محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روزگذشته پارلمان با طرح پرسش «کجا نوشته شده افزایش حقوق فقط سالی یکبار انجام شود؟» بر ظرفیت قانونی و سیاستی کشور برای تصمیمگیری منعطفتر تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط معیشتی جامعه گفت بخش قابل توجهی از کارگران و کارمندان مشمول کالابرگ شدهاند و این موضوع لزوم تقویت سیاستهای حمایتی را نشان میدهد. قالیباف افزود: «در شرایط تورمهای بالا، سیاستهای جبرانی باید متناسب و هوشمندانه طراحی شوند.»
رئیس مجلس راهکار پیشنهادی خود را اصلاح هدفمند مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد؛ مدلی که در آن مصرفهای پایین با نرخ صفر و مصرفهای بالاتر با نرخهای بیشتر مواجه شوند تا منابع حاصل به تقویت حقوقها و کالابرگ اختصاص یابد.
بررسیها در مجلس نشان میدهد رویکرد غالب، حرکت همزمان در دو مسیر است: تقویت قدرت خرید حقوقبگیران و حفظ پایداری منابع بودجهای. بر این اساس، پیشنهاد افزایش دفعات ترمیم حقوق، نه بهعنوان تصمیم شتابزده، بلکه در چارچوب طراحی منابع پایدار و سازوکارهای دقیق در حال بررسی کارشناسی است.
حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان، اصل امکان افزایش حقوق در دو مقطع سال را تأیید کرد و بر ضرورت پیشبینی منابع در قانون بودجه تأکید داشت. او توضیح داد که بودجه یک برنامه یکساله است؛ مصارف از جمله حقوق و مزایا قطعی است اما منابع عمدتاً برآوردی و متأثر از نوسانات درآمدهای نفتی است. قاسمی یادآور شد: «تجربه سال گذشته نشان داد تغییر قیمت نفت میتواند بر تحقق منابع اثر بگذارد، بنابراین طراحی سیاستهای جدید باید واقعبینانه باشد.»
وی همچنین افزود که مجلس در تعیین افزایش حقوق سال آینده، الگوی پلکانی ۴۳ تا ۲۱ درصد را مدنظر قرار داده که رویکردی متوازن محسوب میشود.
زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، بر ضرورت توجه به عدالت در نظام پرداخت تأکید کرد و افزود: «افزایش پیشبینیشده حقوق تا ۴۳ درصد رسیده و برای اثربخشی بیشتر، شاخصهای مهارتی و کارآمدی نیز باید در نظام پرداخت دیده شود.»
وی همچنین به موضوع قراردادهای پیمانکاری اشاره کرد و گفت در برخی موارد بخشی از دریافتی نیروها به واسطهها اختصاص مییابد؛ موضوعی که با اصلاح سازوکارها و پرداخت مستقیم میتواند بدون تحمیل بار مالی جدید، وضعیت کارکنان را بهبود بخشد.
مجموع مباحث نشان میدهد نمایندگان با درک شرایط اقتصادی، به دنبال طراحی بستهای جامع برای تقویت قدرت خرید مردم هستند؛ بستهای که افزایش حقوق، اصلاح نظام مالیاتی، حذف واسطههای غیرضرور و ارتقای عدالت پرداخت را بهصورت همافزا در بر میگیرد. با نهایی شدن سازوکارهای تأمین منابع، امکان استفاده از ابزار افزایش مرحلهای حقوق بهعنوان سیاست حمایتی مؤثر فراهم خواهد شد و میتواند ثبات معیشتی بیشتری برای حقوقبگیران ایجاد کند.
