حذف ارز ترجیحی باعث افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شده و به سرعت بر قیمت نهایی کالاها در بازار اثر میگذارد. این تغییر به ویژه بر دهکهای پایین درآمدی فشار مضاعف وارد میکند، چرا که بخش قابل توجهی از درآمد آنان صرف خرید کالاهای ضروری روزانه میشود. بررسیها نشان میدهد که حتی افزایشهای نسبی قیمت، میتواند قدرت خرید خانوارهای متوسط را کاهش دهد و برنامهریزی مالی آنان را با چالش مواجه کند.
افزایش قیمتها موجب تغییر رفتار مصرفکننده میشود؛ خانوارها به جای خرید کالای باکیفیت یا مصرف کامل، به سمت جایگزینهای ارزانتر و کاهش مصرف روی میآورند. این تغییر در الگوی مصرف، علاوه بر تاثیر مستقیم بر رفاه خانوادهها، میتواند بر تولید و بازار داخلی نیز اثر منفی بگذارد؛ زیرا تقاضای واقعی برای برخی کالاها کاهش یافته و تولیدکنندگان با افت فروش مواجه میشوند.
با وجود فشار بر معیشت خانوار، حذف ارز ترجیحی میتواند فرصتهایی برای شفافسازی قیمتها و اصلاح نظام توزیع یارانه ایجاد کند. منابع آزاد شده از ارز ترجیحی میتواند به بستههای حمایتی هدفمند برای اقشار آسیبپذیر اختصاص یابد، به جای اینکه به صورت رانت و توزیع ناعادلانه مصرف شود. این اقدام در بلندمدت میتواند به کاهش فساد اقتصادی و تقویت عدالت اجتماعی کمک کند.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که بدون بستههای حمایتی هوشمند و برنامهریزی دقیق، فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش خواهد یافت. راهکارهایی مانند کارت حمایت معیشتی، افزایش سقف یارانه نقدی و تسهیلات خرید کالاهای ضروری میتواند اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی را تعدیل کند و از بروز نارضایتیهای اجتماعی جلوگیری کند.
تغییرات قیمتها نه تنها به اقتصاد، بلکه به روان جامعه نیز اثرگذار است. افزایش ناگهانی قیمت کالاهای ضروری، ایجاد بیاعتمادی نسبت به سیاستهای دولت و افزایش استرس مالی را به همراه دارد. این موضوع میتواند رفتارهای هیجانی مانند احتکار یا خرید بیش از نیاز را در میان مصرفکنندگان تشدید کند، که خود عامل افزایش نوسانات قیمت در بازار میشود.
حذف ارز ترجیحی، در عین حال، تولیدکنندگان را به مواجهه با هزینههای واقعی تولید و بازار رقابتی مجبور میکند. این امر در بلندمدت میتواند بهرهوری و نوآوری در صنایع داخلی را افزایش دهد، اما در کوتاهمدت، ممکن است به افزایش قیمت برخی محصولات و فشار بر زنجیره تامین منجر شود و بار اقتصادی بر خانوارها را سنگینتر کند.
در نهایت، حذف ارز ترجیحی یک گام مهم در اصلاح ساختار اقتصادی و حمایت از تولید داخلی است، اما بدون اجرای همزمان سیاستهای حمایتی و برنامههای هوشمند برای کاهش فشار بر خانوارها، اثرات آن بر معیشت شهروندان میتواند جدی و نگرانکننده باشد. تعادل بین اصلاح اقتصادی و حفاظت از رفاه اجتماعی، کلید موفقیت این سیاست است.
یک استاد اقتصاد گفت: در این دوره، سخن و سیاست مضحک بیمنطق، حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز است و اساسا علت اصلی بحران به وجود آمده؛ تلاش دولت برای تک نرخی کردن ارز است. البته این اقدامات تنها مربوط به این دولت نمیشود و این سیاست، توجیهاتی است برای مخفی کردن واقعیتهای اقتصاد و دلایلی که امروز اقتصاد به این بحران کنونی رسیده است.
حسین راغفر با تشریح مشکلات اقتصادی کشور و راهکارهای کاهش نارضایتی مردم از وضعیت امروز اقتصاد کشور اظهار داشت: اصلیترین دلیل شکلگیری بحران کنونی دستکاری در ارزش پولی ملی و کاهش ارزش پول ملی از طریق تزریق شوکهای ارزی به کشور بوده است.
