کانون اصلی نارضایتی و ناهنجاری در بازار کار فعلی، دستمزد تعیینشده توسط دولت است. کارگری که ۸ ساعت کامل خود را متعهدانه در یک کارگاه یا واحد تولیدی صرف میکند، با حقوقی که وزارت کار تعیین میکند، قادر به تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی و معاش روزمره خود و خانوادهاش نیست. این شکاف فاحش میان «حقوق قانونی» و «هزینه واقعی زندگی» کارگر را در یک دوراهی قرار میدهد: یا پذیرش فقر نسبی و فرسایش مستمر قدرت خرید، یا تلاش فعالانه برای ورود به مشاغلی که پتانسیل درآمدی بیشتری دارند، حتی اگر این مشاغل با ریسک بالاتر یا در حوزههای غیررسمی باشند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی کارگران کشور، با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات بازار کار را باید در نحوه تعیین دستمزد جستوجو کرد، گفت: سرکوب مزدی در واقع نوعی اخراج رسمی کارگران از بازار کار است.
وی تأکید کرد که بخش بزرگی از اشتغال کشور در حال فرار از وضعیت رسمی و مولد است، زیرا حقوق و مزایایی که کارگران دریافت میکنند، تناسبی با هزینه واقعی زندگی ندارد.
گلپور گفت: دستمزدی که تعیین میشود نه بر مبنای معیشت، بلکه بر پایه حداقلهای تورمی است و همین مسئله موجب شده کارگران برای تأمین ابتداییترین نیازهای خود به مشاغل دوم و سوم روی بیاورند یا به سمت بازار غیررسمی حرکت کنند.
وی افزود: کارگری که ۸ ساعت در روز کار میکند، حق دارد حداقل از پس هزینههای زندگیاش برآید. وقتی دستمزد به اندازهای پایین تعیین میشود که کارگر حتی توان تأمین اجاره و خوراک را ندارد، این یعنی نیروی کار از مدار اقتصاد رسمی کنار گذاشته میشود.
رئیس کانون عالی کارگران کشور با اشاره به آثار اجتماعی این وضعیت تصریح کرد: تداوم سرکوب مزدی، انگیزه کار و بهرهوری را از بین میبرد. امروز چیزی که در کشور شاهد آن هستیم دیگر صرفاً پدیده فرار شغل یا فرار مغزها نیست، بلکه نوعی اخراج نانوشته نیروی کار از اقتصاد است. کارگر دیگر احساس تعلق و امنیت شغلی ندارد و در نتیجه تلاش میکند هر طور شده از این چرخه نابرابر خارج شود.
وی تأکید کرد: مسئله اشتغال را نمیتوان صرفاً به ضعف مهارتی یا مدرکگرایی نسبت داد. به باور او، تا زمانی که سیاستگذاری مزدی پاسخگوی معیشت نباشد، ایجاد انگیزه برای کار و ماندگاری شغلی امکانپذیر نیست.
وی گفت: بنابر تکلیفی که رهبری در سیاستهای کلان تأمین اجتماعی ابلاغی فروردین ۱۴۰۱ به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتهاند، حفظ قدرت خرید کارگران مهم است. بنابراین اگر قرار باشد، حفظ قدرت خرید از مسیر تعیین دستمزد شورای عالی کار باشد، حتی با افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی دستمزد هم جبران نمیشود.
گلپور با اشاره به اینکه آمار رسمی و میدانی بیانگر گرانی ۳۰۰ درصدی در بسیاری از اقلام کالای اساسی است اظهار داشت: دستمزد برای جامعه کارگری خط قرمز است و مطالبه ما فقط اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است. امسال دیگر امکان تکرار مماشاتهای گذشته نیست. دستمزد واقعی کارگران فروپاشیده و مهاجرت نیروی کار از بخش رسمی به غیررسمی بهوضوح قابل مشاهده است.
گلپور گفت: گفتمان دستمزد باید بر پایه واقعیت زندگی کارگر شکل گیرد. وقتی معیشت تأمین شود، هم نیروی کار با انرژی و بهرهوری بیشتری وارد چرخه تولید میشود و هم اقتصاد رسمی از گسترش بیرویه بازار غیررسمی مصون خواهد ماند.
