ایران برای ارتقای شبکه حمل و نقل خود نیازمند هم‌افزایی با کشورهای دارای اقتصاد قوی است؛ انتقال فناوری، بهره‌گیری از تجربه‌های موفق و سرمایه‌گذاری مشترک، می‌تواند مسیر توسعه سریع، کاهش هزینه‌ها و افزایش ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل را هموار کند.

بازار مسکن ایران این روزها با رکود شدیدی در بخش ساخت و ساز مواجه است. سرمایه‌گذاران و سازندگان به دلیل افزایش هزینه‌ها، تورم مصالح و نااطمینانی درباره بازدهی پروژه‌ها، از آغاز پروژه‌های جدید خودداری می‌کنند و بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام نیز با تأخیر مواجه شده‌اند، وضعیتی که عرضه مسکن را محدود و فشار بر خریداران و مستاجران را افزایش داده است.

بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای پیچیده روبه‌رو شده که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» می‌نامند؛ وضعیتی که همزمان شاهد کاهش تقاضا و رکود در معاملات و از سوی دیگر افزایش مستمر قیمت‌ها هستیم. این شرایط باعث شده خریداران و سرمایه‌گذاران هر دو با نگرانی و بی‌اطمینانی مواجه شوند و برنامه‌ریزی بلندمدت برای خرید یا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تقریباً غیرممکن شود.

شهرهای شمالی پرسفر، آخرهفته‌‌‌‌‌‌ای که گذشت با لایه گسترده‌ای از «مه دود» مواجه شدند، به‌طوری‌که حجم بالای تصاویر آلودگی‌‌‌‌‌‌هوا از این مناطق در شبکه‌‌‌‌‌‌های اجتماعی باعث اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی «غیر هم‌‌‌‌‌‌جهت» و بسیار متناقض درباره منشأ این آلودگی شد.

واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن، به‌عنوان دو سیاست مکمل و بنیادین، می‌توانند هزینه خانه‌دار شدن دهک‌های پایین را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و مسیر دستیابی آنان به سرپناه امن و پایدار را هموار کنند؛ مشروط بر آنکه با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و رویکرد عدالت‌محور اجرا شوند.

تأمین زمین به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین گام در اجرای پروژه‌های مسکن ملی شناخته می‌شود و هرگونه تعلل در این بخش می‌تواند روند ساخت و تحویل واحدها را با تأخیر جدی مواجه کند. کارشناسان تأکید دارند که بدون تعیین تکلیف زمین، امکان برنامه‌ریزی اجرایی، تأمین زیرساخت‌ها و جذب سرمایه وجود نخواهد داشت.

بازار مسکن ایران در فشار بی‌سابقه؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است. دولت همزمان با تلاش برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان را کاهش داده و وضعیت بازار را پیچیده‌تر کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: پیشنهاد دولت به منظور حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت منطقی نیست. تمامی اعضای کمیسیون عمران مجلس که به صورت تخصصی به موضوع مسکن مربوط هستند، با حذف این ماده قانونی مخالفت کردند.

با گذشت چند سال از آغاز نهضت ملی مسکن، روند اجرای پروژه‌ها نشان می‌دهد که باوجود استقبال اولیه گسترده، بخش قابل توجهی از متقاضیان به دلیل فشار اقتصادی، ابهام در زمان تحویل و روند طولانی پرداخت آورده، از ادامه حضور در این طرح منصرف شده‌اند و موج جدیدی از ناامیدی در میان ثبت‌نام‌کنندگان شکل گرفته است. طبق آخرین آمارها، به دلیل فشارهای مالی و تأخیر در تحویل واحدها، حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان نهضت ملی مسکن از ادامه طرح انصراف داده‌اند. این گروه عمدتاً شامل خانوارهای کم‌درآمد است و نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی و طولانی شدن فرآیند، بر روحیه و انگیزه متقاضیان تأثیر منفی گذاشته است.

کارشناسان حوزه مسکن بارها تأکید کرده‌اند که وضعیت بحرانی بازار اجاره تنها از طریق اجرای طرح‌های مدرن و حمایتی قابل اصلاح است و در این میان، «طرح مسکن استیجاری» به عنوان راهکاری عملیاتی و کوتاه‌مدت، بیش از سایر گزینه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. این طرح که دولت در مراحل پایانی برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن آن قرار دارد، قرار است پاسخگوی نیاز مستاجرهای دهک‌های پایین و متوسط جامعه باشد و با فراهم کردن واحدهای آماده اجاره، فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.

