اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در بیست و هفتمین نشست دوره دهم، ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی کشور، خواستار حمایت ویژه از صاحبان کسب‌وکار و کاهش سطح فشار به آنها در قانون بودجه 1405 شدند.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حاکی از رشد دارایی‌های ملکی بانک‌ها تا سطح بی‌سابقهٔ بیش از یک‌هزار همت است؛ موضوعی که به‌جای کوچک‌تر شدن تراز اموال غیرمولد، از تشدید پدیده ملّاکی و انجماد منابع بانکی حکایت دارد.

ضرورت ساخت مسکن در ایران امروز، نه‌تنها یک موضوع اقتصادی، بلکه مسئله‌ای اجتماعی و حتی امنیتی است. رشد جمعیت شهری، مهاجرت از روستاها، افزایش سن ازدواج و فاصله فاحش میان درآمد خانوار و قیمت مسکن، همگی نشان می‌دهند که بحران تأمین سرپناه به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل شده است. میلیون‌ها خانوار ایرانی، به‌ویژه جوانان و زوج‌های تازه‌ازدواج‌کرده، سال‌هاست در صف انتظار خانه‌دار شدن ایستاده‌اند؛ صفی که با روند فعلی تولید مسکن، پایانی برای آن دیده نمی‌شود.

در دوران تحریم، حفظ اتحاد میان ایران و کشورهای متحد استراتژیک، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. شرایط فشار اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، کشورها را به سمت همکاری‌های عمیق‌تر سوق داده تا از ظرفیت‌های مشترک در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها بهره ببرند. ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، شبکه‌ای از روابط راهبردی را در سال‌های اخیر تقویت کرده که اکنون می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای شکوفایی صنایع ملی به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل باشد.

مسکن یکی از پایه‌های اصلی رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی در هر کشور است. در شرایطی که تورم و افزایش قیمت‌ها فشار سنگینی بر خانوارها وارد می‌کند، نیاز به مسکن حمایتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. مسکن حمایتی به معنای ایجاد واحدهایی با هزینه معقول برای اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد است که بتواند از رشد اجاره‌بها و بحران بی‌خانمانی جلوگیری کند.

دولت ایران با هدف افزایش درآمدهای ارزی و تقویت نقش کشور در بازار جهانی انرژی، برنامه بهره‌برداری حداکثری از میادین نفت و گاز را در دستور کار قرار داده است. این اقدام با حمایت و نظارت مجلس و همراهی بخش خصوصی، می‌تواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی انرژی، جایگاه ایران را در عرصه بین‌المللی تقویت کند.

در ماه‌های اخیر، خروج تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی از برخی شهرهای ایران باعث تغییراتی محسوس در بازار اجاره‌بها شده است. بسیاری از مناطق که پیش‌تر با تقاضای بالای مستأجران خارجی مواجه بودند، اکنون با کاهش شدید تقاضا روبه‌رو شده‌اند و این موضوع زمینه کاهش نرخ اجاره در این محله‌ها را فراهم کرده است.

کریدور قفقاز (یا همان مسیر شمال–جنوب و شاخه‌های مرتبط با آن در منطقه قفقاز جنوبی) یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های ژئوپلیتیکی برای ایران به‌شمار می‌رود. این مسیر نه‌تنها ایران را به بازارهای روسیه، قفقاز، و شرق اروپا متصل می‌کند، بلکه نقشی کلیدی در راهبرد کلان ایران برای تبدیل شدن به مرکز ترانزیت منطقه دارد. اهمیت این کریدور را می‌توان از چند زاویه بررسی کرد:

ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران را می‌توان در کسری مداوم بودجه دولت جست‌وجو کرد. وقتی درآمدهای دولت پاسخگوی هزینه‌ها نباشد، ناگزیر برای جبران کسری، به منابع مالی کشور فشار می‌آورد. این فشار عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه صورت می‌گیرد که به سرعت نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد و زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم می‌کند. در واقع، تورم نه یک پدیده مستقل، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت است.

افزایش شدید آورده نقدی در طرح نهضت ملی مسکن به یکی از چالش‌های جدی متقاضیان این طرح تبدیل شده است. در حالی‌که دولت وعده تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد را داده بود، بالا رفتن پی‌درپی هزینه‌های ساخت و تغییر برآوردها باعث شده سهم آورده متقاضیان چندین برابر شود. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان که در ابتدا با تصور پرداخت تدریجی مبالغی محدود وارد طرح شدند، اکنون با درخواست‌های چندصدمیلیونی مواجه‌اند و ادامه مسیر برایشان دشوار شده است.

در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره آینده بازار مسکن در ایران به اوج رسیده است. رکود اقتصادی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده تا تقاضای واقعی برای خرید خانه کاهش یابد، در حالی که قیمت‌ها همچنان روندی صعودی دارند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این نوسانات نه تنها در بازار خرید و فروش، بلکه در بازار اجاره نیز تأثیر مستقیم گذاشته و فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و ضعیف وارد کرده است.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن‌ساز فارس با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۰۰۰ واحد مسکونی برای خانواده‌های محروم اعم از معلولین، محرومین و زنان سرپرست خانوار استان توسط خیرین ساخته شده است، تأکید کرد که این خانه‌ها باید به طور مستقیم به خانواده‌ها واگذار شود و امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد.

