متقاضیان وام مسکن بارها شنیدهاند که دولت و بانکها قصد دارند با تسهیلات ارزانقیمت و دورههای بازپرداخت طولانی، مسیر خانهدار شدن را هموار کنند. اما در عمل، بسیاری از این وعدهها یا بهطور کامل اجرا نشده یا با تغییرات ناگهانی همراه بوده است. همین تناقض میان حرف و عمل، موجی از بیاعتمادی را در میان مردم ایجاد کرده است.
بانکها نیز با استناد به محدودیت منابع مالی، روند پرداخت وامها را کند کردهاند. این تأخیرها باعث شده بسیاری از پروژههای ساختمانی نیمهتمام بمانند و خانوارها در انتظار طولانی برای دریافت وام، هزینههای بیشتری را متحمل شوند.
یکی از مهمترین گلایهها، سختگیریهای تازه بانکها در زمینه تضامین و مدارک است. بسیاری از متقاضیان معتقدند که شرایط دریافت وام بهقدری پیچیده شده که عملاً دسترسی به منابع مالی برای اقشار متوسط و ضعیف غیرممکن است. این وضعیت، فشار اقتصادی مضاعفی بر خانوادهها وارد کرده و آنها را ناگزیر به ادامه زندگی در خانههای اجارهای کرده است.
از سوی دیگر، افزایش نرخ سود تسهیلات عمومی در کنار وعدههای نیمهکاره برای وامهای ارزان، تناقضی آشکار در سیاستهای حمایتی دولت ایجاد کرده است. مردم احساس میکنند که سیاستهای مسکن بیشتر در سطح شعار باقی مانده و در عمل، باری از دوش آنها برنداشته است.
تداوم این وضعیت پیامدهای اجتماعی قابلتوجهی دارد. بسیاری از خانوارها با افزایش هزینههای اجاره و کاهش قدرت خرید، بیش از پیش تحت فشار قرار گرفتهاند. این شرایط میتواند به افزایش نابرابری اجتماعی و کاهش امید به آینده منجر شود.
از منظر اجتماعی، بیاعتمادی نسبت به سیاستهای دولت و بانکها، سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده است. وقتی مردم احساس کنند که وعدهها عملی نمیشود، مشارکت آنها در طرحهای ملی کاهش یافته و شکاف میان جامعه و نهادهای رسمی عمیقتر خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که برای رفع این گلایهها، دولت باید بهطور جدی به اصلاح سیاستهای مالی و بانکی بپردازد. شفافسازی در روند پرداخت تسهیلات، پایبندی به وعدههای دادهشده و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر، میتواند بخشی از اعتماد ازدسترفته را بازگرداند.
در نهایت، اگر دولت و بانکها نتوانند در کوتاهمدت به تعهدات خود عمل کنند، بحران اعتماد عمومی بهسرعت به بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل خواهد شد. متقاضیان تسهیلات مسکن بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام عملی و فوری هستند تا بتوانند از بلاتکلیفی خارج شوند و آیندهای روشنتر برای خود و خانوادههایشان تصور کنند.
بانک مسکن اعلام کرد: طی ۸ ماه امسال ۱۳۷ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن پرداخت شده است.
بانک مسکن اعلام کرد: از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه تسهیلات ساخت در بانک مسکن ، در فرآیند احداث ۱۶ هزار و ۴۶۱ واحد مسکونی در کشور کارسازی شده است.
پرداخت تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان به دلیل رابطه بسیار زیاد این بخش با سایر بخشهای اقتصادی، موجب ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال میشود.
امسال سقف تسهیلات ساخت برای انبوهسازانی که از فناوریهای نوین ساختمانی بهره میبرند، در کلانشهرهایی همچون تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری، رشت، کیش و قشم، معادل ۱۲ میلیارد ریال برای هر واحد تعیین شده است.
این سقف برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و چابهار، ۱۱ میلیارد ریال و برای سایر شهرها و سایر مناطق آزاد تجاری، ۹ میلیارد ریال است. پرداخت این تسهیلات بهصورت مرحلهای و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژهها انجام میگیرد.
همچنین در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۳ تا پایان اسفند همان سال، مجموعاً ۲۱ هزار و ۶۹۲ فقره قرارداد تسهیلاتی به ارزش ۲۷۴ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال جهت ساخت ۵۵ هزار و ۷۱۰ واحد مسکونی به امضا رسیده و پرداخت شده است.
