میزان حقوق و مستمری پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به یکی از مهمترین موضوعات مورد اعتراض کارمندان و بازنشستگان دولتی تبدیل شده است. معترضان میگویند در شرایطی که نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد رسیده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مستمری به معنای کاهش دوباره قدرت خرید و تشدید فشار معیشتی بر حقوقبگیران است. از نگاه آنها، این سطح از افزایش دستمزد نهتنها جبرانکننده رشد هزینهها نیست، بلکه عملاً شکاف میان درآمد و مخارج زندگی را عمیقتر میکند.
در مقابل، مقامات ارشد دولت در مصاحبههای مختلف تأکید دارند که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بیش از ۲۰ درصد بوده و آنچه در افکار عمومی مطرح میشود، تصویر کاملی از واقعیت بودجهای نیست.
در همین رابطه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبهای درباره حقوق بازنشستگان دولت توضیح داده است: «کل منابعی که برای بازنشستگان در بودجه لحاظ کردهایم، در یک بخش ۲۰ درصد مربوط به افزایش حقوق است و بخش دوم رقمی است که باید در قالب متناسبسازی لحاظ شود. بنابراین جمع این دو رقم، افزایش حقوق بازنشستگان را به بیش از ۳۰ درصد میرساند.»
این اظهارات مبنای اصلی ادعای دولت درباره رشد بیش از ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده است؛ ادعایی که با واکنش و انتقاد فعالان صنفی و نمایندگان بازنشستگان مواجه شده است.
در همین زمینه، امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، اعلام کرد: اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر «افزایش ۳۶ درصدی حقوق بازنشستگان و ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت» در نگاه نخست ممکن است خبری خوش تلقی شود، اما با اندکی دقت مشخص میشود که این ارقام بیشتر جنبه نمایشی دارد.
به گفته رهبر، آنچه بهعنوان افزایش ۳۶ درصدی حقوق بازنشستگان مطرح میشود، در واقع حاصل جمع افزایش سنواتی حقوق با ارقام مربوط به همسانسازی است؛ در حالی که این دو مقوله از نظر ماهیت و کارکرد کاملاً متفاوتاند.
رهبر با تأکید بر این موضوع توضیح داد: افزایش سنواتی حقوق و همسانسازی حقوق بازنشستگان دو مفهوم مستقل با اهداف متفاوت هستند. همسانسازی اساساً برای جبران عقبماندگی حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلان مشابه طراحی شده و هدف آن، نزدیک کردن سطح حقوق بازنشسته به حقوق شاغل همتراز است.
به گفته وی، جمعزدن درصد همسانسازی با افزایش سنواتی و ارائه آن بهعنوان «افزایش حقوق»، نوعی تحریف در بیان واقعیت بودجهای محسوب میشود و تصویر نادرستی از میزان افزایش واقعی دریافتی بازنشستگان به جامعه منتقل میکند.
این فعال صندوق لشکری افزود: در واقع، با افزایش ۲۰ درصدی سنواتی و اعمال ۳۰ درصدی مرحلهای همسانسازی، حقوق بازنشسته در بهترین حالت به حداکثر ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه میرسد. بنابراین افزایش واقعی دریافتی بازنشستگان، عملاً همان حدود ۲۰ درصد افزایش سنواتی است، نه افزایش ۳۶ درصدی که در اظهارات رسمی مطرح میشود.
رهبر در ادامه تأکید کرد: مسئله مهمتر آن است که حتی اگر همان افزایش «۲۰ درصدی» سنواتی را مبنا قرار دهیم، این میزان افزایش در برابر تورم رسمی اعلامی که حدود ۴۵ درصد برآورد میشود، به معنای کاهش دوباره قدرت خرید حقوقبگیران است.
به گفته او، در چنین شرایطی تمرکز بر درصدهای اسمی و بزرگنمایی آماری نهتنها کمکی به حل بحران معیشت بازنشستگان و کارکنان دولت نمیکند، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاریهای بودجهای نیز منجر خواهد شد.
