در دنیای اقتصاد، پول تنها وسیله مبادله نیست، بلکه مهمات نظام اقتصادی هر کشور به شمار می‌آید. همان‌طور که در میدان نبرد نمی‌توان با سلاح و مهمات شوخی کرد، در عرصه اقتصاد نیز بازی با ارزش پول، مساوی با به خطر انداختن امنیت مالی جامعه است.

رکود در بازار مسکن این روزها بیش از پیش محسوس شده و حتی شهروندان عادی نیز آن را در کاهش معاملات و افت رونق خرید و فروش احساس می‌کنند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نقش کلیدی وزارت اقتصاد و به‌طور کلی دولت را در طراحی و تدوین سیاست‌های پولی و مالی پررنگ می‌دانند. از نظر آن‌ها، دولت مسئول تعیین چارچوب‌ها و اولویت‌های اقتصادی کشور است و سیاست‌گذاری در حوزه مالی و بودجه‌ای، از جمله تعیین سقف‌های هزینه‌ای، درآمدهای مالیاتی و نحوه توزیع منابع، به عهده آن قرار دارد. در مقابل، بانک مرکزی نقش عملیاتی و اجرایی دارد و وظیفه آن اجرای دقیق سیاست‌های تدوین‌شده، کنترل نقدینگی، مدیریت تورم و حفظ ثبات ارزش پول ملی است. به بیان ساده، بانک مرکزی به نوعی مأمور پیاده‌سازی برنامه‌هایی است که توسط دولت و وزارت اقتصاد طراحی می‌شود.

در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی همچنان بر اقتصاد ایران سایه انداخته، تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که اتکا به منابع درونی، نیروی انسانی متخصص و تولید ملی می‌تواند نه‌تنها مانع فروپاشی اقتصادی شود، بلکه مسیر رشد و خودکفایی را هموار کند. ایران با برخورداری از منابع عظیم طبیعی، جایگاه ژئوپلیتیکی ویژه و نیروی کار تحصیل‌کرده، ظرفیت آن را دارد که با تکیه بر توان خود، ساختار اقتصادی مقاوم و مستقل‌تری را پایه‌گذاری کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اخیراً در پاسخ به پرسش‌ها و نگرانی‌های عمومی پیرامون فعالیت‌های مبهم و پرحاشیه بابک زنجانی، اقدام به ارائه

حرکت به سمت تولید لکوموتیوهای برقی در داخل کشور، یکی از تحولات مهم در مسیر نوسازی و بومی‌سازی صنعت حمل‌ونقل ریلی به‌شمار می‌آید. برخلاف لکوموتیوهای دیزلی که نیازمند فناوری‌های پیچیده و وابستگی سنگین به واردات قطعات هستند، ساخت لکوموتیوهای برقی با بهره‌گیری از توان مهندسی داخلی، زیرساخت‌های موجود و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان‌پذیرتر و سریع‌تر است. این ویژگی به دولت و بخش خصوصی اجازه می‌دهد تا با صرف هزینه کمتر و زمان کوتاه‌تر، سهم بالایی از تولید را در داخل کشور محقق کنند.

سرمایه‌گذاری کشورهای دوست و همسایه در ایران از جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد. از نظر اقتصادی، ورود سرمایه خارجی به ویژه از کشورهای همسایه می‌تواند به افزایش تولید داخلی، توسعه صنایع و ایجاد اشتغال کمک کند. این نوع سرمایه‌گذاری معمولاً با انتقال فناوری و دانش فنی همراه است و می‌تواند به رشد کیفیت محصولات و خدمات در داخل کشور منجر شود.

وزارت راه و شهرسازی در جریان سیاست‌های کلی مسکن در ۱۵ سال گذشته حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن شهری و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد روستایی به صورت دولتی و یا در قالب طرح‌های خصوصی ساخته است.

یر جهاد کشاورزی در رابطه با انحصار در واردات نهاده‌های کشاورزی گفت: این چنین نیست. اکنون طبق قوانین عرفی و قواعد اقتصادی موجود، در واردات کالاهای اساسی به کشور هیچ‌گونه انحصاری وجود ندارد. شاید عده‌ای سهم بالایی از قدیم‌الایام در این عرصه داشته باشند، اما هیچ‌کدام مشمول انحصار نمی‌شوند.

تخصیص وام‌های معقول و متناسب با واقعیت بازار مسکن، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت طرح «نهضت ملی مسکن» است. در شرایطی که تورم ساخت‌وساز و قیمت زمین در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، وام‌های فعلی پاسخگوی حتی نیمی از هزینه تأمین یک واحد معمولی نیستند. بسیاری از متقاضیان، به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین، با وجود ثبت‌نام و واجد شرایط بودن، به دلیل نبود منابع مالی کافی یا سنگینی اقساط، عملاً از ادامه مسیر بازمی‌مانند.