وی ادامه داد: به همین دلیل هم برخی از اقتصاددانان بر این باور هستند که هیچ وسیلهای مکارانهتر و اطمینان بخشتر برای واژگون کردن پایههای موجود جامعه بهتر از بیاعتبارکردن پول رایج آن جامعه نیست. گفته کینز است که این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصاد را در جهت انهدام و ویرانی به کار میگیرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: همین فرایند کاهش ارزش پول ملی نزدیک به ٣٧ سال است که پس از جنگ تحمیلی در کشور، اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و هرچه پیش رفتیم مشکلات اقتصادی هم بیشتر شد. حال اینکه در دوران درآمدهای ارزی میتوانست پاسخگوی شرایط اقتصادی باشد و حاکمیت قادر بود که یک حداقلهایی از زندگی مردم را تامین کند، اما تشدید تحریمها باعث شدند که دولت عملا قدرت مقابله خود با این فشارها را از دست بدهد.
راغفر افزود: در ادامه این روند، در تعیین اولویتهای اقتصادی کشور سهمی که از درآمدها به داخل کشور اختصاص پیدا میکرد کمتر شد بنابراین دولت قادر به تأمین نیازهای اساسی مردم نشد و با کاهش سهم ارزی به مردم و همچنین کسری بودجه و افزایش هزینهها؛ دولت با فشارهای جدی مواجه شد. از سال ١٣٩۶ افزایش قیمتها شتاب بیشتری گرفت و شکاف بسیار زیادی در بالا بردن قیمت ارز برای پوشش کسری بودجه صورت گرفت و این موضوعات از اصلیترین دلایل بحرانهای اقتصادی بودند.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر، همزمان به دلیل تحولات منطقه و آسیبهایی که به جبهه مقاومت وارد شد هزینه بازسازی و احیای این جبههها افزایش پیدا کرد و افزایش برون مرزی کشور را بالا رفت و همه این عوامل باعث شدند که با فشارهای بیشتر در داخل مواجه شویم و هر روز سهم ارزی دولت کمتر و اقتصاد مالیسازی شدهتر شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در این مدت هم، نهادهایی که قدرت کنترل و مهار دولت را دارند تقویت شدند و این سبب شد که امروز دولت تحت کنترل این نهادها قرار دارد و اختیارات دولت محدود شده است.
راغفر با بیان اینکه به نظر میرسد پس از وقوع این وقایع بسیار تاسف بار و پرهزینه و جانکاه برای جامعه، عزمی برای اصلاح این روند هم وجود ندارد، گفت: متاسفانه چیزی که در این میان فراموش شد، مردم بودند و اولویت سیاستهای بخش عمومی، متمرکز بر تامین نیازهای این جریان حاکم بر اقتصاد کشور شد و در ادامه این فرایند، نیازهای اساسی مردم از جمله سرمایه گذاری در زیرساختها نادیده گرفته شد و اقداماتی که باید برای خلق شغل و سرمایهگذاری برای تولید صورت میگرفت، فراموش شد. منابع هر روز به سمت شکل گیری اقتصاد مبتنی بر سفته بازی و دلالی پیش رفت و به همین دلیل امروز با بحرانهای تودرتو مواجه شدهایم.
وی با اشاره به راهکارهایی که هنوز هم فرصت برای اجرای آنها وجود دارد تا مسیری برای برون رفت از این بحران اقتصادی باشد و نمایان گر این باشد که دولت صدای اعتراضی مردم را شنیده، تاکید کرد: اینکه دولت بگوید صدای مردم را شنیدهام و گفتار درمانی کند، دیگر کافی نیست. باید اقدامات جدی و علمی انجام بگیرد تا مردم بپذیرند که دولت و حاکمیت به صورت عملی صدای مردم را شنیدهاند و آن اقدام مهم، کاهش نرخ ارز است. همین طور که مقامات نرخ ارز را بالا برده باید نرخ ارز را کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این بین، سخن و سیاست مضحک بیمنطق، حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز است و اساسا علت اصلی بحران به وجود آمده؛ تلاش دولت برای تک نرخی کردن ارز است. البته این اقدامات تنها مربوط به این دولت نمیشود و این سیاست، توجیهاتی است برای مخفی کردن واقعیتهای اقتصاد و دلایلی که امروز اقتصاد به این بحران کنونی رسیده است.
راغفر گفت: تا زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا نکند، امکان سرمایهگذاری در کشور منتفی است و حداقل باید قیمت ارز باید به نرخهای قبل از جنگ ١٢ روزه برگردد تا مردم باور کنند که دولت از این وضعیت پیش آمده درس گرفته است.
