اعلام آغاز فروش خانه‌های سازمانی توسط سازمان ملی زمین و مسکن، آن هم از طریق مزایده و حتی در شرایطی که برخی از این واحدها هنوز تخلیه نشده‌اند، پرسش‌های جدی درباره ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی این سیاست ایجاد کرده و بار دیگر نحوه مدیریت دارایی‌های عمومی در بخش مسکن را به کانون توجه افکار عمومی آورده است.

دولت برای تبدیل زمین ۹۹‌ساله در طرح مسکن ملی به «اراضی آماده تولید مسکن» طی ۴ سال‌اخیر ۱۵۰۰همت (هزار‌میلیارد‌تومان) به قیمت امروز هزینه‌کرده یا درحال هزینه کرد است. این رقم برای آماده سازی بیش از ۵۰‌هزار هکتار زمین دولتی با احتساب متوسط هزینه ۳‌میلیون‌تومانی به ازای هر متر‌مربع زمین محاسبه شده‌است. درحالی آماده سازی ۵۰‌هزار هکتار زمین در حاشیه شهر‌ها تا تبدیل به زمینی که قابلیت ساخت دارد، نیاز به صرف این بودجه‌عظیم دارد که بافت فرسوده در داخل محدوده شهر بدون نیاز به صرف هزینه برای آماده سازی زمین با عطش دریافت یارانه مسکن حمایتی مواجه است. در این شرایط این سوال مطرح است که چرا به‌رغم مزایای متعدد ساخت مسکن حمایتی در بافت فرسوده، همچنان عمده توجه سیاستگذار به صرف یارانه‌ها در زمین‌هایی ۹۹‌ساله خارج از محدوده شهر‌ها است.

بازار مسکن ایران در حالی وارد یکی از بی‌سابقه‌ترین دوره‌های خود شده که قیمت‌ها در بسیاری از شهرها رکوردهای تاریخی را شکسته و قدرت خرید خانوارها به پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر رسیده است؛ وضعیتی که زنگ خطر تعمیق بحران دسترسی به مسکن را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد به صدا درآورده است.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طول سال‌ها دولت‌ها و مجالس مختلف تنها به تدوین و ابلاغ قوانین بسنده کرده‌اند تاکید کرد: همه حاکمیت باید دست به دست هم بدهد تا مسکن سه دهک ابتدایی جامعه تامین شود.

در حالی که بازار مسکن تهران طی ماه‌های اخیر با رکود معاملاتی و کاهش توان خرید در مناطق مرکزی و شمالی روبه‌رو شده، مناطق جنوبی پایتخت به دلیل قیمت‌های پایین‌تر و دسترسی مناسب‌تر به خدمات شهری، به یکی از مقاصد اصلی متقاضیان واقعی خرید مسکن تبدیل شده‌اند.

در شرایطی که افزایش مستمر اجاره‌بها و ناتوانی دهک‌های پایین در تأمین مسکن مستقل، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است، طرح مسکن استیجاری به عنوان راهکاری نوین برای حمایت از مستاجران و کاهش فشار‌های مالی خانوار‌ها معرفی شده است. این سیاست، تلاش می‌کند با استفاده بهینه از منابع موجود، دسترسی به واحد‌های مسکونی مناسب را برای اقشار کم‌درآمد ممکن سازد و دغدغه امنیت مسکن را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تسریع در اجرای طرح مسکن استیجاری اعلام کرد که خانه‌های سازمانی لوکس و بزرگ‌متراژ در مناطق شمالی شهر‌ها برای استفاده در این طرح تخلیه خواهند شد تا زوج‌های جوان و متقاضیان دهک‌های پایین از مسکن پایدار بهره‌مند شوند.

افزایش شکاف میان درآمد خانوار‌ها و قیمت مسکن در سال‌های اخیر، بار دیگر ضرورت توجه جدی دولت به پروژه‌های مسکن حمایتی را به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل کرده است؛ پروژه‌هایی که قرار است نقش ضربه‌گیر در برابر فشار‌های فزاینده بازار مسکن بر دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر ایفا کنند.

دولت با برنامه عملیاتی تأمین مسکن محرومان تلاش می‌کند فاصله میان نیاز واقعی و سرپناه کم‌درآمد‌ها را کاهش دهد.

وزیر راه و شهرسازی دستور تخلیه خانه‌های سازمانی لوکس وزارت راه برای استیجار را صادر کرد.

