به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، حد آستانه گردش مالی حسابهای بانکی برای اشخاص حقیقی را در چارچوب اجرای آییننامه تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مشخص کرد.
طبق مصوبه جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، سقف گردش مالی سالانه حسابها در سال شمسی برای افراد حقیقی ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
این تصمیم با هدف ایجاد نظم و شفافیت اطلاعات مالی، بهبود فرآیند تشخیص مؤدیان مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی اتخاذ شده است. با اجرای این آییننامه، دولت به دنبال ایجاد نظامی کارآمدتر برای رصد تراکنشهای مالی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است.
سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است که تمامی اقدامات مرتبط با اجرای مفاد این آییننامه، در چارچوب قوانین مربوط به حفظ محرمانگی اطلاعات مؤدیان صورت میگیرد و هیچگونه اطلاعات خارج از ضوابط قانونی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
اجرای این آییننامه علاوه بر افزایش شفافیت مالی، گامی مهم در جهت ارتقای عدالت مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی محسوب میشود.
انتظار میرود با این اقدام، پایش دقیقتر گردش حسابها و جلوگیری از فعالیتهای غیرشفاف سرعت بیشتری بگیرد.
