اعلام آغاز فروش خانه‌های سازمانی توسط سازمان ملی زمین و مسکن، آن هم از طریق مزایده و حتی در شرایطی که برخی از این واحدها هنوز تخلیه نشده‌اند، پرسش‌های جدی درباره ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی این سیاست ایجاد کرده و بار دیگر نحوه مدیریت دارایی‌های عمومی در بخش مسکن را به کانون توجه افکار عمومی آورده است.

دولت برای تبدیل زمین ۹۹‌ساله در طرح مسکن ملی به «اراضی آماده تولید مسکن» طی ۴ سال‌اخیر ۱۵۰۰همت (هزار‌میلیارد‌تومان) به قیمت امروز هزینه‌کرده یا درحال هزینه کرد است. این رقم برای آماده سازی بیش از ۵۰‌هزار هکتار زمین دولتی با احتساب متوسط هزینه ۳‌میلیون‌تومانی به ازای هر متر‌مربع زمین محاسبه شده‌است. درحالی آماده سازی ۵۰‌هزار هکتار زمین در حاشیه شهر‌ها تا تبدیل به زمینی که قابلیت ساخت دارد، نیاز به صرف این بودجه‌عظیم دارد که بافت فرسوده در داخل محدوده شهر بدون نیاز به صرف هزینه برای آماده سازی زمین با عطش دریافت یارانه مسکن حمایتی مواجه است. در این شرایط این سوال مطرح است که چرا به‌رغم مزایای متعدد ساخت مسکن حمایتی در بافت فرسوده، همچنان عمده توجه سیاستگذار به صرف یارانه‌ها در زمین‌هایی ۹۹‌ساله خارج از محدوده شهر‌ها است.

افزایش شکاف میان درآمد خانوار‌ها و قیمت مسکن در سال‌های اخیر، بار دیگر ضرورت توجه جدی دولت به پروژه‌های مسکن حمایتی را به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل کرده است؛ پروژه‌هایی که قرار است نقش ضربه‌گیر در برابر فشار‌های فزاینده بازار مسکن بر دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر ایفا کنند.

دولت با برنامه عملیاتی تأمین مسکن محرومان تلاش می‌کند فاصله میان نیاز واقعی و سرپناه کم‌درآمد‌ها را کاهش دهد.

مسکن استیجاری برخلاف الگو‌های سنتی تأمین مسکن که مبتنی بر تملک است، بر فراهم‌سازی واحد‌های استاندارد با اجاره‌بهای حمایتی تمرکز دارد و به دهک‌های پایین این امکان را می‌دهد بدون نیاز به سرمایه اولیه سنگین، از امنیت سکونت برخوردار شوند. این مدل به‌ویژه برای خانوار‌هایی که درآمد ناپایدار دارند یا توان ورود به بازار خرید مسکن را ندارند، راهکاری واقع‌بینانه و قابل اتکاست.

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که مؤثرترین شیوه حمایت از قدرت خرید خانوارها، ارائه یارانه به‌طور مستقیم به مصرف‌کننده نهایی است تا اثرگذاری این کمک‌ها واقعی و شفاف باشد.

حذف ارز ترجیحی، هرچند با هدف حمایت از تولید داخلی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است، تبعات قابل توجهی بر سبد معیشتی خانوار‌ها به همراه داشته و نگرانی‌های جدی درباره افزایش هزینه‌های زندگی در میان دهک‌های پایین و متوسط ایجاد کرده است.

وزیر اقتصاد اعلام کرد که طی دو ماه آینده، سه صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت مبتنی بر ارز در بورس اوراق بهادار عرضه خواهد شد. به گفته وی، هدف از این اقدام، ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری امن برای شهروندان و جذب منابع ارزی سرگردان به بازار سرمایه است تا علاوه بر تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی، از نوسانات ارزی و فشارهای نقدینگی جلوگیری شود.

