گسترش نیوز: بازار مسکن ایران طی سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تورم عمومی اقتصاد قرار گرفته و فاصله میان توان مالی خانوارها و قیمت واقعی مسکن به شکل معناداری افزایش یافته است. در این میان، بخش اجاره بیشترین فشار را تجربه کرده و بسیاری از خانوارها ناچار شدهاند سهم بیشتری از درآمد ماهانه خود را به تأمین سرپناه اختصاص دهند، تا جایی که اجارهنشینی از یک انتخاب موقت به یک وضعیت دائمی برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است.
در چنین فضایی، طرح «ثبتنام مسکن استیجاری» به عنوان یکی از جدیدترین سیاستهای دولت مطرح شده که قرار است نقش واسطهگر فعال میان عرضه و تقاضا را ایفا کند. بر اساس این طرح، دولت با شناسایی متقاضیان واجد شرایط، زمینه دسترسی آنها به واحدهای استیجاری با نرخهای کنترلشده را فراهم میکند و تلاش دارد بخشی از بار بازار آزاد را کاهش دهد.
ایده اصلی این طرح بر این مبناست که دولت به جای ورود مستقیم به ساخت انبوه مسکن، از ظرفیت واحدهای موجود، پروژههای نیمهتمام و همچنین سرمایهگذاری بخش خصوصی استفاده کند و با طراحی یک سازوکار ثبتنامی، اجاره این واحدها را به گروههای هدف هدایت کند. به بیان دیگر، دولت در این مدل بیشتر نقش تنظیمگر و ناظر را برعهده دارد تا سازنده صرف.
از منظر سیاستگذاری، این رویکرد نشاندهنده تغییری مهم در نگاه دولت به مسکن است؛ تغییری که بر پذیرش واقعیت اجارهنشینی بلندمدت و تلاش برای مدیریت آن به جای حذف آن تأکید دارد. این مسئله بهویژه در شهرهای بزرگ که قیمت خرید مسکن عملاً از دسترس اکثریت مردم خارج شده، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
یکی از پرسشهای اصلی درباره این طرح آن است که آیا مسکن استیجاری میتواند به یک راهکار پایدار تبدیل شود یا صرفاً یک مُسکن کوتاهمدت برای آرام کردن بازار است. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که نظام اجارهداری حرفهای، اگر بهدرستی طراحی شود، میتواند بخش مهمی از نیاز جامعه به مسکن را پوشش دهد و حتی به افزایش تحرک نیروی کار و کاهش فشار اجتماعی کمک کند.
در ایران، اما ساختار سنتی بازار اجاره، که عمدتاً بر مبنای روابط فردی و قراردادهای کوتاهمدت شکل گرفته، مانع از شکلگیری یک نظام پایدار اجارهداری شده است. طرح ثبتنام مسکن استیجاری در صورتی موفق خواهد بود که بتواند این ساختار سنتی را به سمت یک چارچوب شفاف، قابل پیشبینی و مبتنی بر قواعد مشخص سوق دهد.
از سوی دیگر، واکنش اولیه بازار نشان میدهد که بخشی از مالکان نسبت به ورود دولت به حوزه اجارهداری با احتیاط برخورد میکنند. برخی نگران هستند که قیمتگذاری دستوری یا محدودیتهای احتمالی در قراردادها، انگیزه آنها برای عرضه واحدهای مسکونی را کاهش دهد و در بلندمدت به کاهش عرضه منجر شود.
در مقابل، مستأجران بهطور طبیعی نگاه امیدوارانهتری به این طرح دارند، زیرا آن را فرصتی برای دسترسی به واحدهای امنتر، با ثبات قیمتی بیشتر و قراردادهای شفافتر میدانند. برای بسیاری از خانوارها، مهمترین مزیت این طرح نه کاهش شدید قیمت، بلکه کاهش نااطمینانی و ترس از جابهجاییهای اجباری سالانه است.
با وجود همه این چالشها، طرح ثبتنام مسکن استیجاری را میتوان نشانهای از تغییر تدریجی رویکرد دولت در حوزه مسکن دانست. به جای تمرکز صرف بر مالکیت، اکنون اجارهداری به عنوان یک بخش رسمی و قابل سیاستگذاری وارد ادبیات اقتصادی شده است.
در بلندمدت، موفقیت این طرح به میزان هماهنگی آن با سایر سیاستهای اقتصادی وابسته است. بدون کنترل تورم، ثبات بازار ارز و افزایش قدرت خرید خانوارها، هیچ طرح مسکنی، حتی با بهترین طراحی نمیتواند به تنهایی بحران دسترسی به مسکن را حل کند.
از سوی دیگر، اگر این طرح بتواند به شکل تدریجی به ایجاد شرکتهای حرفهای اجارهداری، قراردادهای بلندمدت و نظام شفاف قیمتگذاری منجر شود، میتواند یکی از پایههای اصلاح ساختار بازار مسکن در ایران باشد؛ اصلاحی که بیش از آنکه بر ساختوساز متمرکز باشد، بر مدیریت تقاضا و تنظیم روابط اقتصادی تأکید دارد.
در نهایت، مسکن استیجاری را باید نه به عنوان یک پروژه مقطعی، بلکه به عنوان بخشی از یک بسته بزرگتر سیاستی دید. بستهای که هدف آن کاهش نااطمینانی، افزایش دسترسی عادلانه به مسکن و بازگرداندن نقش اجتماعی مسکن در کنار نقش سرمایهای آن است. اگر این نگاه در اجرا نیز حفظ شود، طرح ثبتنام مسکن استیجاری میتواند به یکی از نقاط عطف سیاستگذاری مسکن در دهه آینده تبدیل شود.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
