بر اساس این الحاقیه، سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده، به اندازه ۲ واحد تعیین میشود. این اقدام با استناد قانونی به بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صورت گرفته است.
طبق بند مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ۲ میلیارد یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تأیید را برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.
متقاضیان واردات، با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی، میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند و حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی، ۱۰۰ درصد تعیین میشود.
واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط است. همچنین، ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت مجازند در سال ۱۴۰۴، یک خودرو خارج از سقف مذکور وارد کنند، بدون انتقال ارز و با نرخ ۱۰۰ درصد حقوق ورودی.
دولت موظف است مجوز واردات خودرو را به روش رقابتی واگذار کند. آییننامه اجرایی این بند شامل نحوه ثبت درخواست، سازوکار واگذاری مجوز به متقاضیان و ایرانیان خارج از کشور، تشخیص منشأ ارز و مرجع تأییدکننده آن و تخصیص ارز برای واردات قطعات، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه دهند تا روند واردات خودرو و قطعات منفصله شفاف و قابل رصد باشد.
