دولت با طرح‌های حمایتی مسکن تلاش دارد بخشی از بحران دیرپای بازار مسکن را کاهش دهد؛ برنامه‌ای که با تمرکز بر دهک‌های پایین درآمدی و زوج‌های جوان، مشارکت انبوه‌سازان و نوسازی بافت‌های فرسوده را در دستور کار قرار داده است تا مسیر خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد از وعده‌های روی کاغذ به واقعیت اجرایی نزدیک‌تر شود.

وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترکی با معاونان حوزه‌های مسکن، زمین، بافت فرسوده و شهرهای جدید، بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری ساخت‌وساز تأکید کرد. او از مدیران این بخش‌ها خواست که سازندگان بخش خصوصی را به‌طور جدی برای ورود به بافت‌های فرسوده شهری اقناع و جذب کنند؛ اقدامی که به‌گفته وزیر، می‌تواند معادله هزینه‌های سنگین آماده‌سازی زمین در حاشیه و خارج از شهرها را تغییر دهد.

مسکن استیجاری به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای پاسخ به بحران دسترسی به سرپناه، در شرایطی که خرید خانه برای بسیاری از خانوارها دور از دسترس شده، اهمیت ویژه‌ای یافته است. با این حال، ساخت و توسعه این نوع واحدها نیازمند توجه به ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین آسیب‌شناسی دقیق چالش‌های موجود است.

طی دست‌کم ۲ماه گذشته، دستورکار جلسات شورای شهر تهران عمدتا بر «رسیدگی به درخواست مجوز تغییر کاربری مالکان اراضی باغی» و گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها خلاصه شد و در عین حال، وقت این نهاد عالی مدیریت شهری به «اختلافات و بگومگوها با شهرداری» گذشت. در شهر اما «بی‌آبی و بی‌هوایی» منتظر تصمیم مدیران شهری است.

حمل و نقل هوایی یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی و تجاری هر کشور است و ایران با موقعیت جغرافیایی ویژه خود در قلب خاورمیانه، پتانسیل بالایی برای گسترش روابط هوایی با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس دارد. این همکاری‌ها می‌تواند باعث افزایش تعداد پروازهای مستقیم، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و تسهیل تبادل کالا و مسافر شود. علاوه بر این، بهبود ارتباطات هوایی، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری و تبادل فرهنگی فراهم می‌کند و روابط منطقه‌ای را تقویت می‌کند.

متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه‌ از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خط‌آهن به یکی از ضرورت‌های راهبردی کشورها تبدیل شده است؛ ضرورتی که ریشه در تحولات اقتصادی، زیست‌محیطی و زیرساختی عصر جدید دارد.

نگرانی‌ها درباره آینده قیمت بنزین بیشتر حول افزایش پلکانی و تبعیض در سهمیه‌بندی متمرکز است. کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند که بدون شفافیت و هماهنگی با نهادهای قانونی، هرگونه افزایش قیمت می‌تواند فشار اقتصادی بر خانوارها، به‌ویژه کارگران و حقوق‌بگیران، را تشدید کند و به موجی از گرانی‌ها در حمل و نقل و سایر کالاها منجر شود. مردم نگران هستند که قیمت بنزین نه تنها افزایش یابد، بلکه همزمان با خودروهای بی‌کیفیت و مصرف بالا، بار هزینه‌ای مضاعفی روی دوش آن‌ها بیفتد.

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، اعلام کرد: افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز ایرلاین‌ها هزینه آنها را ۳۷ درصد افزایش داده و بنابراین اصلاح نرخ بلیت امری اجتناب‌ناپذیر است.

در سال‌های اخیر، سیاست‌های واگذاری زمین دولتی با هدف تقویت قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و ساماندهی بازار مسکن طراحی شده است، اما اکنون هشدارهای رسمی درباره ضرورت «شناسایی دقیق» مشمولان، پرده از یک واقعیت مهم برمی‌دارد: ساختار حمایتی موجود هنوز نتوانسته مرز مشخصی میان نیاز واقعی و تقاضای فرصت‌طلبانه ترسیم کند. وقتی معاون مسکن وزارت راه به صراحت از احتمال «دریافت زمین شهری توسط روستاییان» سخن می‌گوید، مسئله فقط یک خطای اداری یا انحراف کوچک در اجرای طرح نیست، بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق در نظام توزیع منابع و ضعف مکانیزم‌های پایش اجتماعی است.

