بانک مرکزی به تازگی نتایج آخرین حراج اوراق دولتی را اعلام کرده است. حراجی که در آن هم بانکها شرکت داشته و هم احتمالا شرکتهای مرتبط با بازار سرمایه مشارکت داشتهاند. در این بازار دولت اوراق خود را که برای تامین مالی بودجه مورد استفاده قرار میگیرد را به متقاضیان عرضه میکند. اگر میزان اوراق فروخته شده پایین باشد، این موضوع نشانهای از وضعیت مالی نامطلوب تقاضاکنندگان اوراق دولتی یا نبود جذابیت اوراق دولتی است. البته یک دلیل دیگر نیز میتواند به عدم اعتماد به دولت مبنی بر عدم بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی مرتبط باشد.
از همینرو بررسی آمار و ارقام خرید و فروش اوراق دولتی حائز اهمیت بوده و در این گزارش به ۳۲ امین حراج اوراق دولتی پرداخته شده است.
براساس گزارش بانک مرکزی از ۳۲ امین حراج اوراق دولتی که در ۲۳ دی سال جاری برگزار شده، از اراد ۲۶۰، چهار هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان، از اراد ۲۶۳، ۱۵ هزار میلیارد تومان و از اراد ۲۶۴، ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده است. به این ترتیب دولت در این مرحله نزدیک به ۳۰ همت اوراق دولتی عرضه کرده است. نرخ بازده تا سررسید اراد ۲۶۰، اراد ۲۶۳ و اراد ۲۶۴ به ترتیب ۲۸.۷۱ درصد، ۲۸.۳۰ درصد و ۲۸.۴۹ درصد بوده است.
جزئیات مربوط به فروش اوراق دولتی در حراج ۳۲ام نشان از آن دارد که بانکهایی که از طریق کارگزاری بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق کردهاند متقاضی یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اوراق از اراد ۲۶۳ بوده و هیچ تقاضایی برای اراد ۲۶۰ و اراد ۲۶۴ ثبت نکردهاند. وزارت اقتصاد و دارائی با تمام مقدار تقاضا شده که معادل یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان برای اراد ۲۶۳ بوده، موافقت کرده است.
از طرف دیگر بانکها و سایر نهادهای مالی که از راهی غیر از کارگزاری بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق دولتی کردهاند، هیچ تقاضایی برای اراد ۲۶۰ نداشته، اما در مقابل اقدام به خرید ۱۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان از اراد ۲۶۳ و ۳ هزارو ۸۹۰ میلیارد تومان از اراد ۲۶۴ کردهاند. در مجموع ۱۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان از اراد ۲۶۳ و ۳ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان از اراد ۲۶۴ به فروش رسیده است.
بهطور کلی دولت در این حراج موفق به فروش حدود ۱۸ همت اوراق شده که معادل ۶۰ درصد از اوراق عرضه شده است. از طرف دیگر از ابتدای سال جاری تا به الان حدود ۵۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت به فروش رفته که معادل ۷۰ درصد از سقف مجاز اوراق است. سقف مجاز فروش اوراق که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین شده برابر با ۷۵۰ همت است.
آموزههای علم اقتصاد به ما این نکته را یادآور میشود که قیمت یک اوراق یا یک دارایی با نرخ بازده رابطه عکس دارد. هرچه قیمت یک دارایی بیشتر باشد، نرخ سود آن پایینتر بوده و احتمالا این موضوع به تاریخ سررسید دارایی و سایر ریسکهای مربوط به آن مرتبط است.
در حراج ۳۲ بانکها و سایر نهادهای مالی بیشتر به اوراق با نرخ بهره پایینتر علاقه نشان دادهاند. امری که میتواند حاکی از یک موضوع مهم باشد. احتمالا اوراق با نرخ بهره بالاتر و قیمت پایینتر دارای سررسید طولانیتری بوده و همچنین اطمینان به اینکه دولت میتواند نرخ بهره بالا را در سررسید طولانی پرداخت کند نیز پایینتر است. در مقابل شرکتکنندگان در ۳۲ امین حراج اوراق دولتی، اوراق با قیمت بالاتر، اما نرخ بهره کمتر را ترجیح داده که این امر نشان از ریسکپذیری پایین آنها دارد. چرا که سطح نااطمینانی و ریسکهای ساختاری در اقتصاد کشور آنقدر بالاست که امکان سرمایهگذاریهای طولانی مدت در اوراق دولتی وجود ندارد.