در آستانه تصمیمگیری شورای عالی کار درباره دستمزد سال آینده، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری نسبت به تعمیق شکاف میان هزینههای زندگی و درآمد کارگران هشدار داد و خواستار تعیین مزد ۱۴۰۵ بر پایه شاخصهای واقعی اقتصاد شد. محمدعلی ترکاشوند با تأکید بر الزامات قانون کار گفت: افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ باید متناسب با نرخ تورم رسمی تعیین شود تا قدرت خرید این قشر زحمتکش حفظ شود.
ترکاشوند در توضیح بیشتر افزود: در سالهای اخیر فاصله معناداری میان رشد دستمزدها و افزایش هزینههای زندگی ایجاد شده و همین مسئله، زندگی کارگران و بازنشستگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. وی با انتقاد از بیتوجهی به شاخصهای اقتصادی در تعیین مزد تصریح کرد: نادیده گرفتن نرخ تورم در تعیین دستمزد، برخلاف روح قانون کار و اصل عدالت مزدی است و پیامدهای منفی آن مستقیماً بر معیشت نیروی کار اثر میگذارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری همچنین خواستار توجه جدی شورای عالی کار به آمارهای رسمی تورم و سبد معیشت خانوار شد و گفت: انتظار میرود در تعیین مزد سال آینده، تصمیمی اتخاذ شود که حداقل نیازهای زندگی کارگران را پوشش دهد. ترکاشوند در پایان تأکید کرد: این مطالبه کاملاً صنفی است و با هدف حفظ کرامت نیروی کار و تضمین پایداری تولید مطرح میشود.