یکی از محورهای اصلی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به نقش و رفتار ماموران دولتی دخیل در مافیای فیلترشکن‌ها است؛ موضوعی که شامل بررسی تخلفات، سوءاستفاده‌ها و هرگونه منفعت‌طلبی این افراد در بازار غیررسمی و غیرقانونی فیلترشکن‌ها می‌شود. هدف از این برخورد، شفاف‌سازی و پاسخگویی مقامات ذی‌ربط، مقابله با فساد و جلوگیری از ادامه فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه است.

متقاضیان مسکن ملی در اکثر استان‌های ایران با تأخیر در تحویل واحدها، افزایش هزینه‌های جانبی و نبود شفافیت در روند اجرایی، به شکل گسترده‌ای نارضایتی خود را اعلام کرده‌اند؛ صدای گلایه‌ها از شبکه‌های اجتماعی تا محافل محلی شنیده می‌شود و بسیاری معتقدند دولت نتوانسته وعده‌های خود را به موقع عملی کند.

توسعه صنعت هوایی ایران امروز نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد، امنیت و جایگاه بین‌المللی کشور است. ایران با وسعت جغرافیایی گسترده، جمعیت قابل توجه و موقعیت ممتاز در مرکز اتصال سه قاره، نیازمند شبکه‌ای مدرن، ایمن و رقابتی از حمل‌ونقل هوایی است؛ شبکه‌ای که بتواند پاسخگوی تقاضای روزافزون سفر، تجارت و ترانزیت باشد و در عین حال از ظرفیت موقعیت ژئوپلیتیکی کشور برای کسب درآمد و قدرت نرم بهره ببرد.

در سال‌های اخیر، شدت‌یافتن بحران مسکن در ایران نشان داده است که حل این مسئله تنها با اتکا به ظرفیت‌های داخلی امکان‌پذیر نیست و نیازمند همکاری‌های راهبردی با کشورهای دوست و متحد است. تجربه‌های موفق بین‌المللی در حوزه ساخت‌وساز، توسعه شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده می‌تواند به‌عنوان الگویی مؤثر برای ایران مورد استفاده قرار گیرد؛ به‌ویژه در شرایطی که الزامات رشد جمعیت، مهاجرت داخلی و نیاز به افزایش تولید مسکن، برنامه‌ریزی‌های کلان و همکاری‌های برون‌مرزی را ضروری کرده است.

متقاضیان مسکن ملی در ایران با مجموعه‌ای از چالش‌ها و موانع روبه‌رو هستند که روند دسترسی به خانه را پیچیده و طولانی کرده است. اولین مشکل، خود فرآیند ثبت‌نام و احراز شرایط است؛ بسیاری از متقاضیان پس از ساعت‌ها صرف وقت، با سیستم‌های آنلاین نامنظم و صف‌های طولانی اینترنتی مواجه می‌شوند که گاهی باعث حذف اشتباه یا تاخیر در پذیرش درخواست‌ها می‌شود.

در چند سال اخیر، مدیریت کیفیت هوای تهران به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی و سلامت شهری تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر، تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت زمین، مصالح ساختمانی و اجاره‌بها موجب شده دسترسی به سرپناه مناسب برای بخش بزرگی از جامعه سخت‌تر از همیشه شود.

کاهش قابل‌توجه بارش‌ها در ماه‌های اخیر، زنگ خطر تازه‌ای را برای مدیریت منابع آب در کشور به صدا درآورده است. بسیاری از استان‌ها با افت محسوس بارندگی روبه‌رو شده‌اند و این وضعیت، نگرانی کارشناسان و متولیان بخش آب را نسبت به آینده منابع تجدیدپذیر کشور به‌شدت افزایش داده است.

طرح مسکن استیجاری که با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و کاهش فشار اجاره‌بها مطرح شده، حالا با موجی از نقدها و تردیدها روبه‌روست؛ منتقدان می‌گویند این سیاست بدون تأمین منابع پایدار، نوسازی گسترده و سازوکار کنترل قیمت، نه تنها گرهی از بحران مسکن باز نمی‌کند، بلکه ممکن است به بازتولید چرخه‌ی اجاره‌نشینی دائمی و وابستگی اقتصادی منجر شود.

نماینده ابهر در مجلس گفت: متاسفانه مافیای زمین اجازه نمی‌دهد بسیاری از کارها در راستای افزایش محدوده مسکونی و مقابله با انحصار زمین انجام شود. از همین رو مجلس با پیشنهاد غیرمنطقی وزارت راه در زمینه حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم مخالفت خواهد کرد.