پس از سال‌ها انتظار و برخورد با مشکلات متعدد در پروژه‌های مسکن مهر، به نظر می‌رسد که یک گام مهم در رفع نگرانی‌های متقاضیان برداشته شده است. این موفقیت می‌تواند انگیزه‌ای تازه برای فعالان حوزه مسکن ایجاد کند. متقاضیانی که مدت‌ها با دغدغه تأمین واحد مسکونی مواجه بودند، حالا چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده مسکن خود دارند. این اتفاق می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی نسبت به طرح‌های دولتی منجر شود.

در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی، بانکی و صنعتی علیه ایران همچنان ادامه دارد، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی نه‌تنها یک انتخاب بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ ثبات اقتصادی و پیشرفت کشور محسوب می‌شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اتکای بیش از حد به منابع خارجی و تعاملات بین‌المللی، در شرایط تحریمی می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد.

مرکز آمار کشور گزارش تورم شهریورماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد که نشان می‌دهد تورم در بخش مسکن همچنان صعودی است. همزمان، تورم اجاره‌بها نیز با روند مشابهی حرکت کرده و افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که رشد انتظارات تورمی ناشی از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، به بازار ملک منتقل شده و سرعت افزایش قیمت‌ها را بالا برده است. بر اساس این آمار، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در شهریورماه ۱۴۰۴ به ۱۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه تامین معیشت مردم، امنیت روانی و درمان از اولویت‌های اصلی دولت است، تأکید کرد: راهبرد دولت جلوگیری از کمبود کالا و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است تا فشارهای اقتصادی کاهش یابد. امروز نرخ غیررسمی حدود ۱۱۲ هزار تومان رصد شد و هرچند این نرخ به رسمیت شناخته نمی‌شود، اما نمی‌توان تأثیر آن را انکار کرد. مردم باید بدانند بانک مرکزی با سازوکارهای خود تلاش می‌کند بازار را آرام نگه دارد. پیش‌بینی‌ها از ارقام بسیار بالاتری حکایت داشت.

تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های گسترده‌ای را بر کشور تحمیل کرده‌اند. در چنین شرایطی، تمرکز روی ظرفیت‌ها و منابع داخلی به‌عنوان یک راهبرد حیاتی برای خنثی‌سازی اثرات تحریم‌ها اهمیت پیدا می‌کند.

افزایش نااطمینانی‌های سیاسی، همواره یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران و روند بازارهای اقتصادی بوده است. در شرایطی که فضای سیاسی کشور با ابهامات و تحولات غیرمنتظره مواجه می‌شود، افراد و شرکت‌ها معمولاً به دنبال مکان‌هایی برای حفظ ارزش سرمایه خود هستند و بازار مسکن به دلیل قابلیت نقدشوندگی نسبی و ثبات نسبی قیمتی، یکی از گزینه‌های محبوب به شمار می‌رود. این گرایش، به‌ویژه در دوره‌هایی که نرخ ارز و تورم نیز در نوسان است، نمود بیشتری پیدا می‌کند و باعث افزایش حجم تقاضا در بازار مسکن می‌شود.

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و فعال شدن مکانیسم ماشه از یکشنبه، فضای اقتصادی کشور را با شوک جدیدی مواجه خواهد کرد. این شرایط به طور مستقیم بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد، چرا که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، از ورود یا ادامه فعالیت در ایران پرهیز می‌کنند. این وضعیت باعث خروج سرمایه‌های سرگردان از حوزه‌های مولد و حرکت آن‌ها به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر یا دارایی‌های امن می‌شود.

علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس، اخیراً عملکرد دولت در حوزه ساخت مسکن را شدیداً نقد کرده و ضعف‌های وزارت راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های ساختمانی را برجسته کرده است. او معتقد است که با اعمال نظارت دقیق و بهره‌برداری مؤثر از دارایی‌های دولت، می‌توان سالانه تا یک میلیون واحد مسکونی ساخت. با این وجود، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ناترازی‌های گسترده در بخش‌های مختلف، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت واقعاً قادر است چنین هدفی را در یک سال محقق کند؟

مسئله مسکن کارگران سال‌هاست به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های قشر زحمتکش جامعه تبدیل شده است. افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و کاهش توان خرید، بسیاری از کارگران را در شرایطی دشوار قرار داده است. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی وعده داده که با تصویب طرح‌ها و بسته‌های حمایتی، زمینه خانه‌دار شدن این قشر را تسهیل کند.

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی از محدود شدن مجوز پرواز هواپیمایی آسمان و تغییر رفتار دولت ترامپ با صنعت هوانوردی ایران خبر داد و تاثیر اسنپ بک در این بخش را تشریح کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده با طرح شکایتی رسمی علیه شرکت اوبر بار دیگر این پیام را مخابره کرد که دولت آمریکا در برابر تبعیض و رفتارهای ناعادلانه از سوی سرویس‌های حمل‌ونقل آنلاین، به‌ویژه در قبال افراد دارای معلولیت، سکوت نخواهد کرد.