حذف ارز ترجیحی، که اخیراً از سوی برخی نمایندگان مجلس و اعضای کابینه دولت به عنوان راهکاری برای حمایت از تولید ملی مطرح شده است، بحث‌های گسترده‌ای در فضای اقتصادی کشور به راه انداخته است. طرفداران این سیاست معتقدند اختصاص ارز نیمایی یا آزاد به واردات، هزینه‌های تولیدکننده داخلی را کاهش می‌دهد و امکان رقابت عادلانه در بازار را فراهم می‌کند، اما منتقدان نسبت به آثار تورمی و فشار بر سفره خانوار هشدار می‌دهند.

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور و وابستگی روزافزون آنها به بودجه عمومی دولت ارائه می‌دهد که بحران ناترازی صندوق‌ها به یکی از چالش‌های پایدار مالیه عمومی ایران تبدیل شده است.

اصل اولیه در اسلام، آزادی قیمت‌ها بر اساس مکانیسم بازار است و قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک قاعده دائمی شرعی نیست و در مقابله با محتکر نیز، نه تعیین قیمت بلکه بازگشت به قیمت بازار باید باشد.

افزایش احتمالی نرخ ارز می‌تواند به‌طور مستقیم بر قیمت کالا‌های وارداتی و هزینه‌های تولید اثر بگذارد و موج جدیدی از تورم را رقم بزند. این روند به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی که سهم بیشتری از هزینه‌هایشان صرف کالا‌های اساسی می‌شود، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند و شکاف معیشتی را عمیق‌تر می‌سازد.

مجید خاکپور اعلام کرد که این انجمن با اینترنت طبقاتی مخالف بوده و اینترنت آزاد حق تمام شهروندان است.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با حذف رانت از ارز ترجیحی شاهد تقویت تولید و رسیدن عادلانه این ارز به مردم هستیم.

هفته گذشته شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، یک مصوبه کمیسیون ماده‌۵ شهر تهران برای «تغییرکاربری زمین ۳۰ هکتاری در بزرگراه شهید‌لشگری (شرق تهران)» را با عدم‌تایید، عملا لغو کرد. این مخالفت شورای‌عالی شهرسازی با «تصمیم مالک زمین ۳۰ هکتاری» دو پیام مشخص برای سایر مالکان زمین خام در محدوده شهر تهران دارد.

دولت در حراج ۳۲‌ام اوراق دولتی موفق به فروش بیش از نیمی از اوراق خود شده است. در مجموع نیز حدود ۷۰ درصد از سقف تعیین شده در بودجه نیز به فروش رسیده است. با این‌حال به‌نظر می‌رسد بانک‌ها و نهاد‌های مالی اشتیاقی به خرید اوراق با نرخ بهره بالاتر نداشته‌اند که این امر ناشی از عدم تمایل این نهاد‌ها به پذیرش ریسک بیشتر در شرایط نامطئمن فعلی اقتصاد کشور است.

سایت خبری «دیجیاتو» در گزارشی با استناد به داده‌های رسمی مقامات حوزه تجارت الکترونیک برآورد کرد که «پس از گذشت ۹۰ ساعت از قطعی اینترنت، خسارت این قطعی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان (۱۳۵ میلیون دلار) است.»

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:‌امکان حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه کشور وجود ندارد.

در حالی که مسئولان از تأمین پایدار گاز در فصل زمستان سخن می‌گویند، هشدارهای تازه برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان انرژی نشان می‌دهد که بحران گاز نیروگاه‌ها همچنان پابرجاست؛ بحرانی که می‌تواند به خاموشی‌های گسترده و افزایش هزینه‌های خانوارها منجر شود.

با افزایش فشار هزینه‌های مسکن بر خانوارها و بالا گرفتن انتقادها نسبت به عملکرد دولت در حوزه تأمین سرپناه، یک عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد اجرای کامل ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم و عرضه زمین رایگان به متقاضیان، خط قرمز مجلس است و دولت موظف است زمینه دسترسی مردم به مسکن مناسب را بدون هیچ‌گونه عقب‌نشینی فراهم کند.