مرکز آمار ایران نرخ تورم دوزاده ماهه منتهی به دی ماه امسال را اعلام کرد.
در دی ماه ۱۴۰۴ ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۴۶۹.۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۷.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶۰.۰ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۶ درصد افزایش داشته است.
مرکز آمار ایران روز گذشته تازهترین گزارش خود از تحولات شاخص قیمت مصرفکننده را منتشر کرد که بر اساس آن، نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به دیماه ۱۴۰۴ همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و بیانگر تداوم فشارهای تورمی بر سبد معیشت خانوارهاست.
بر اساس این گزارش، در دیماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۴۶۹.۴ رسید. این شاخص نسبت به ماه قبل ۷.۹ درصد افزایش نشان میدهد که حاکی از شتابگیری تورم ماهانه در نخستین ماه زمستان است. همچنین شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۰.۰ درصد افزایش داشته که بیانگر رشد قابل توجه سطح عمومی قیمتها در مقایسه سالانه است. مطابق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به دیماه ۱۴۰۴ نیز به ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش محسوسی را ثبت کرده است.
بررسی جزئیات استانی این گزارش نشان میدهد که شدت تورم در استانهای مختلف کشور یکسان نبوده است. در این میان، استان تهران با ثبت تورم ماهانه ۵.۸ درصد کمترین نرخ افزایش قیمتها را در دیماه تجربه کرده است؛ در حالی که استان سیستان و بلوچستان با تورم ماهانه ۱۳.۶ درصد در صدر جدول افزایش قیمتها قرار دارد و بیشترین فشار تورمی ماهانه را به خود اختصاص داده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم تورم بالا، بهویژه در سطح ماهانه، میتواند نشانهای از فعالبودن محرکهای ساختاری تورم در اقتصاد کشور باشد؛ عواملی که از مسیر رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید، به سرعت به قیمت مصرفکننده منتقل میشوند. انتشار این آمار در شرایطی صورت میگیرد که مهار تورم همچنان یکی از اصلیترین چالشهای سیاستگذاری اقتصادی کشور به شمار میرود.
نرخ تورم ماهانه دیماه امسال، ۷.۹ درصد اعلام شد که پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی یک افزایش قابلتوجه محسوب میشود. این رقم در مقایسه با تورم ماهانه ۱۲ درصدی اردیبهشت ۱۴۰۱ (پس از حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی) رشد کمتری دارد.
دلیل اصلی این تفاوت، اختلاف در عمق شوک ارزی است:
در اردیبهشت ۱۴۰۱، نرخ ارز مؤثر برای واردات کالاهای اساسی با رشد قیمتی هر دلار از ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومان حدود ۷ برابر افزایش یافت.
در دی امسال، این افزایش با رشد قیمت هر دلار واردات کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزار تومان حدود ۴ برابر بوده است.
در نتیجه، فشار هزینهای روی کالاهای اساسی در مرحله اخیر بهمراتب کمتر بود.. چالشهای آتی و تفاوت در بستر اقتصادی
هرچند تورم ماهانه دیماه نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ کمتر است، اما دو نکته کلیدی قابل تأمل است:
افزایش تورم پایه: تورم پایه همچنان روند صعودی دارد که نشاندهنده فشارهای ماندگار تورمی است.
تفاوت در شرایط کلان: در سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران همزمان با شوک ارزی، با تحریمهای شدید و محدودیتهای کرونایی دستوپنجه نرم میکرد. در حال حاضر اگرچه تحریمها پابرجاست، اما برخی بخشها با انطباق بیشتری عمل میکنند.
اثر تجمعی: حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی اگرچه شوک کوچکتری ایجاد کرد، اما در کنار تورم انباشته بالای سالهای اخیر، میتواند بر قدرت خرید خانوارها تأثیر مضاعف بگذارد.
اگرچه رشد تورم ماهانه دیماه در مقایسه با دوره حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی کمتر بود، اما این کاهش عمدتاً ناشی از اختلاف در اندازه شوک ارزی و مدیریت تنظیم بازار است. با این حال، تورم بالا همچنان بهعنوان یک چالش ساختاری باقی است و اثرات تدریجی آزادسازی ارز ترجیحی اخیر ممکن است در ماههای آینده در شاخصهای تورمی سالانه بیشتر نمایان شود.
