با اجرایی شدن سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت بسیاری از کالاها بهطور چشمگیری افزایش یافته و تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند سبد معیشت کارگران در پی این سیاست رشد قابل توجهی داشته باشد.
در همین رابطه این سؤال مهم مطرح است که آیا در جلسات مزدی شورای عالی کار درباره نرخ واقعی حداقلهای زندگی صحبت میشود و آیا امکان دارد دستمزد ۱۴۰۵ متناسب با هزینه واقعی معیشت تعیین شود؟
پیشتر این موضوع از احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرسیده شد. او در پاسخ اعلام کرد در جلسات مقدماتی دو هفته گذشته شورای عالی کار، مباحث متعددی مطرح شده و کارفرمایان با افزایشهای مناسب موافق هستند و هدف اصلی حفظ قدرت خرید کارگران است.
نمایندگان کارگری معتقدند «افزایش خوب» زمانی محقق میشود که حداقل دستمزد به رقم سبد معیشت نزدیک شود؛ سبدی که طبق برآوردها بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان در ماه تخمین زده میشود.
اکبر شوکت فعال کارگری در این باره گفت: امسال هم حذف ارز ترجیحی را داشتیم و هم افزایش شدید قیمتها. بهعنوان نمونه، قیمت گوشت که ابتدای سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار تومان بود، اکنون به حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا حتی بیشتر رسیده است.
او افزود: برنجی که پیشتر کیلویی ۱۵۰ هزار تومان خریداری میشد، حالا حدود ۴۵۰ هزار تومان قیمت دارد و در مجموع اقلام اصلی خوراکی خانوارها رشد ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را تجربه کردهاند.
شوکت تأکید کرد اگر مبنای محاسبه سبد معیشت، قیمت واقعی کالاها و نیازهای واقعی زندگی باشد، حداقل خط فقر رقمی نزدیک به ۶۰ میلیون تومان خواهد بود و حتی دو برابر شدن پایه حقوق نیز پاسخگوی هزینههای خانوار نخواهد بود.
این فعال کارگری گفت: یارانه یک میلیون تومانی دولت به ازای حذف ارز ترجیحی عملاً مشکلی را حل نمیکند، چون با آن حتی یک کیلو گوشت هم نمیتوان خرید. علاوه بر این، دستمزد هر سال بر اساس قیمتهای سال قبل تعیین میشود و معمولاً در میانه سال ارزش واقعی خود را از دست میدهد.
شوکت ادامه داد: امسال فشار معیشتی شدیدتر شده، چون هم نرخ ارز جهش داشته و هم هزینههای حذف ارز ترجیحی مستقیم به خانوارها منتقل شده است. حداقل انتظار این است که مجموع حقوق و مزایای ابتدای سال بتواند دستکم ۶۰ درصد سبد واقعی معیشت را پوشش دهد؛ نه اینکه با دستکاری اقلام سبد و کاهش کالری مورد نیاز، عددها را ظاهراً کوچک کنند.
او هشدار داد: سرکوب دستمزد تنها به کارگران آسیب نمیزند؛ کارفرمایان نیز متضرر میشوند. تجربه نشان داده زمانی که مزد زیر نرخ تورم بسته میشود، نیروی کار از تولید فاصله میگیرد و به مشاغل خدماتی یا واسطهای مانند حملونقل اینترنتی و کارهای روزمزدی روی میآورد؛ جایی که در زمان کوتاهتری درآمدی برابر یا حتی بیشتر از حقوق ماهانه تولید به دست میآورند.
شوکت افزود: پایین بستن دستمزد یک بازی «باخت–باخت» است. اگر قرار است تولید دوباره برای نیروی کار جذاب شود، باید سیاستهایی برای افزایش تعلق شغلی اجرا شود؛ مانند واگذاری سهام واحدهای تولیدی به کارگران که در گذشته باعث افزایش بهرهوری میشد اما به مرور کنار گذاشته شد.
او در پایان گفت: امروز بسیاری از کارفرمایان سالانه بخش بزرگی از نیروی کار خود را از دست میدهند و ناچار به جذب نیروهای کمتجربه میشوند که هزینههای سنگینی به همراه دارد. ریشه اصلی این بحران، سرکوب مزدی و حذف تدریجی مزایای حمایتی از کارگران است.
