رکود ساخت‌وساز در بازار مسکن ایران وارد مرحله‌ای فرسایشی شده و نگرانی‌ها از تداوم این وضعیت در هفته‌های پیش‌رو افزایش یافته است؛ رکودی که نه‌تنها عرضه واحدهای جدید را محدود کرده، بلکه چشم‌انداز آینده این بخش حیاتی اقتصاد را مبهم‌تر از همیشه ساخته است.

جزایر تصمیم‌گیری برای «تنظیم‌بازار زمین و مسکن» در وزارت راه و شهرسازی که هرکدام‌‌‌‌شان در این سال‌ها در قامت یک وزارتخانه، «بزرگ» شدند و به پشتوانه «اراضی دولتی»، قدرت نامرئی قابل‌توجهی برای اجرای تصمیمات موازی پرهزینه یا کم‌‌‌‌بازده پیدا کرده‌بودند، سرانجام به ایستگاه «حذف یا ادغام» رسیدند.

افت همزمان تعداد پروانه‌های ساختمانی، واحدهای مسکونی و زیربنا در تابستان ۱۴۰۴، تصویری روشن از رکود عمیق ساخت‌وساز در کشور ترسیم کرده است؛ رکودی که نه‌تنها تهران، بلکه سراسر شهرهای ایران را درگیر کرده و چشم‌انداز بازار مسکن را با خطر کمبود عرضه و جهش قیمت‌ها مواجه می‌سازد.

بازار ساخت‌وساز ایران در حالی به نیمه دوم سال ۱۴۰۴ رسیده که بسیاری از سازندگان و انبوه‌سازان از رکود معاملات، افزایش هزینه‌ها و دشواری تامین مالی سخن می‌گویند.

افزایش هزینه‌های تولید و تشدید فشارهای تورمی در بازار ساخت‌وساز اگرچه انتظار جهش دوباره قیمت مصالح را ایجاد کرده بود، اما تابستان امسال بازار برخلاف پیش‌بینی‌ها آرام‌تر از همیشه رفتار کرد؛ نشانه‌ای روشن از اینکه کاهش حاشیه سود، این‌بار از سازندگان به تولیدکنندگان مصالح نیز سرایت کرده و مسیر قیمت‌گذاری را تغییر داده است.

همزمان با افزایش شاخص آلاینده‌های جوی بسیاری از کارشناسان علت این آلودگی را برج‌سازی و توسعه عمودی شهر‌ها اعلام می‌کنند.

در نیمه نخست امسال، حجم پروژه‌های تازه‌ای که برای خدمات مهندسی ساختمان به مهندسان حقیقی و شرکت‌های حقوقی واگذار شده، به دلیل تداوم رکود در بازار مسکن حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. این افت محسوس در حالی رخ داده که هزینه‌های ثابت فعالان ساختمانی هم‌گام با تورم تولید افزایش داشته و فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است. در نتیجه، بسیاری از مهندسان با بحران جدی در ادامه فعالیت خود روبه‌رو شده‌اند؛ برخی به ناچار به دنبال تغییر شغل رفته‌اند و گروهی دیگر در معرض بیکاری قرار گرفته‌اند. آمارها نشان می‌دهد سهم بخش ساختمان در اشتغال کشور نیز رو به کاهش است، مسئله‌ای که می‌تواند زنگ خطری برای یکی از مهم‌ترین بخش‌های مولد اقتصاد ایران باشد.

با افزایش قیمت مصالح و دستمزدها و کاهش قدرت خرید متقاضیان، ساخت و ساز واحدهای مسکونی کاهش یافته و قیمت‌ها فعلاً در بازار مسکن به ثبات رسیده است.

ساخت‌وساز و صنعت ساختمان، صرفاً یک فعالیت عمرانی ساده نیست بلکه پدیده‌ای چندوجهی است که ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی را در بر می‌گیرد. خانه به‌عنوان مأمن اصلی هر خانواده، نه‌تنها نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت زندگی دارد بلکه از نگاه اجتماعی، بستر شکل‌گیری روابط انسانی، فرهنگ شهری و هویت محله‌ای به شمار می‌رود.

نایب‌ رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران ادعا می‌کند با خروج اتباع از کشور هم شاهد افزایش دستمزد کارگران روزمزد هستیم و هم حجم ساخت و ساز پایین آمده است .

بازار سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز، به‌ویژه در مرحله نهایی یعنی «تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام»، این روزها با یکی از سنگین‌ترین رکودهای خود از سال ۱۳۹۶ تاکنون دست‌وپنجه نرم می‌کند. این بخش که معمولاً به‌عنوان خروجی اصلی فعالیت‌های ساختمانی شناخته می‌شود، حالا به نقطه‌ای رسیده که نه‌تنها روند پیشرفت پروژه‌ها را کند کرده، بلکه زنگ خطر توقف کامل بسیاری از پروژه‌های ناتمام را نیز به صدا درآورده است.

قوانین مجمع جهانی اقتصاد برای آینده املاک و مستغلات یک نقشه‌راه عملی برای بازنگری در رویکرد صنعت ساختمان ارائه می‌دهد که بر اساس چهار ستون زندگی، پایداری، انعطاف‌پذیری و مقرون‌به‌صرفه بودن است.

در کمتر از یک ماه از قطعی برق کارخانه‌های سیمان و نامه سازمان بورس برای ورود سیمان به بورس کالا، قیمت ها روند صعودی به خود گرفت. به ویژه آن که با ارسال نامه ای از وزارت صمت به سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شائبه‌های انحصاری شدن این بازار در دست عده‌ای معدود قوت گرفته است.

بازار سیمان در پی بخش‌نامه‌های محدودکننده و قطعی‌های برق با بحران جدی مواجه شده است. شکل‌گیری بازار سیاه و افزایش چشمگیر قیمت‌ها به طبع سبب افزایش قیمت ملک خواهد شد و دسترسی مستاجران را به خرید ملک کوتاه تر کرده است.