و حمایتی قابل اصلاح است و در این میان، «طرح مسکن استیجاری» به عنوان راهکاری عملیاتی و کوتاه‌مدت، بیش از سایر گزینه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. این طرح که دولت در مراحل پایانی برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن آن قرار دارد، قرار است پاسخگوی نیاز مستاجرهای دهک‌های پایین و متوسط جامعه باشد و با فراهم کردن واحدهای آماده اجاره، فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های خرید خانه در شهرستان‌ها، افزایش شدید قیمت زمین و مسکن است. در بسیاری از شهرهای کوچک و متوسط، عرضه خانه متناسب با تقاضا نیست و همین موضوع باعث شده تا قیمت‌ها طی سال‌های اخیر به‌طور مداوم افزایش یابد. این وضعیت فشار اقتصادی زیادی بر متقاضیان، به‌ویژه جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد وارد می‌کند و دسترسی به مسکن مناسب را دشوار می‌سازد.

بازار مسکن ایران در رکود تاریخی فرو رفته است؛ از آگهی‌های اغواکننده و جعلی گرفته تا توقف ناگهانی پروژه‌های ساخت‌وساز، خریداران و مستأجران را در سردرگمی کامل فرو برده و چشم‌انداز روشنی پیش روی شهروندان قرار نداده است.

اجرای طرح واگذاری رایگان واحدهای مسکونی به سه دهک اول جامعه، حرکتی کم‌سابقه در حوزه سیاست‌های رفاهی ایران است که می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش نابرابری اقتصادی تلقی شود. این طرح به‌طور ویژه خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را هدف قرار داده و با فراهم کردن امکان خانه‌دار شدن بدون پرداخت هزینه اولیه، فشار مالی روزمره این گروه‌ها را کاهش می‌دهد. از منظر اقتصادی، چنین سیاستی می‌تواند به افزایش توان خرید و سرمایه انسانی خانواده‌ها منجر شود؛ چرا که وقتی دغدغه تأمین سرپناه کاهش یابد، فرصت تمرکز بر آموزش، اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی فراهم می‌شود.

طی یک دهه گذشته، قیمت خانه در مناطق شمالی تهران جهشی بی‌سابقه داشته است؛ هر متر مربع مسکن که در سال ۱۳۹۴ حدود ۷ میلیون تومان ارزش داشت، اکنون در برخی محلات به ۴۵۰ میلیون تومان رسیده و این رشد سرسام‌آور عملاً دسترسی به خانه را برای بخش بزرگی از جامعه غیرممکن کرده است.