اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر قم و عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور ، در توضیح علل کاهش روند تامین مسکن سازمانی برای کارگران گفت: کوتاهمدت شدن قراردادهای کاری، سرد شدن روابط کارگر و کارفرما و نبود حمایتهای موثر دولت، از مهمترین دلایلی است که باعث شده مسکن سازمانی عملا از چرخه حمایت از جامعه کارگری حذف شود.
وی با اشاره به وضعیت روابط کارگر و کارفرما در گذشته اظهار کرد: چند دهه قبل، وقتی نیروی کار به صورت رسمی و با قراردادهای بلندمدت مشغول به کار بود و ماندگاری ۱۰ الی ۳۰ساله در محیط کار داشت، کارفرما خود را موظف میدانست برای کارگران مسکن سازمانی تامین کند. این خانهها در نزدیکی محل کار ساخته میشد تا هزینه رفتوآمد کاهش یابد و کارگر بدون دغدغه معیشتی به تولید بپردازد.
شوکت افزود: در آن دوره، کارگر هیچگونه مشارکتی در ساخت مسکن نداشت، چرا که این واحدها متعلق به کارفرما بود و پس از بازنشستگی کارگر، در اختیار نیروی کار بعدی قرار میگرفت. اما امروزه با قراردادهای سهماه، ششماهه و در بهترین حالت یکساله، دیگر انگیزهای برای کارفرما جهت سرمایهگذاری در مسکن کارگری و برای کارگر جهت سکونت در محل کار باقی نمانده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر قم، با بیان اینکه کوتاهمدت شدن قراردادها، نتیجه سرد شدن رابطه بین کارگر و کارفرماست، ادامه داد: در گذشته، کارفرما تامین معیشت، مسکن و زندگی کارگر را بخشی از مسئولیت خود میدانست و کارگر نیز محیط کار را متعلق به خود میدید؛ اما امروزه اولویت کارفرمایان سود است و رابطه آنان با کارگران به شدت تضعیف شده است.
شوکت با بیان اینکه قراردادهای کوتاهمدت در واقعیت به معنای کمسابقه بودن کارگران نیست، گفت: امروز کارگرانی را داریم که ۱۰ سال در یک محیط کاری مشغولاند، اما در این مدت ۲۰ الی ۳۰ بار قراردهایشان تمدید شده است. این رویه ناصواب آنقدر تکرار شده است که به عرف تبدیل شده است و متاسفانه ظلم به کارگر عادیسازی شده است.
وی در ادامه گفت: از طرف دیگر، دستمزدهای تعیینشده از سوی وزارت کار پاسخگوی هزینههای زندگی کارگران نیست. برخی از کارفرمایان به ما میگویند که برای جذب نیروی کار، دستمزدهایی بسیار بالاتر از مصوبات رسمی پرداخت کنند، زیرا کارگران با نرخهای مصوب رسمی حاضر به کار نیستند. اما با این حال کارفرمایان همچنان قراردادهای کوتاهمدت میبندند که این موضوع امنیت شغلی و انگیزه کارگران را برای اشتغال تولیدی از بین برده است.
شوکت ضمن انتقاد از سیاست اقتصادی دولتها گفت: سیاستهای اقتصادی دولتها هم مبتنی بر حمایت از تولید نیست. امروزه یک کارفرما برای تامین سرمایه در گردش مجبور است تسهیلات با نرخ ۳۰ درصد دریافت کند؛ تسهیلاتی که عملا شبیه نزول است. از سوی دیگر، فرآیند دریافت همین تسهیلات پرهزینه و همراه با فساد است. این فشارها باعث میشود کارفرما نسبت به معیشت و مسکن کارگران بیتفاوت شود.
شوکت با بیان اینکه دیگر مسکن سازمانی به شیوه گذشته وجود ندارد، تاکید کرد: کارفرماها دیگر تمایلی به ساخت این نوع مسکن ندارند و از طرف دیگر نمیتوان از کارگر انتظار داشت در بیابانها و خارج از شهر، نزدیک شهرکهای صنعتی خانه بسازد. مسکن در کشور به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است و برای کارگری که امنیت شغلی ندارد، ساخت خانه در چنین مناطقی هیچ ارزش افزودهای ایجاد نمیکند. برای کارفرما هم چنین است.
وی افزود: بهترین راهحل این است که زمینهایی در حاشیه بافت شهری، اما نزدیک به مسیرهای دسترسی شهرکهای صنعتی، به صورت ارزان یا رایگان در اختیار کارگران قرار گیرد تا امکان ساخت مسکن فراهم شود یا مسکن در چنین مناطقی ساخته شود تا کارگران از آن استفاده کنند.
این فعال صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به تاریخچه مسکن سازمانی گفت: خانه سازمانی از گذشته وجود داشته است و در آن زمان صفر تا صد مسئولیت آن برعهده کارفرما بوده است. کارفرما با کسر مبلغی اندک از حقوق کارگر، مسکن را در اختیار او قرار میداد؛ اما باید توجه داشت که این مدل تنها در محیطهایی جواب میدهد که از نظر محیطزیستی و خدماتی شرایط مناسبی داشته باشند.
شوکت خاطرنشان کرد: بسیاری از شهرکهای صنعتی امروزه آلودهاند و مناسب زندگی یک خانواده نیستند. از طرف دیگر فاقد امکاناتی مثل مدرسه، مسجد و درمانگاه هستند. در چنین شرایطی امکان اسکان خانوادههای کارگری به شیوه گذشته وجود ندارد. در گذشته کارخانهها در نزدیکی شهرها ساخته میشدند و حتی سرویس رفتوآمد دانشآموزان نیز توسط کارفرما تامین میشد، اما امروزه شهرکهای صنعتی ۱۵ الی ۲۰ کیلومتر از شهر فاصله دارند و این زیرساختها وجود ندارد.
وی با اشاره به طرح مسکن کارگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به نظر بنده این طرح، راهحل خوبی برای معضل مسکن کارگری است که وزیر کار با همکاری وزارت راه و شهرسازی آن را دنبال میکند، اما مشکل اینجاست که تمام جامعه کارگری در آن دیده نشدهاند. کارگران فقط محدود به کارگران بخش صنعت نیستند؛ ما کارگران اصناف، خدمات، رانندگان و کارگران ساختمانی را هم داریم.
دبیر اجرایی خانه کارگر قم بزرگترین مانع اجرای طرح مذکور را عدم همکاری ادارات کل راه و شهرسازی دانست و بیان کرد: وزارت کار، بانک رفاه و بانک توسعه تعاون را پای کار آورده است و لیست متقاضیان را نیز ارائه کرده است، اما متاسفانه در بسیاری از استانها، ادارات راه و شهرسازی برای تامین زمین همراهی لازم را ندارند. همچنین نرخ تسهیلات باید زیر ۱۰ درصد باشد و مدت آن نیز طولانیتر شود.
وی در پایان تاکید کرد: اگر هدف، تامین مسکن، برای کل جامعه کارگری است، باید کارگران اصناف، خدمات، رانندگان و. . همگی در طرحهای مسکن ملی و کارگری دیده شوند. در غیر این صورت، نمیتوان انتظار داشت مشکل مسکن کارگران حل شود.