در نیمه دوم سال، تهران با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و متداخل روبه‌رو می‌شود که هرکدام می‌توانند به بحرانی شهری منجر شوند. نخستین چالش، آلودگی هواست؛ مسئله‌ای که با شروع فصل سرد و پدیده وارونگی دما شدت می‌گیرد. با کاهش دمای هوا، ذرات آلاینده در لایه‌های پایین جو محبوس می‌شوند و کیفیت هوای شهر به‌سرعت افت می‌کند. این مسئله نه‌تنها سلامت شهروندان را تهدید می‌کند، بلکه بار سنگینی بر سیستم درمانی و خدمات شهری تحمیل می‌نماید.

بازار ارز این روزها در وضعیت پرنوسانی قرار دارد و مردم نسبت به افزایش ناگهانی نرخ دلار و سایر ارزها نگران هستند. هرگونه جهش قیمتی می‌تواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و هزینه‌های زندگی را تحت فشار قرار دهد. در نتیجه، حتی اخبار کوچک و شایعات در مورد سیاست‌های ارزی یا تحولات بین‌المللی، واکنش‌های شدید در بازار و نگرانی‌های عمومی ایجاد می‌کند.

سیاست‌های موسوم به «پول‌پاشی» که با هدف حمایت از اقشار مختلف یا تحریک کوتاه‌مدت اقتصاد اجرا می‌شوند، در عمل به چرخه‌ای معیوب و تکراری تبدیل شده‌اند. این رویکردها به جای کنترل تورم، موجب تزریق نقدینگی بی‌ضابطه به بازار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. نتیجه نهایی آن است که پس از دوره‌ای کوتاه از ثبات یا کاهش ظاهری قیمت‌ها، دوباره بازارها با موج تازه‌ای از گرانی روبه‌رو می‌شوند و همه دستاوردهای قبلی از میان می‌رود.

ایران با موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود در قلب خاورمیانه، همواره یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی شرق و غرب جهان بوده است. قرار گرفتن میان سه قاره‌ی آسیا، اروپا و آفریقا، و دسترسی هم‌زمان به آب‌های آزاد و مسیرهای زمینی و ریلی گسترده، مزیتی است که می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های اصلی ترانزیت منطقه و حتی جهان تبدیل کند. در شرایطی که رقابت جهانی برای تصاحب مسیرهای ترانزیتی شدت گرفته، ایران فرصتی طلایی برای احیای جایگاه تاریخی خود در شبکه تجارت بین‌المللی دارد.

در دنیای اقتصاد، پول تنها وسیله مبادله نیست، بلکه مهمات نظام اقتصادی هر کشور به شمار می‌آید. همان‌طور که در میدان نبرد نمی‌توان با سلاح و مهمات شوخی کرد، در عرصه اقتصاد نیز بازی با ارزش پول، مساوی با به خطر انداختن امنیت مالی جامعه است.

رکود در بازار مسکن این روزها بیش از پیش محسوس شده و حتی شهروندان عادی نیز آن را در کاهش معاملات و افت رونق خرید و فروش احساس می‌کنند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نقش کلیدی وزارت اقتصاد و به‌طور کلی دولت را در طراحی و تدوین سیاست‌های پولی و مالی پررنگ می‌دانند. از نظر آن‌ها، دولت مسئول تعیین چارچوب‌ها و اولویت‌های اقتصادی کشور است و سیاست‌گذاری در حوزه مالی و بودجه‌ای، از جمله تعیین سقف‌های هزینه‌ای، درآمدهای مالیاتی و نحوه توزیع منابع، به عهده آن قرار دارد. در مقابل، بانک مرکزی نقش عملیاتی و اجرایی دارد و وظیفه آن اجرای دقیق سیاست‌های تدوین‌شده، کنترل نقدینگی، مدیریت تورم و حفظ ثبات ارزش پول ملی است. به بیان ساده، بانک مرکزی به نوعی مأمور پیاده‌سازی برنامه‌هایی است که توسط دولت و وزارت اقتصاد طراحی می‌شود.

در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی همچنان بر اقتصاد ایران سایه انداخته، تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که اتکا به منابع درونی، نیروی انسانی متخصص و تولید ملی می‌تواند نه‌تنها مانع فروپاشی اقتصادی شود، بلکه مسیر رشد و خودکفایی را هموار کند. ایران با برخورداری از منابع عظیم طبیعی، جایگاه ژئوپلیتیکی ویژه و نیروی کار تحصیل‌کرده، ظرفیت آن را دارد که با تکیه بر توان خود، ساختار اقتصادی مقاوم و مستقل‌تری را پایه‌گذاری کند.