ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح جزئیات نظام بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد، اظهار کرد: بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بیش از دو دهه است که در قوانین و مقررات مختلف، بهویژه قوانین برنامههای توسعه، پیشبینی شده اما به نظر میرسد نبود باور مشترک، عزم و اراده ملی، مانع استقرار و اجرای کامل آن شده است.
وی افزود: از یک سو اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه یکی از شعارهای انتخاباتی رئیسجمهور بوده و از سوی دیگر جامعه کارمندی کشور نیازمند تحولی جدی در نظام پرداخت و جبران خدمت است؛ به همین دلیل سازمان اداری و استخدامی کشور بهعنوان متولی نظام اداری، با جدیت اجرای مواد ۱۷ و ۱۱۰ قانون برنامه هفتم را دنبال میکند.
سلمانی با اشاره به پیامدهای نظام پرداخت فعلی گفت: در سالهای اخیر فاصله پرداخت حقوق کارمندان با نرخ تورم باعث شده نظام پرداخت، انگیزشی نباشد و کارآمدی لازم را از دست بدهد. در شرایط کنونی تفاوت معناداری میان کارمندی که تلاش بیشتری دارد با فردی که تلاش کمتری میکند وجود ندارد و پرداختها عمدتاً بهصورت روزمزدی محاسبه میشود و توجهی به عملکرد و خروجی واقعی کارکنان نمیشود.
وی ادامه داد: نظرسنجیهای انجامشده از مردم درباره میزان رضایت از خدمات دریافتی از دستگاههای دولتی نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد مردم از این خدمات رضایت ندارند؛ این در حالی است که سالانه منابع قابل توجهی برای پرداخت حقوق و مزایا اختصاص مییابد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ارقام بودجهای تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۸۱۷ هزار میلیارد تومان برای حقوق و مزایای شاغلان دولت در نظر گرفته شده است، اما با وجود این حجم از پرداخت، کارآمدی لازم حاصل نشده و نارضایتی عمومی همچنان بالاست؛ بنابراین باید بررسی کنیم اشکال کار در کجاست.
وی با تأکید بر رویکرد دولت در اصلاح این وضعیت افزود: با توجه به تأکید رئیسجمهور بر اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، کارگروهی به ریاست محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور تشکیل شده که رؤسای سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آن عضویت دارند.
سلمانی هدف اصلی این طرح را انگیزشیکردن نظام پرداخت دانست و گفت: هدف این است که فردی که تلاش و عملکرد بهتری دارد، حقوق و مزایای بیشتری دریافت کند. بر اساس ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به ارزیابی عملکرد در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی شده است.
وی توضیح داد: از سال ۱۳۸۸ و بر اساس مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، ارزیابی عملکرد سازمانی با همکاری دستگاههای اجرایی انجام میشد، اما اکنون بر مبنای ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم، دستگاهها موظفاند وظایف را بهصورت آبشاری از سطح سازمان تا مدیران و کارکنان توزیع کنند. بر اساس این ارزیابی رتبهبندیشده، ۱۰ دستگاه برتر تشویق و ۱۰ دستگاه انتهایی مشمول برخورد انضباطی خواهند شد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اجرای پایلوت این طرح گفت: در ابتدای برنامه، ۱۳ دستگاه اجرایی انتخاب شدند که میزان پرداختی خارج از حکم کارگزینی به کارکنان آنها بیش از ۳۰ میلیون تومان است. با این حال تأکید میکنیم کارکنان نگران کاهش حقوق و مزایای خود نباشند.
وی افزود: با اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، بخش عمده حقوق و مزایای کارکنان حفظ میشود و تمرکز بر مزایایی است که خارج از حکم کارگزینی پرداخت میشود؛ از جمله پاداش و اضافهکار. از این ۳۰ میلیون تومان، ۱۰ میلیون تومان بهعنوان اضافهکار و کمکمعیشتی در نظر گرفته شده و ۲۰ میلیون تومان باقیمانده بر اساس نظام مبتنی بر عملکرد و خروجی ارزیابیها پرداخت خواهد شد.
سلمانی در پایان خاطرنشان کرد: تمام فرآیندهای ارزیابی عملکرد کارکنان دولت بهصورت کاملاً سیستمی انجام میشود. در ابتدای سال با هر فرد قرارداد عملکردی منعقد خواهد شد و مدیر دستگاه مکلف است بر اساس تفاهمنامه عملکردی و وظایف محوله، ارزیابی کارکنان را در طول سال انجام دهد و پاداشها نیز بر همین اساس محاسبه و پرداخت خواهد شد.
