گسترش نیوز: پس از هفتهها اعتراض و فشار گسترده کارمندان دولت و بازنشستگان نسبت به پایین بودن مبلغ عیدی سال ۱۴۰۵، سرانجام یکشنبه شب با دستور مستقیم مسعود پزشکیان، مبلغ عیدی کارکنان دولت به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ تصمیمی که عملاً مصوبه قبلی دولت مبنی بر تعیین عیدی در بازه ۴.۵ تا ۵.۵ میلیون تومان را کنار زد و واکنشهای گستردهای در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی بهدنبال داشت.
این افزایش، هرچند در نگاه اول یک عقبنشینی دولت در برابر مطالبات معیشتی تلقی میشود، اما واقعیت این است که حتی رقم ۱۰ میلیون تومان نیز در برابر موج تورم، گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی، اجارهبها و هزینههای درمان، برای بسیاری از خانوارهای حقوقبگیر تنها یک مُسکن موقت به شمار میرود. طبق برآوردهای غیررسمی، سبد معیشت خانوار کارگری و کارمندی اکنون فاصله معناداری با درآمد ماهانه دارد و عیدی چند میلیون تومانی، بیش از آنکه قدرت خرید ایجاد کند، صرف جبران بدهیها و هزینههای عقبافتاده میشود.
بر اساس اطلاعات موجود، این مبلغ به احتمال زیاد همراه با حقوق بهمنماه به حساب کارمندان دولت واریز خواهد شد؛ موضوعی که اگرچه میتواند بخشی از فشار پایان سال را کاهش دهد، اما همچنان پرسشهای جدی درباره وضعیت بازنشستگان، بهویژه مستمریبگیران تأمین اجتماعی، باقی گذاشته است.
بازنشستگان تأمین اجتماعی که در سالهای اخیر بیشترین آسیب را از تورم و کاهش قدرت خرید متحمل شدهاند، هنوز بهطور دقیق نمیدانند عیدی آنها چه رقمی خواهد بود. هرچند طبق روال سالهای گذشته، عیدی این گروه معمولاً برابر با عیدی کارکنان دولت پرداخت میشود، اما طی ماههای اخیر بسیاری از مستمریبگیران کارگری با راهاندازی کارزارهای اعتراضی در فضای مجازی خواستار همسانسازی عیدی خود با کارگران شاغل شدهاند.
این مطالبه از دل واقعیتی تلخ بیرون آمده است؛ بازنشستگانی که پس از سالها کار، امروز با مستمریهایی مواجهاند که حتی پاسخگوی حداقلهای زندگی نیست. هزینه دارو، درمان، اجاره مسکن و مایحتاج روزمره برای بسیاری از این خانوارها به بحرانی دائمی تبدیل شده و عیدی، که زمانی نقش یک کمکهزینه واقعی را داشت، اکنون بیشتر شبیه پول توجیبی در برابر کوه هزینههاست.
در همین رابطه، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، چندی پیش اعلام کرده بود عیدی بازنشستگان بر اساس مصوبه دولت پرداخت خواهد شد و منابع آن نیز از محل سود سهام سازمان در شستا تأمین میشود. او وعده داده بود که این مبلغ در نیمه دوم بهمنماه پرداخت شود، اما تاکنون خبر رسمی و دقیقی درباره زمان واریز منتشر نشده است.
با توجه به مشکلات مالی گسترده سازمان تأمین اجتماعی، بدهیهای سنگین دولت به این نهاد و فشارهای نقدینگی، بسیاری از کارشناسان معتقدند احتمال موافقت با مطالبه پرداخت عیدی معادل کارگران شاغل بسیار ضعیف است و بازنشستگان ناچارند به همان رقم ۱۰ میلیون تومان رضایت دهند؛ رقمی که حتی برای یک خرید ساده شب عید هم کفایت چندانی ندارد.
در سوی دیگر ماجرا، عیدی کارگران شاغل بر اساس قانون کار محاسبه میشود. طبق قانون مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی هر کارگر معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد و سقف آن معادل ۹۰ روز دستمزد روزانه است. بر این اساس، حداقل عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ میلیون تومان و حداکثر آن نزدیک به ۳۱ میلیون تومان برآورد میشود.
البته برای کارگرانی که دستمزدی بالاتر از حداقل مصوب شورای عالی کار دارند، سقف پرداخت عیدی محدود میشود تا از رقم مشخصشده برای حداقلبگیران فراتر نرود. با این حال، قانون مانعی برای پرداخت عیدی بالاتر از این سقف ایجاد نکرده و در برخی کارگاهها و بنگاههای اقتصادی، بر اساس عرف یا پیمانهای دستهجمعی، مبالغ بیشتری پرداخت میشود.
زمان پرداخت عیدی نیز در قانون مشخص نشده، اما عرف سالهای گذشته نشان میدهد که بیشتر کارفرمایان اواخر بهمن یا اوایل اسفند این مبلغ را میپردازند؛ هرچند برخی با تأخیر و حتی در روزهای پایانی سال یا ماههای ابتدایی سال بعد اقدام به واریز میکنند.
در مجموع، افزایش عیدی کارمندان دولت به ۱۰ میلیون تومان را میتوان نشانهای از فشار سنگین معیشتی بر بدنه حقوقبگیر جامعه دانست؛ فشاری که دیگر با تصمیمات حداقلی و مُسکنهای مقطعی مهار نمیشود. بازنشستگان تأمین اجتماعی در این میان، آسیبپذیرترین قشر هستند؛ گروهی که نه امکان اضافهکاری دارند، نه قدرت چانهزنی، و نه درآمدی جز مستمریهایی که هر سال از تورم عقبتر میماند.
اگر سیاستگذاران واقعاً بهدنبال ترمیم معیشت اقشار حقوقبگیر هستند، عیدی چند میلیونی راهحل نیست. مسأله اصلی، شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای زندگی است؛ شکافی که هر سال عمیقتر میشود و حالا به نقطهای رسیده که حتی عیدی پایان سال هم دیگر شادیآور نیست، بلکه تنها فرصتی کوتاه برای نفس کشیدن زیر بار سنگین اقتصاد فرسوده خانوارهاست.
