مسکن بهعنوان یکی از اصلیترین نیازهای خانوار، نقشی تعیینکننده در امنیت اجتماعی و اقتصادی دارد. در سالهای اخیر، افزایش قیمت زمین و واحدهای مسکونی، دهکهای پایین را بیش از دیگران تحت فشار قرار داده است. همین امر ضرورت هماهنگی میان دولت و مجلس را برای تدوین قوانین حمایتی و تخصیص منابع مالی دوچندان کرده است.
تجربه طرحهای گذشته نشان داده که نبود انسجام نهادی و ضعف در نظارت، بسیاری از برنامههای مسکن را ناکام گذاشته است. بنابراین، مجلس باید با تصویب قوانین الزامآور و دولت با اجرای دقیق آنها، زمینه تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مسکن را فراهم کنند.
تأمین واحدهای مسکونی برای دهکهای پایین تنها یک اقدام رفاهی نیست، بلکه بهطور مستقیم با کاهش فقر، افزایش بهرهوری نیروی کار و ارتقای کیفیت زندگی پیوند دارد. خانوادههایی که از امنیت سکونتی برخوردار باشند، توان بیشتری برای سرمایهگذاری در آموزش، سلامت و آینده فرزندان خود خواهند داشت.
از سوی دیگر، مسکن ارزان و مناسب میتواند مانع از گسترش سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی شود؛ پدیدهای که در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی کلانشهرها تبدیل شده است. توجه به این مسئله، نهتنها یک ضرورت اجتماعی بلکه یک اولویت امنیتی و اقتصادی محسوب میشود.
دولت چهاردهم در برنامههای خود وعده داده است که با استفاده از ظرفیت انبوهسازان، زمینهای دولتی و تسهیلات بانکی، روند تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد را سرعت بخشد. اما تحقق این وعدهها نیازمند نظارت مستمر مجلس و شفافیت در تخصیص منابع است.
همچنین، اصلاح الگوی کشت و مصرف آب در بخش کشاورزی میتواند منابع مالی آزاد کند که به حوزه مسکن اختصاص یابد. این نوع نگاه میانبخشی، نشان میدهد که حل بحران مسکن تنها با یک وزارتخانه ممکن نیست و نیازمند همکاری همه دستگاههاست.
در نهایت، توجه به مسکن دهکهای پایین باید بهعنوان یک راهبرد ملی تلقی شود. این موضوع نهتنها به کاهش شکاف طبقاتی کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را نیز افزایش میدهد. اگر مجلس و دولت بتوانند با همافزایی و برنامهریزی دقیق، واحدهای مسکونی مناسب برای اقشار کمدرآمد فراهم کنند، گامی بزرگ در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار برداشته خواهد شد.
نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: مقابل پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقاومت میکنیم. هر اقدامی که بخواهد وظایف دولت را در حوزه مسکن و تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب خدشهدار کند، قابلقبول نیست.
مسکن جزو مشکلات اساسی خانوارها محسوب میشود و بخش قابلتوجهی از درآمد افراد را به خودش اختصاص میدهد. به ویژه این مشکل برای اقشار ضعیف و متوسط حادتر است. جوانان نیز امیدی به خانهدار شدن ندارند و آن را مانند یک رویای دست نیافتنی میبینند.
بر اساس قانون اساسی، دولت وظیفه دارد به تأمین مسکن مناسب برای همگان مبادرت کند. در همین راستا، برنامه هفتم پیشرفت نیز وظایف مشخصی را برعهده دولت قرار داده است تا به تسهیل دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب مبادرت کند.
وزارت راه و شهرسازی متولی مواد قانونی مرتبط با تأمین مسکن برای مردم است. بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت وظیفه دارد سالانه ۶۵۰ هزار هکتار به محدوده مسکونی شهرها اضافه کند و آن را به صورت رایگان (اجاره ۹۹ ساله) در اختیار متقاضیان قرار دهد.
بر اساس آنچه در بالا گفته شد، باید طی یک سال و نیم گذشته بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اضافه میشد. این کار انجام نشده است و در خوشبینانهترین حالت اقدامات اولیه الحاق ۴۲۰ هزار هکتار زمین انجام شده که نهایی هم نشده و در اختیار متقاضیان قرار نگرفته است.
نظرات فضلالله رنجبر، نماینده کرمانشاه در مجلس را در خصوص لزوم اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه و مقاومت مجلس در مقابل پیشنهاد دولت مبنی بر حذف این ماده قانونی جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
رنجبر با اشاره به این موضوع که تأمین مسکن مناسب برای مردم جزو وظایف دولت است و بر اساس قانون باید این کار صورت بگیرد، تصریح کرد: در قانون آنچه دولت موظف است در حوزه مسکن انجام دهد، به تفصیل آمده و تکلیف روشن است. یکی از مهمترین موضوعات در کشور موضوع مسکن است. همان طور که مدام فریاد میزنیم معیشت مردم مهم است و باید جزو اولویتهای دولت باشد، موضوع مسکن نیز از اهمیت و اولویت برخوردار است.
وی ادامه داد: مسکن یکی از نیازهای مهم و اساسی برای خانوارها محسوب میشود و حاکمیت نمیتواند نسبت به این مسئله بی تفاوت باشد. تعداد زیادی از خانوارها مستأجر هستند. تورم و گرانیهای موجود فشار زیادی را بر آنها تحمیل کرده، در کنار این مسائل، موضوع مسکن و هزینههای بالای آن مشکلساز شده است.
وی ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان مردم روزانه با این مسئله روبرو هستیم که مردم مشکلاتشان را در حوزه مسکن به کرات مطرح میکنند. به همین دلیل، تأمین مسکن مردم به عنوان یک موضوع مهم و اساسی برای نمایندگان مجلس مطرح است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تصورم این است که تقریباً همه نمایندگان قائل به این موضوع هستند که دولت باید به اجرای دقیق قوانین مصوب برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن بپردازد. در همین راستا، اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت که وظایف دولت را در ارتباط با افزایش مساحت مسکونی کشور و اعطای زمین به متقاضیان واجدشرایط تعیین کرده است، ضرورت دارد.
رنجبر گفت: بر اساس شناختی که از فضای مجلس دارم، پیشبینی میکنم که در مجلس در مقابل پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقاومت میکنیم. هر اقدامی که بخواهد وظایف دولت را در حوزه مسکن و تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب خدشهدار کند، قابلقبول نیست و موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه و عرضه زمین به مردم، خط قرمز مجلس است.