وی افزود: دستمزد باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد؛ نه به عنوان هزینهای برای تولید، بلکه به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی کشور. اگر دستمزد عادلانه شود، کارگر انگیزه ماندن دارد، کارفرما ثبات نیروی انسانی را تجربه میکند و اقتصاد مسیر پایداری را در پیش میگیرد.
گلپور افزود: ادامه وضعیت کنونی، معیشت خانوادههای کارگری را به خطر میاندازد و بهتدریج سرمایه انسانی کشور را فرسوده میکند. ما باید به نقطهای برسیم که گفتوگوی دستمزد، همسنگ گفتوگوی توسعه باشد؛ چرا که بدون معیشت، هیچ شغلی پایدار نخواهد ماند.
بنابراین گزارش، به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دستمزد پایین، صرفاً یک نتیجه نیست، بلکه ریشه بسیاری از مشکلات بازار کار است. این فشار اقتصادی، نیروی کار را از مسیر مشاغل رسمی و مولد به سمت هر منبع درآمدی هدایت میکند که بتواند اندکی از بار تورم سنگین را کاهش دهد.
پیامد مستقیم این وضعیت، گسترش حیرتانگیز بخش غیررسمی اقتصاد است. آمارها نشان میدهند که حدود ۵۷ درصد اشتغال کشور در بخش غیررسمی متمرکز شده است. این پدیده صرفاً یک انتخاب نیست، بلکه پاسخی به دو عامل کلیدی از جمله تورم افسار گیسخته و تلاش برای درآمد بیشتر است.
تورم افسارگسیخته؛ گرانی مداوم کالاها و خدمات، قدرت خرید دستمزد رسمی را به سرعت از بین میبرد. کارفرما یا کارگر به دنبال راهی برای حفظ ارزش کار خود هستند که اغلب در فرار از تعهدات و ساختارهای رسمی خلاصه میشود.
تلاش برای درآمد بیشتر؛ برای جبران کمبودها، افراد به فعالیتهای جانبی، پیمانکاریهای کوتاهمدت، و مشاغل بدون بیمه و مزایا روی میآورند تا شاید مجموع درآمدشان به سطح «معیشت» نزدیک شود.
از سوی دیگر، این ساختار با یک چالش بزرگ دیگر روبهرو است: رکود در ایجاد شغل جدید. یک رشد اقتصادی مطلوب و پایدار، آن موتوری است که بنگاههای اقتصادی را ترغیب به سرمایهگذاری و استخدام بیشتر میکند. در غیاب این رشد، منابع موجود صرفاً در حال جابهجایی بین بخشهای موجود هستند و شغل جدیدی متولد نمیشود تا تقاضای نیروی کار جدید را جذب کند.
علاوه بر کارگرانی که به دلیل دستمزد پایین مجبور به تغییر شغل هستند، بازار کار با پدیدهای نگرانکننده به نام «نیتها» (جوانان فاقد تمایل به کار) مواجه است. وجود حدود ۳ میلیون جوان در کشور که تمایلی به ورود به بازار کار ندارند، یک هشدار جدی درباره آینده نیروی کار است. این پدیده میتواند دلایل متعددی داشته باشد؛ از جمله سرخوردگی از یافتن شغل متناسب با تحصیلات، ناامیدی از آینده اقتصادی، یا پذیرش این واقعیت که کار رسمی درآمد پایداری ایجاد نمیکند، و در نتیجه، ترجیح میدهند به جای پذیرش مشاغل کمدرآمد، به حمایت خانواده متکی باشند.
در نهایت، گزارشهای تحلیلی تأکید میکنند که تمرکز صرف بر ارتقای مهارتها بدون اصلاح ساختار انگیزشی بازار کار (یعنی دستمزد مناسب) محکوم به شکست است. تا زمانی که یک کارگر تماموقت نتواند با حقوق خود نیازهای اساسی خود را برآورده کند، انگیزه برای باقی ماندن در مشاغل رسمی و مولد از بین خواهد رفت. چالش اشتغال در ایران نیازمند یک بسته سیاستی جامع است که در آن تعادل مجدد میان سطح دستمزدها و هزینه زندگی، همراه با ایجاد رشد اقتصادی پایدار برای تزریق شغل به بازار، در اولویت قرار گیرد.
