خواب ترسناک متقاضیان مسکن ملی تعبیر شد
با وجود وعده‌های مکرر دولت برای کنترل بازار مسکن، نرخ تورم در حوزه خرید و اجاره همچنان در سطحی بالا باقی مانده است. طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن نیز نتوانسته‌اند شعله امید خانه‌دار شدن را در دل مستأجران زنده نگه دارند؛ گویی فاصله میان سیاست‌گذاری و واقعیت زندگی مردم هر روز بیشتر می‌شود.
بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر به صحنه‌ای از وعده‌های بی‌ثمر و انتظارات برآورده‌نشده تبدیل شده است. در حالی‌که دولت با طرح‌هایی چون نهضت ملی مسکن تلاش کرده تا چهره‌ای حمایتی از خود نشان دهد، واقعیت این است که تورم افسارگسیخته در بخش خرید و اجاره، این تلاش‌ها را بی‌اثر کرده است. مستأجران، که روزگاری با امید به خانه‌دار شدن در طرح‌های دولتی ثبت‌نام می‌کردند، حالا با ناامیدی و بی‌اعتمادی به آینده نگاه می‌کنند.
یکی از دلایل اصلی شکست این طرح‌ها، عدم تطابق آن‌ها با واقعیت اقتصادی خانوارهاست. در شرایطی که قیمت مسکن در برخی مناطق شهری به چند ده میلیارد تومان رسیده، وام‌های محدود و زمان‌بر دولتی نمی‌توانند پاسخگوی نیاز اقشار متوسط و ضعیف باشند. از سوی دیگر، روند کند اجرای پروژه‌ها، نبود شفافیت در تخصیص واحدها، و افزایش هزینه‌های جانبی، باعث شده تا نهضت ملی مسکن بیشتر به یک شعار تبلیغاتی شباهت داشته باشد تا یک راه‌حل عملی.
این وضعیت نه‌تنها موجب سرخوردگی اجتماعی شده، بلکه پیامدهای اقتصادی و روانی گسترده‌ای نیز در پی داشته است. مستأجرانی که هر سال با افزایش اجاره‌بها مواجه‌اند، ناچار به جابه‌جایی‌های مکرر، سکونت در مناطق نامناسب، یا حتی مهاجرت از شهرها شده‌اند. این جابه‌جایی‌ها، ثبات خانوادگی را تهدید می‌کند و بر کیفیت زندگی، آموزش فرزندان و سلامت روانی افراد تأثیر منفی می‌گذارد.
در نهایت، اگر دولت قصد دارد اعتماد عمومی را بازسازی کند و بحران مسکن را مهار نماید، باید از سیاست‌های سطحی و شعاری فاصله بگیرد و به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کند. کنترل تورم، افزایش قدرت خرید، تسهیل دسترسی به وام‌های واقعی، و شفاف‌سازی در اجرای طرح‌ها، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند امید را به بازار مسکن بازگردانند. خانه‌دار شدن نباید یک آرزوی دوردست باشد؛ باید به یک حق قابل تحقق تبدیل شود.
خانه‌دار شدن مستاجران در ایران رویایی که هر روز دورتر می‌شود
بازار مسکن در سال‌های اخیر یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند؛ قیمت خرید خانه روزبه‌روز افزایش می‌یابد و توان خرید مردم به شدت کاهش یافته است. مستأجران نیز در سایه تورم شدید اجاره‌بها، با فشار اقتصادی سنگینی مواجه‌اند.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه مسکن طی یک‌سال منتهی به مهرماه امسال ۳۶.۶ درصد بوده است؛ این در حالی است که تورم سالانه اجاره نیز به ۳۶.۵ درصد رسیده و در بخش خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی نیز تورم ۴۴.۳ درصدی ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد نه‌تنها سیاست‌های کنترلی دولت در بازار مسکن بی‌اثر بوده، بلکه هزینه‌های جانبی مسکن نیز با شتابی بیشتر افزایش یافته است.
در حالی‌که از سال ۱۴۰۰ و همزمان با تصویب قانون «جهش تولید مسکن»، دولت وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تحت عنوان نهضت ملی طی چهار سال را داده بود، اما طبق اعلام محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، تا امروز تنها ۵۱ هزار واحد از این طرح تحویل متقاضیان شده است؛ یعنی تعداد بسیار اندکی از هدف‌گذاری کلان دولت طی چهار سال گذشته تحقق یافته است.