همکاری با کشورهای متحد و استراتژیک در حوزه حمل‌ونقل، فرصت طلایی برای ایران است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت شبکه‌های ترانزیتی، زیرساخت‌های خود را ارتقا دهد و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی خود را مستحکم کند.

کارشناس اقتصادی گفت: توکنیزه کردن املاک و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، راه خروج بازار مسکن از رکود و جذب سرمایه‌های خرد است.

پروژه هزارکیلومتری انتقال آب خلیج فارس به تهران تکمیل شد و پایتخت ایران اکنون تنها به این منبع مطمئن برای تأمین آب دسترسی دارد؛ اقدامی که همزمان با مدیریت هوشمند منابع و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌تواند بحران آب تهران را مهار کند و مسیر توسعه پایدار شهری را هموار سازد.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های خرید خانه در شهرستان‌ها، افزایش شدید قیمت زمین و مسکن است. در بسیاری از شهرهای کوچک و متوسط، عرضه خانه متناسب با تقاضا نیست و همین موضوع باعث شده تا قیمت‌ها طی سال‌های اخیر به‌طور مداوم افزایش یابد. این وضعیت فشار اقتصادی زیادی بر متقاضیان، به‌ویژه جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد وارد می‌کند و دسترسی به مسکن مناسب را دشوار می‌سازد.

متقاضیان نهضت ملی مسکن با مجموعه‌ای از مشکلات از ثبت‌نام پیچیده و تأمین مالی گرفته تا تأخیر در تحویل واحدها و نگرانی از کیفیت ساخت مواجه هستند؛ چالش‌هایی که تحقق وعده دولت در دسترسی آسان به مسکن را با تردید روبه‌رو کرده است.

ایران در پی گسترش همکاری‌های هوایی با کشورهای همسایه است؛ اقدامی که می‌تواند ناوگان هوایی را تقویت کرده، مسیرهای پروازی را کوتاه‌تر و ارزان‌تر کند و فرصت‌های اقتصادی و شغلی تازه‌ای برای کشور ایجاد کند.

اجرای طرح واگذاری رایگان واحدهای مسکونی به سه دهک اول جامعه، حرکتی کم‌سابقه در حوزه سیاست‌های رفاهی ایران است که می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش نابرابری اقتصادی تلقی شود. این طرح به‌طور ویژه خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را هدف قرار داده و با فراهم کردن امکان خانه‌دار شدن بدون پرداخت هزینه اولیه، فشار مالی روزمره این گروه‌ها را کاهش می‌دهد. از منظر اقتصادی، چنین سیاستی می‌تواند به افزایش توان خرید و سرمایه انسانی خانواده‌ها منجر شود؛ چرا که وقتی دغدغه تأمین سرپناه کاهش یابد، فرصت تمرکز بر آموزش، اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی فراهم می‌شود.

بحران در پروژه‌های بزرگ مسکنی کشور، بسیاری از متقاضیان را که سال‌ها پیش برای خانه‌دار شدن ثبت‌نام و آورده پرداخت کرده‌اند، در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است؛ تاخیرهای طولانی، افزایش مکرر هزینه‌ها و نبود زمان‌بندی روشن برای تحویل واحدها، موجی از نارضایتی و بی‌اعتمادی اجتماعی ایجاد کرده که امروز به یکی از مسائل جدی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شده است.

پاییز امسال با کاهش بی‌سابقه بارش‌ها در ایران آغاز شده و نگرانی‌ها از خشکی گسترده و کم‌آبی در بخش‌های مختلف کشور بالا گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند منابع آبی، کشاورزی و اکوسیستم‌های طبیعی را با چالش‌های جدی مواجه کند و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

با ورود به فصل پاییز، بازار مسکن ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، رکود نسبی در پروژه‌های ساخت‌وساز است. بسیاری از سازندگان به دلیل افزایش هزینه مصالح و نگرانی از بازگشت سرمایه، پروژه‌های جدید خود را به تعویق انداخته‌اند. این موضوع باعث کاهش عرضه مسکن در بازار شده و فشار بر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.