تورم در اقتصاد ایران مدتهاست از سطح یک شاخص آماری عبور کرده و به بخشی از تجربه روزمره مردم تبدیل شده است. برای بخش بزرگی از جامعه، تورم نه در گزارشهای رسمی بلکه در خرید نان، اجاره مسکن، هزینه درمان و آموزش فرزندان لمس میشود. درست همینجاست که مسأله دستمزد دیگر یک بحث حسابداری یا بودجهای نیست، بلکه به موضوع بقا و کرامت معیشتی گره میخورد. با این حال، هر بار که صحبت از افزایش حقوق به میان میآید، بسیاری آن را بلافاصله به تورم وصل میکنند و بحث همانجا متوقف میشود؛ انگار هر تلاشی برای ترمیم درآمد، خودبهخود به معنای شعلهورتر شدن گرانی است.
این نگاه در ظاهر فنی و محتاطانه به نظر میرسد، اما یک واقعیت کلیدی را نادیده میگیرد: تورم از قبل اتفاق افتاده و هزینهاش را به زندگی مردم تحمیل کرده است. واکنش نشان ندادن سیاست مزدی به این واقعیت، بیطرفی نیست؛ بلکه پذیرش توزیع ناعادلانه هزینههای تورم است، آن هم عمدتاً بر دوش حقوقبگیرانی که کمترین امکان جبران از مسیر دارایی و سرمایه را دارند.
در سالهای اخیر بارها تکرار شده که رشد حقوق از تورم عقب مانده است. این عقبماندگی فقط یک فاصله عددی نیست؛ به معنای افت تدریجی کیفیت زندگی است. افزایش حقوق معمولاً در ابتدای سال اعمال میشود، اما قیمتها در طول سال بیوقفه بالا میروند. نتیجه روشن است: اثر واقعی افزایش حقوق خیلی زود تحلیل میرود و خانوارها در نیمه دوم سال دوباره با همان فشار ـ یا حتی شدیدتر ـ روبهرو میشوند. این چرخه بارها تکرار شده و هر بار سطح معیشت را یک پله پایینتر آورده است.
افزایش سالانه حقوق بر فرضی بنا شده که سالهاست در اقتصاد ایران اعتبار خود را از دست داده: ثبات نسبی قیمتها یا دستکم قابل پیشبینی بودن تورم. وقتی تورم بالا، نوسانی و غیرقابل پیشبینی است، واکنش سالانه به آن عملاً با تأخیر همراه میشود؛ تأخیری که دقیقاً همان نقطه از دست رفتن رفاه است.
در چنین فضایی، افزایش دو مرحلهای حقوق یک مطالبه احساسی نیست، بلکه پاسخی فنی به یک مشکل ساختاری است. این سیاست میکوشد فاصله زمانی میان رشد قیمتها و واکنش دستمزد را کوتاه کند. به زبان ساده، به جای آنکه همه فشار تورم در نیمه دوم سال بر دوش خانوار آوار شود، بخشی از آن در میانه سال جبران میشود. این کار به معنای جلو زدن از تورم نیست؛ فقط تلاشی است برای جا نماندن کامل از آن.
نکته مهم این است که افزایش دو مرحلهای الزاماً به معنای افزایش بیشتر حقوق نیست. در بسیاری موارد میتوان همان افزایش سالانه را به دو بخش تقسیم کرد، بدون آنکه بار مالی تازهای ایجاد شود. تفاوت اصلی در این است که خانوار مجبور نیست ماهها افت شدید قدرت خرید را تحمل کند.
از منظر اقتصادی هم این روش مزیتهایی دارد: شوک ناگهانی به هزینه تولید کمتر میشود، بنگاهها فرصت تطبیق تدریجی پیدا میکنند و تقاضای مصرفی بهجای جهش ناگهانی، بهصورت ملایمتری جریان مییابد. همین ویژگیها باعث میشود افزایش دو مرحلهای نسبت به یک افزایش بزرگ سالانه، اثر تورمی کمتری داشته باشد.
یکی از نگرانیهای جدی در سیاست مزدی، خطر شکلگیری «مارپیچ قیمت و حقوق» است؛ وضعیتی که در آن افزایش دستمزد به افزایش قیمتها منجر میشود و گرانی دوباره مطالبه افزایش حقوق را تشدید میکند. این نگرانی واقعی است، اما نه در همه شرایط و نه با هر نوع افزایش حقوق.
مارپیچ زمانی شکل میگیرد که رشد دستمزد از مسیر کسری بودجه و خلق پول تأمین شود یا بدون توجه به بهرهوری و ساختار هزینه بنگاهها اعمال گردد. اما اگر افزایش حقوق از محل بازتوزیع منابع موجود باشد یا بهصورت هدفمند و پلکانی اجرا شود، این خطر بهطور محسوسی کاهش مییابد.
در این میان باید میان کارگران بخش خصوصی و کارمندان دولت تفکیک قائل شد. در بخش خصوصی، افزایش حقوق عمدتاً از درآمد بنگاه تأمین میشود و اگر توان پرداخت نباشد، اساساً افزایشی رخ نمیدهد؛ بنابراین اثر تورمی آن محدودتر است. اما در بخش دولتی موضوع به بودجه عمومی گره میخورد و حساستر است. اینجاست که انضباط مالی و طراحی درست سیاست اهمیت پیدا میکند.