مسکن کارگری یکی از نیازهای اساسی جامعه کارگری است که تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی، بهره‌وری و رضایت شغلی آنها دارد. این نوع مسکن باید قابل‌پرداخت، مناسب و نزدیک به محل کار باشد تا کارگران بتوانند با آرامش زندگی کنند و از هزینه‌های اضافی رفت و آمد رهایی یابند. دولت و بخش خصوصی با اجرای طرح‌های مسکن اجتماعی و ارزان‌قیمت می‌توانند تامین سرپناه مناسب برای کارگران را تسهیل کنند و از بروز فقر مسکن و مشکلات ناشی از آن جلوگیری نمایند.

تأمین مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر، همواره جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های عمومی کشورها داشته است. دولت‌ها در جوامع مختلف، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی، تلاش می‌کنند با ابزارهای حمایتی و برنامه‌ریزی‌های دقیق، امکان دسترسی آحاد جامعه به مسکن مناسب را فراهم کنند. در ایران نیز به دلیل اهمیت بالای مسکن در معیشت خانوار، نقش دولت در این حوزه به‌شدت پررنگ و حیاتی است.

در حالی مجلس یازدهم با هدف افزایش عرضه مسکن، قانون مالیات بر خانه‌ های خالی را تصویب کرد که تازه‌ ترین گزارش‌ ها نشان می‌ دهد این قانون هیچ‌ گاه به‌ طور جدی اجرا نشد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: کوتاهی دستگاه‌ ها عرضه مسکن را متوقف کرده است.

دولت در هر جامعه‌ای وظیفه دارد شرایطی را فراهم کند که اقشار محروم و کم‌درآمد نیز به حق اساسی خود یعنی داشتن سرپناه دسترسی داشته باشند. این وظیفه نه‌تنها به دلیل ملاحظات انسانی و اجتماعی اهمیت دارد، بلکه در چارچوب عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی نیز معنا پیدا می‌کند. دولت از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان، ارائه زمین ارزان، تخصیص یارانه به مصالح ساختمانی، و ایجاد تسهیلات بانکی با سود پایین می‌تواند نقش مستقیم و مؤثری در ساخت و تأمین مسکن ایفا کند. همچنین، کنترل و نظارت بر بازار برای جلوگیری از سوداگری و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از دیگر وظایف مهم دولت در این حوزه است.

مسکن یکی از نیازهای اساسی و بنیادی هر انسان است و فقدان آن می‌تواند زندگی فرد و خانواده را با مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و روانی مواجه کند. برای اقشار محروم جامعه، که درآمد محدودی دارند، تأمین مسکن مناسب به‌طور مستقیم با سطح رفاه، امنیت و ثبات خانوارها ارتباط دارد. حل این مشکل نه تنها بهبود شرایط معیشتی این قشر را به همراه دارد، بلکه به کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی گسترده نیز کمک می‌کند.

مسئله مسکن همواره یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های قشر کارگر در ایران بوده است. با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های اجاره و خرید مسکن، بسیاری از کارگران با بخش قابل توجهی از درآمد خود مجبور به تأمین سرپناهی ساده هستند. این فشار مالی نه تنها سطح رفاه آنان را کاهش می‌دهد، بلکه بر بهره‌وری و انگیزه کاری‌شان نیز اثر منفی بر جای می‌گذارد. از این رو، ضرورت توجه جدی دولت و کارفرمایان به تأمین مسکن کارگری بیش از پیش آشکار شده است.

برای دولت ایران، توسعه حمل و نقل ریلی یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای است. همکاری با کشورهای متحد استراتژیک در این حوزه می‌تواند دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته، استانداردهای بین‌المللی و تجربه عملیاتی موفق را تسهیل کند. این همکاری‌ها به دولت کمک می‌کند تا شبکه ریلی کشور را با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر گسترش دهد و از اشتباهات پرهزینه در پروژه‌های بزرگ جلوگیری کند.

صف‌های طولانی که انگار هیچ پایانی ندارند، کاغذبازی‌هایی که روح آدم را فرسایش می‌دهد و تضامینی که حتی تصورشان هم غیرممکن به نظر می‌رسد؛ وامی که قرار بود جرقه‌ای باشد برای شروع زندگی مستقل زوج‌های جوان، حالا بدل به مانعی بزرگ و کابوس‌وار شده است.

بازنشستگان یکی از گروه‌های حساس جامعه هستند که پس از سال‌ها خدمت و کار مستمر، اکنون در دوران زندگی خود به حمایت‌های مالی و اجتماعی نیاز دارند. معیشت این قشر تحت تأثیر تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و محدودیت منابع مالی قرار دارد و بدون حمایت کافی، ممکن است با مشکلات جدی اقتصادی و روانی مواجه شوند.