کابوس جدید کارگران از همین حالا آغاز شد

گسترش نیوز: تورم در ایران، به ویژه در سال ۱۴۰۴، نه تنها یک آمار اقتصادی، بلکه یک نیروی ویرانگر است که زندگی میلیون‌ها خانواده کارگری را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ۱۴۰۴ حدود ۴۲.۴ درصد بوده است، که این رقم نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های زندگی است که حقوق کارگران را بی‌ارزش می‌کند. تحلیل این پدیده نشان می‌دهد که تورم نه تنها قدرت خرید را کاهش می‌دهد، بلکه چرخه‌ای از فقر را ایجاد می‌کند که آموزش فرزندان را به عنوان اولین قربانی انتخاب می‌کند.

وقتی هزینه‌ های اساسی مانند مسکن، غذا و حمل‌ و نقل افزایش می‌یابد، خانواده‌ها مجبور به اولویت‌بندی می‌شوند و آموزش اغلب در انتهای لیست قرار می‌گیرد. انتقاد اصلی اینجا به سیاست‌ های پولی دولت وارد است که نتوانسته تورم را مهار کند؛ در عوض، با حذف یارانه‌ها از بیش از یک میلیون خانوار کارگری در مرداد ۱۴۰۴، فشار را دوچندان کرده است. این رویکرد، که ظاهراً برای صرفه‌جویی بودجه‌ای اتخاذ شده، در واقع به معنای کوچک‌تر کردن سفره خانواده‌هاست و نشان‌دهنده عدم درک از تأثیرات بلندمدت آن بر جامعه است. تورم، با فرسایش ارزش واقعی دستمزدها، خانواده‌ها را به سمت کارهای دوم یا حتی ترک تحصیل فرزندان سوق می‌دهد، که این خود به افزایش نابرابری اجتماعی منجر می‌شود.

حقوق پایه ۱۰ میلیونی؛ رویایی که به کابوس تبدیل شد

حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰.۳ میلیون تومان رسید، که با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است. اما این افزایش، در سایه تورم بالا، بیشتر شبیه به یک شوخی تلخ بود تا یک دستاورد. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این رقم تنها کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد، در حالی که طبق قانون کار، باید حداقل هزینه‌های زندگی را تأمین کند.

خانواده‌های کارگری با این درآمد، نه تنها نمی‌توانند هزینه‌های مدرسه را بپردازند، بلکه حتی در تأمین نیازهای اولیه مانند غذا و بهداشت نیز دچار مشکل می‌شوند. این وضعیت، چرخه فقر را تقویت می‌کند و منجر به کاهش سرمایه انسانی کشور می‌شود. دولت، به جای تمرکز بر افزایش اسمی حقوق، باید به سمت سیاست‌های حمایتی مانند یارانه‌ های هدفمند برای آموزش حرکت کند، اما تاکنون این رویکردها بیشتر شعاری بوده تا عملی.

کتاب‌های درسی؛ از ابزار دانش به مانع مالی

قیمت کتاب‌های درسی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است، که این رقم ناشی از گرانی کاغذ و عدم تخصیص یارانه کافی است. این افزایش نشان می‌دهد که کتاب‌ها، که باید ابزاری برای دسترسی برابر به دانش باشند، اکنون به یک مانع اقتصادی تبدیل شده‌اند. خانواده‌های کارگری، با بودجه محدود، اغلب مجبور به انتخاب بین خرید کتاب و تأمین نیازهای دیگر می‌شوند، که این خود به کاهش کیفیت آموزش منجر می‌شود.

انتقاد به وزارت آموزش و پرورش وارد است که نتوانسته با مدیریت بهتر منابع، این افزایش را کنترل کند؛ در عوض، با تکذیب گزارش‌های افزایش ۱۱۰ درصدی، سعی در پنهان کردن واقعیت دارد. این رویکرد، نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه نشان‌دهنده عدم تعهد به اصل آموزش رایگان مندرج در قانون اساسی است. در بلندمدت، این افزایش قیمت می‌تواند به افزایش ترک تحصیل در میان کودکان کارگری منجر شود و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کند.

مدارس دولتی؛ رایگان روی کاغذ، پرهزینه در واقعیت

مدارس دولتی، طبق بخشنامه‌های آموزش و پرورش، نباید هزینه‌ای اجباری دریافت کنند، اما گزارش‌ها حاکی از دریافت شهریه‌های پنهان است که خانواده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. هزینه‌هایی مانند کمک به مدرسه یا فعالیت‌ های فوق‌برنامه، که ظاهراً اختیاری هستند، در عمل اجباری شده‌اند. کف و سقف شهریه مدارس غیردولتی هم از ۲۰ میلیون تا ۱۴۰ میلیون تومان متغیر است، که برای خانواده‌های کارگری غیرقابل پرداخت می‌باشد. انتقاد اصلی به نظارت ضعیف دولت است که اجازه می‌دهد مدیران مدارس از این خلأ سوءاستفاده کنند، در حالی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از خانواده‌ها خواسته این تخلفات را گزارش دهند، اما این راهکارها بیشتر واکنشی هستند تا پیشگیرانه. 

لوازم التحریر؛ هزینه‌ای که سفره خانواده را خالی می‌کند

هزینه لوازم التحریر برای یک دانش‌آموز ابتدایی، با افزایش ۱۰ درصدی برای محصولات ایرانی و ۳۵ درصدی برای خارجی‌ها در سال تحصیلی جدید به بیش از ۶.۵ میلیون تومان رسیده است. لوازم التحریر، که بخشی ضروری از آموزش است، اکنون به یک بار مالی سنگین تبدیل شده که خانواده‌های کارگری را وادار به انتخاب اقلام ارزان‌تر و بی‌کیفیت می‌کند. باز هم انتقاد به دولت وارد است که بدون نظارت، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که می‌توانست با یارانه یا کنترل واردات، این فشار را کاهش دهد. این هزینه‌ها، در ترکیب با دیگر مخارج آموزشی، خانواده‌ها را به مرز ورشکستگی می‌رساند و آموزش را به یک فرآیند لاکچری تبدیل می‌کند که تنها برای طبقات متوسط و ثروتمند قابل دسترسی است. این بحران نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک تهدید برای آینده جامعه است.