حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران، تأکید کرد که تعیین دستمزد باید کاملاً از بودجه سنواتی مستقل شود و مسئولیت آن بر عهده شورای عالی کار و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. وی به صراحت اعلام کرد که افزایش درصدی حقوق در شرایط تورم لجامگسیخته دیگر کافی نیست و پیشنهاد داد به جای این روش، رقم ثابتی متناسب با هزینه واقعی زندگی یک خانوار کارگری برای سال آینده تعیین شود. به گفته او، چنین رویکردی میتواند اثر مستقیمی بر کاهش شکاف معیشتی داشته و قدرت خرید واقعی کارگران را تضمین کند.
تحلیلها نشان میدهد فشار اصلی بر اقشار کارگری نه تنها در تأمین خوراک، بلکه در بخشهای مسکن و پوشاک متمرکز است. افزایشهای درصدی، بدون توجه به هزینههای واقعی مسکن و پوشاک، تنها موجب میشود بخشی از درآمد کارگران صرف حفظ حداقل سطح معیشت شود و کیفیت زندگی بهبود نیابد. با توجه به روند صعودی نرخ اجارهبها و قیمت مسکن، کارشناسان معتقدند که نگاه جامع به سبد معیشت ضروری است تا حقوق دریافتی به واقع پاسخگوی نیازهای اصلی زندگی باشد.
این نقد محدود به کارگران نیست. حاجیدلیگانی درباره افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه نیز اظهار داشت که این میزان کافی نیست و تعیین یک عدد ثابت میتواند روشی بهتر برای جبران فشارهای معیشتی باشد. این همسویی در انتقاد، بر این نکته تأکید دارد که هرگونه افزایش حقوق باید بر اساس خط مبنای واقعی هزینههای زندگی تعیین شود، چه برای کارگر و چه برای کارمند.
فضای اقتصادی کنونی کشور نیازمند بازنگری جدی در فرمولهای تعیین حقوق است. این فرمولها باید از محاسبات صرفاً اقتصادی و نظری فاصله گرفته و معیشت واقعی را با در نظر گرفتن هزینههای کلیدی مسکن و پوشاک هدف قرار دهند تا از تعمیق بیعدالتی معیشتی جلوگیری شود.