بازار مسکن ایران مدت‌هاست در شرایط رکود قرار دارد و علیرغم انتظاراتی که از تاثیر رشد قیمت دلار و طلا بر این بازار می‌رفت، افزایش محسوس قیمت‌ها در بخش مسکن به کندی رخ داده بود. روندی که پیش از ناآرامی‌های اخیر، تنها نشانه‌های آغاز تغییرات تدریجی را نشان می‌داد، اکنون کاملاً متوقف شده است. داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در گفت‌و‌گو با ما توضیح داد که به دلیل ناآرامی‌های اخیر، حجم معاملات مسکن کاهش یافته، در حالی که قیمت‌ها عمدتاً ثابت مانده‌اند، گرچه در برخی مناطق و موارد خاص افزایش جزئی مشاهده شده است.

طبق اعلام معاونت تعاون وزارت کار بیش از ۷۹ هزار کارگر فاقد مسکن در شهرک‌های صنعتی شناسایی شده‌اند. ساخت واحد‌های مسکونی برای کارگران ضمن رفع دغدغه تأمین مسکن به کاهش هزینه رفت‌وآمد و افزایش رضایت شغلی آنها کمک می‌کند.

جهت‌های متفاوت دو متغیر کلیدی بازار اجاره مسکن در سال جاری، «تورم اجاره ۱۴۰۵» را سوال‌برانگیز کرده است. بررسی‌های رسانه ما درباره این پرسش که «سال آینده تورم اجاره تهران بیشتر تحت‌تاثیر نرخ تورم عمومی خواهد بود یا نرخ تورم مسکن؟» نشان می‌دهد، چنانچه همبستگی تاریخی اجاره با هر کدام از این دو نرخ مبنا قرار بگیرد، سرعت رشد اجاره‌بها، بیشتر تحت‌تاثیر سرعت افزایش قیمت آپارتمان‌ها خواهد بود. با این حال، رابطه متفاوت این دو نرخ در دهه ۹۰، سناریوی دیگری را می‌سازد.

مسکن استیجاری برخلاف الگو‌های سنتی تأمین مسکن که مبتنی بر تملک است، بر فراهم‌سازی واحد‌های استاندارد با اجاره‌بهای حمایتی تمرکز دارد و به دهک‌های پایین این امکان را می‌دهد بدون نیاز به سرمایه اولیه سنگین، از امنیت سکونت برخوردار شوند. این مدل به‌ویژه برای خانوار‌هایی که درآمد ناپایدار دارند یا توان ورود به بازار خرید مسکن را ندارند، راهکاری واقع‌بینانه و قابل اتکاست.

بازار مسکن ایران در آستانه آغاز سال ۱۴۰۵ همچنان در یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکودی خود به‌سر می‌برد؛ رکودی که در کنار جهش‌های پی‌درپی قیمت، به کاهش بی‌سابقه قدرت خرید خانوارها منجر شده و عملاً بخش بزرگی از جامعه را از امکان ورود به بازار خرید مسکن حذف کرده است.

وزارت راه و شهرسازی با تدوین بسته‌های جدید حمایتی، سه مسیر مالی برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین درآمدی تعریف کرده است؛ بسته‌ای که بر اساس آن تا پایان برنامه هفتم، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به محرومان واگذار خواهد شد.

بازار اجاره مسکن در ایران همچنان با نوسانات و فشار قابل توجهی مواجه است؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون سیاست‌گذاری مناسب و حمایت هدفمند از مستاجران، دهک‌های پایین و متوسط جامعه در سال جاری با رشد نامتعارف اجاره‌بها روبه‌رو خواهند شد و این روند می‌تواند بر امنیت مسکن خانوار‌ها و نقدینگی بازار مسکن اثرات طولانی‌مدت داشته باشد.

بر اساس یک پژوهش و با اتکا به تجربه‌های جهانی، نظام درآمدی شهرداری تهران لازم است از وابستگی به «تراکم‌فروشی» که به عاملی برای تشدید تورم مسکن تبدیل شده، فاصله گرفته و به سمت «مالیات‌های شهری» حرکت کند؛ تغییری که می‌تواند هم به رونق تولید ساختمان بینجامد و هم مسیر کاهش قیمت مسکن را هموار سازد.

افزایش مداوم قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر، تأمین سرپناه مناسب را برای دهک‌های پایین درآمدی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی کشور تبدیل کرده است؛ چالشی که بدون مداخله هدفمند و مؤثر دولت، می‌تواند به گسترش فقر شهری و تعمیق شکاف طبقاتی منجر شود.

متقاضیان برای دریافت وام مسکن ۱.۲۸ میلیارد تومانی باید حدود ۳۸۴ میلیون تومان اوراق حق تقدم خریداری کنند.