در کنار تأخیر گسترده در اجرای پروژه‌ها، نارضایتی و انصراف متقاضیان نیز در حال افزایش است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان طرح نهضت ملی مسکن به دلیل طولانی شدن فرآیند ساخت، فشار مالی و عدم شفافیت در روند تحویل، از ادامه حضور در این طرح ناامید شده‌اند.
یکی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: «سال ۱۴۰۰ با قرض و فروش ماشین‌مان برای ثبت‌نام اقدام کردیم به امید اینکه روزی صاحب‌خانه شویم، اما امروز نه تنها خانه‌دار نشده‌ایم بلکه حتی خودرویی هم نداریم. در این مدت هم سهم اورده‌مان را مرتب واریز کردیم تا از طرح حذف نشویم و هم بدهی‌هایی را که برای تأمین این پول گرفته بودیم، بازپرداخت کردیم.»
وی افزود: «بعد از چهار سال، وقتی به دلیل فشار مالی تصمیم به انصراف گرفتیم، به ما گفتند باید منتظر بمانید تا متقاضی دیگری جایگزین‌تان شود تا پول واریزی بر اساس نوبت بازگردانده شود. در واقع حتی پولی که پرداخت کرده‌ایم را هم نمی‌توانیم فوراً پس بگیریم و معلوم نیست چه زمانی به دست‌مان می‌رسد.»
به نظر می‌رسد متقاضیان مسکن ملی در باتلاقی گرفتار شده‌اند که نه راه پیش دارند و نه راه پس. تأخیرهای طولانی، عدم بازگشت سریع آورده‌ها و ابهام در تحویل پروژه‌ها، موجب کاهش اعتماد عمومی به طرح‌های حمایتی دولت شده و بسیاری از شهروندان دیگر امیدی به خانه‌دار شدن از مسیر دولتی ندارند.
یکی دیگر از متقاضیان طرح تخصیص زمین برای حمایت از جوانی جمعیت از استان زنجان نیز گفت: «از ابتدای ثبت‌نام این طرح تاکنون هیچ زمینی تحویل داده نشده است. پس از پیگیری‌های مکرر، نقطه‌ای را به ما نشان دادند و گفتند زمین‌های شما اینجاست، اما در آن محدوده کارخانه‌های صنعتی و بهشت زهرا واقع شده و اصلاً قابلیت سکونت ندارد. حتی از نظر امنیتی نیز منطقه مناسبی برای زندگی نیست، در حالی‌که در همان استان زمین‌های بهتری هم وجود دارد.»
بازار مسکن در تنگنای سیاست‌گذاری ناکارآمد
کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه اصلی بحران در بازار مسکن، نبود سیاست‌گذاری منسجم و پایدار است. طی سال‌های گذشته، تعدد طرح‌ها، نبود برنامه اجرایی شفاف، و کم‌کاری در حوزه تأمین زمین و تسهیلات بانکی موجب شده تا بازار مسکن از کنترل خارج شود.
در حالی‌که تورم عمومی کشور روندی کاهشی را طی می‌کند، مسکن همچنان یکی از بیشترین سهم‌ها را در سبد تورمی خانوارها دارد. رشد قیمت مصالح ساختمانی، افزایش هزینه‌های ساخت، و کاهش عرضه مسکن، فاصله میان درآمد خانوار و هزینه مسکن را بیش از پیش عمیق کرده است.
به اعتقاد کارشناسان، اگر دولت در کنار سیاست‌های ساخت و ساز، به اصلاح نظام مالیاتی، عرضه زمین ارزان، و حمایت از تولیدکنندگان واقعی مسکن نپردازد، بحران موجود در سال‌های آینده به مراتب شدیدتر خواهد شد.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، به‌ویژه جوانان و زوج‌های تازه‌ازدواج‌کرده، حتی توان اجاره یک واحد کوچک در شهرهای بزرگ را ندارند. در مقابل، طرح‌های حمایتی نیز به دلیل کندی اجرا، عملاً نتوانسته‌اند نیاز واقعی جامعه را پاسخ دهند.
تأمین مسکن برای عموم مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، در نتیجه سال‌ها کم‌کاری و تصمیمات مقطعی دولت‌ها به کلافی پیچیده و حل‌نشده تبدیل شده است. در شرایطی که تورم مسکن به بالای ۳۶ درصد و تورم خدمات نگهداری به بیش از ۴۴ درصد رسیده، بازار ملک و اجاره همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارهای ایرانی است.
با این روند، اگر تحول اساسی در سیاست‌گذاری‌ها رخ ندهد، رؤیای خانه‌دار شدن برای بسیاری از مردم، بیش از گذشته دور از دسترس خواهد بود.