افزایش دو مرحلهای حقوق کارمندان دولت اگر بدون اصلاح سمت درآمدی بودجه انجام شود میتواند مشکلساز باشد، اما اگر با سیاستهای مکمل همراه شود، میتواند ابزاری برای حفظ رفاه بدون تشدید تورم باشد؛ سیاستهایی مثل افزایش پلکانی با تمرکز بر حقوقهای پایینتر، کاهش معافیتهای غیرضرور و استفاده از ظرفیت مالیات بر مصرفهای بالا. در مورد کارگران نیز دولت باید زمینه رشد تولید و عرضه بنگاههای خصوصی را با ثبات اقتصادی و سیاستگذاری بهموقع فراهم کند.
در همین چارچوب، ایده بازتوزیع درآمد مالیات بر ارزش افزوده قابل توجه است؛ اینکه مصرفهای پرهزینه و غیرضروری سهم بیشتری در تأمین منابع داشته باشند و بخشی از این منابع به تقویت قدرت خرید حقوقبگیران بازگردد. اگر این نگاه از سطح شعار فراتر رود، میتواند بخشی از نگرانیهای تورمی را کاهش دهد.
افزایش دو مرحلهای حقوق فقط به ایران محدود نیست. در برخی کشورهای اروپایی سازوکارهایی وجود دارد که دستمزدها بیش از یک بار در سال با تحولات قیمتی تعدیل میشوند. برای نمونه در بلژیک نظام تعدیل خودکار دستمزد اجازه میدهد با عبور تورم از یک سطح مشخص، حقوقها دوباره افزایش یابد، بدون آنکه هر بار تصمیمی سیاسی لازم باشد. در فرانسه و اسپانیا نیز در سالهای تورمی بازنگریهای میانسال یا افزایشهای تکمیلی حداقل دستمزد تجربه شده است.
برای ایران شاید تجربه همسایگان ملموستر باشد. در سالهای اخیر، ترکیه در شرایط تورم بالا حداقل دستمزد را دو بار در سال افزایش داده تا از سقوط شدید قدرت خرید نیروی کار در نیمه دوم سال جلوگیری کند. هرچند این سیاست بدون چالش نبوده، اما نشان داده که افزایش مرحلهای دستمزد بهعنوان یک ابزار سیاستی در اقتصادهای تورمی پذیرفته شده است.
در برخی کشورهای دیگر منطقه نیز بازنگری میانسال حقوق سابقه دارد. در دورههایی از جهش تورمی، دولتهای پاکستان و عراق به افزایشهای موردی یا تکمیلی حقوق کارمندان و حداقلبگیران روی آوردهاند؛ اقداماتی که معمولاً هدفمند و متمرکز بر درآمدهای پایین بوده تا فشار معیشتی کنترل شود، بدون آنکه بار مالی غیرقابل مدیریت ایجاد کند.
وجه مشترک همه این تجربهها یک چیز است: وقتی قیمتها در طول سال مدام تغییر میکنند، سیاست مزدی هم نمیتواند فقط سالی یک بار ثابت بماند. تفاوت موفقیت یا شکست این سیاستها بیشتر به نحوه تأمین منابع و انضباط مالی برمیگردد، نه اصل افزایش مرحلهای.
در نهایت باید پذیرفت در اقتصاد تورمی هیچ گزینه بیهزینهای وجود ندارد. سیاستگذار میان انتخابهایی قرار دارد که همگی هزینههایی دارند. در چنین شرایطی، افزایش دو مرحلهای حقوق یک انتخاب عقلانی است؛ نه به این معنا که همه مشکلات را حل میکند، بلکه به این معنا که نسبت به سایر گزینهها کمهزینهتر است.
افزایش ندادن یا افزایش حداقلی حقوق یعنی پذیرش کاهش مداوم رفاه. افزایش فقط سالی یک بار یعنی تداوم شوک معیشتی در نیمه دوم سال. افزایشهای بزرگ و ناگهانی بدون منبع پایدار هم خطر تورمی بالایی دارند. میان این گزینهها، افزایش دو مرحلهای با طراحی درست میتواند کمهزینهترین مسیر برای مدیریت آثار اجتماعی تورم باشد.
این سیاست بهویژه زمانی اهمیت پیدا میکند که بدانیم بخش بزرگی از جامعه با پدیده «فقر شاغلان» روبهرو است؛ افرادی که با وجود داشتن شغل رسمی، توان تأمین حداقلهای زندگی را ندارند. ادامه این وضعیت نهتنها اجتماعی ناپایدار است، بلکه از نظر اقتصادی هم به کاهش بهرهوری، مهاجرت نیروی کار و افت کیفیت خدمات میانجامد.
اگر افزایش دو مرحلهای حقوق با اولویتدهی به دهکهای پایین همراه شود، میتواند بخشی از این روند فرسایشی را متوقف کند. عدالت الزاماً به معنای افزایش عددی یکسان برای همه نیست؛ بلکه یعنی کاهش فشار نامتناسب بر کسانی که کمترین توان جبران دارند.
مسأله اصلی این است که تورم فقط یک عدد در گزارشها نیست؛ نیرویی است که هر روز زندگی مردم را شکل میدهد. واکنش دیرهنگام یا بیش از حد محتاطانه به این واقعیت، هزینههای سنگینی دارد. افزایش دو مرحلهای حقوق تلاشی است برای هماهنگتر کردن سیاست مزدی با واقعیت اقتصاد ایران؛ تلاشی که اگر درست اجرا شود، میتواند بدون شوک تازه، بخشی از رفاه از دسترفته را حفظ کند.