بازار مسکن در ایران این روزها در وضعیتی بحرانی و پرچالش قرار دارد. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش توان خرید خانوارها و تورم افسارگسیخته باعث شده بسیاری از متقاضیان واقعی خانه‌دار شدن، از ورود به بازار منصرف شوند یا به انتظار طولانی‌مدت محکوم شوند. در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران، قیمت هر متر مربع مسکن به سطوحی رسیده که حتی وام‌های دولتی نیز سهم قابل توجهی در خرید خانه ندارند و اقشار متوسط و کم‌درآمد عملاً توان تأمین مسکن خود را از دست داده‌اند.

چین با خرید اخیر نفت ایران، بار دیگر نشان داد که سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه تهران نمی‌تواند مانع جریان تجارت انرژی شود. این معامله نه تنها روابط اقتصادی دو کشور را مستحکم‌تر می‌کند، بلکه اثربخشی تحریم‌ها را به چالش کشیده و پیامی روشن به سایر خریداران نفت ایران ارسال می‌کند.

کشور ما در سال‌های اخیر با بحران کم‌آبی شدید مواجه شده و کاهش بارش‌ها، فشارهای زیادی بر کشاورزی، صنایع و تأمین آب شرب وارد کرده است. در این شرایط، بارورسازی ابرها به عنوان یکی از راهکارهای نوین افزایش بارش مطرح شده است. این فناوری، با استفاده از موادی مانند یدید نقره، می‌تواند ظرفیت بارش ابرهای طبیعی را افزایش دهد و به تأمین آب در مناطق کم‌بارش کمک کند.

توجه به نیازهای اساسی اقشار کم‌درآمد جامعه، از مهم‌ترین وظایف هر دولت است. این گروه از شهروندان، به دلیل محدودیت منابع مالی، بیش از سایرین در برابر نوسانات اقتصادی، افزایش قیمت کالاها و خدمات و بحران‌های اجتماعی آسیب‌پذیر هستند. عدم تأمین حداقل نیازهای این اقشار می‌تواند پیامدهایی گسترده و بلندمدت برای اقتصاد و ثبات اجتماعی به دنبال داشته باشد.

همکاری و توافق با همسایگان در حوزه حمل و نقل، یکی از ضرورت‌های اساسی برای توسعه اقتصادی ایران است و می‌تواند تأثیر مستقیم بر رشد تجارت، کاهش هزینه‌ها و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی کشور داشته باشد. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، به‌عنوان یک پل ترانزیتی میان شرق و غرب و شمال و جنوب منطقه شناخته می‌شود. بهره‌گیری از این ظرفیت بدون تعامل سازنده با کشورهای همسایه، امکان‌پذیر نیست.

تحریم مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا و متحدانش، در واقع گام پایانی یک سلسله فشارها و اقدامات خصمانه علیه ایران است؛ اقداماتی که بیش از آنکه کارآمدی عملی داشته باشند، نقش تبلیغاتی و رسانه‌ای برای نمایش قدرت دشمنان را ایفا می‌کنند.

رییس اتاق ایران گفت: انتظار است که استانداران، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به پاسخگویی و پیگیری جدی در جهت محقق شدن مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نمایند.

مکانیسم ماشه به عنوان یکی از سخت‌گیرانه‌ترین ابزارهای تحریمی در نظام بین‌الملل، در صورت فعال شدن می‌تواند تأثیرات سنگینی بر اقتصاد کلان ایران برجای بگذارد. این سازوکار عملاً بازگشت تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را به همراه دارد و باعث می‌شود فضای اقتصادی کشور بیش از پیش با محدودیت‌های حقوقی و مالی مواجه شود. نخستین پیامد آن، انسداد کانال‌های رسمی تجارت خارجی و دشواری در مبادلات بانکی خواهد بود؛ موضوعی که دسترسی ایران به منابع ارزی و نقل و انتقالات بین‌المللی را به شدت کاهش می‌دهد.

مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی هر جامعه است و نقش مجلس در تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به این کالای حیاتی غیرقابل انکار است. از طریق تصویب قوانین حمایتی و برنامه‌ریزی برای بودجه‌های ملی، مجلس می‌تواند مسیر تولید مسکن اجتماعی را هموار کند و مانع از رشد بی‌رویه قیمت‌ها شود. قوانین مرتبط با مالیات بر زمین‌های خالی، تخصیص زمین دولتی و تسهیلات بانکی، نمونه‌هایی از ابزارهایی هستند که نمایندگان مردم می‌توانند برای کاهش فشار مالی بر مستأجران و خریداران کم‌درآمد به کار گیرند.

تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی به‌ویژه در شرایط تحریمی و تهدیدهای احتمالی «اسنپ‌بک» می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تضمین ثبات اقتصادی و لجستیکی کشور داشته باشد. یکی از محورهای کلیدی در این مسیر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیرساختی و تدارکاتی موجود در بنادر و خطوط ریلی است که توان جابه‌جایی کالا و تأمین نیازهای داخلی را افزایش می‌دهد. به‌خصوص بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور، می‌تواند نقش محوری در ایجاد جریان پایدار صادرات و واردات ایفا کند و از فشارهای خارجی بکاهد.