بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای دو شاخص «نرخ تورم» و «عدد سبد معیشت» تعیین شود؛ با این حال این الزام قانونی در عمل سالهاست اجرایی نشده و تنها روی کاغذ باقی مانده است. در تمامی سالهای گذشته، دستمزد کارگران به بهانه جلوگیری از تشدید تورم، همواره کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شده است. این در حالی است که با وجود تغییر در ترکیب سبد معیشتی، کاهش برخی اقلام و تغییر اوزان آنها، همچنان کف قیمتها مبنای محاسبه مزد قرار نمیگیرد و دستمزد متناسب با واقعیت هزینههای زندگی تعیین نمیشود.
نتیجه این رویکرد، تعمیق مداوم شکاف میان دستمزد و معیشت کارگران بوده است؛ شکافی که سال به سال عمیقتر شده و فقر را در میان این قشر افزایش داده است. کارشناسان حوزه کار معتقدند حتی اگر دستمزد کارگران ۱۰۰ درصد افزایش یابد، باز هم فاصله ایجادشده طی سه دهه گذشته جبران نخواهد شد.
در سال گذشته، محاسبات مربوط به نرخ تورم و قیمت اقلام اساسی مورد نیاز برای تأمین کالری هر فرد، عددی بین ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان را برای سبد معیشتی نشان میداد؛ اما در نهایت این رقم به حدود ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت و مبنای تصمیمگیری قرار گرفت.
امسال اما شرایط بهمراتب پیچیدهتر شده است. بر اساس نرخ تورم پاییز، دستمزد کارگران نباید کمتر از ۳۳ میلیون تومان تعیین شود. با این حال، افزایش روزانه قیمت برخی اقلام اساسی مانند لبنیات ـ که ناشی از کمبود نهادههای دامی، شیوع تب برفکی، کشتار و تلف شدن دامهاست ـ فشار مضاعفی بر هزینههای خانوار وارد کرده است. از سوی دیگر، حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از کالاهایی نظیر گوشت قرمز، برنج و سایر اقلام اساسی و همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده محصولاتی مانند روغن در لایحه بودجه ۱۴۰۵، باعث شده حتی عدد ۳۳ میلیون تومان نیز پاسخگوی تأمین کالری روزانه افراد نباشد.
در این شرایط، مقایسه با کشورهای دارای اقتصاد سالم و پویا نشان میدهد که درآمد کارگران ـ بهعنوان ستون اصلی تولید ـ در این کشورها چندین برابر سطح دستمزد در ایران است.
محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، با اعلام اینکه جلسه بعدی کمیته مزد ۱۴۰۵ هفته آینده برگزار خواهد شد، گفت: در این نشست، برای بررسی همهجانبه موضوع مزد، اساتید دانشگاه، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و نمایندگانی از وزارتخانههای بهداشت، مسکن و اقتصاد دعوت شدهاند.
به گفته وی، این کارشناسان موظفاند به پرسشها و موضوعات مطرحشده پاسخ دهند و در نهایت، مجموعه نظرات کارشناسیشده جمعبندی و برای تصمیمگیری نهایی به شورای عالی کار ارسال خواهد شد.
باقری با اشاره به زمانبندی جلسات کمیته مزد اظهار کرد: جمعبندی نهایی این کمیته در دیماه انجام میشود و مبنای آن نرخ تورم دیماه ۱۴۰۴ خواهد بود. هرچه این جمعبندی زودتر به شورای عالی کار ارائه شود، قدرت چانهزنی نمایندگان جامعه کارگری در فرآیند تعیین حداقل دستمزد افزایش خواهد یافت.
وی همچنین تأکید کرد: بررسی نرخ تورم بهمنماه نیز باید در شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد و در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ لحاظ شود.
این نماینده جامعه کارگری در پایان با بیان اینکه عدد نهایی سبد معیشتی هنوز در کمیته مزد تصویب نشده است، گفت: بر اساس بعد خانوار ۳.۳ نفر و تأمین کالری روزانه ۲۱۰۰ کالری برای هر ایرانی ـ مطابق مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ و با توجه به نرخ تورم پاییز امسال، رقم سبد معیشتی در حال حاضر حدود ۳۳ میلیون تومان برآورد میشود.
