اکبر شوکت، فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر قم، با اشاره به گلایههای گسترده برخی از مغازهداران استان قم از عدم دریافت مطالبات خود از دولت، اعلام کرد: این کسبه طرف قرارداد وزارت کار هستند و در فهرست فروشگاههای ارائهدهنده کالابرگ الکترونیکی قرار دارند. طبق تعهد اولیه، دولت باید بدهی این فروشگاهها را حداکثر ظرف یک هفته تسویه میکرد، اما اکنون حدود یک ماه از زمان سررسید گذشته و هنوز پولی به حساب کاسبان واریز نشده است.
شوکت با اشاره به گفتوگوهای خود با اتحادیه عرضهکنندگان محصولات پروتئینی گفت: بسیاری از فروشگاهها دیگر تمایلی به ادامه همکاری در طرح کالابرگ ندارند، چرا که پرداخت با تأخیر بدهیها برای آنها زیانبار است. به گفته این فعال کارگری، برخی از این فروشگاهها معتقدند تأخیر در تسویه حساب، هزینههای آنها را بهطور جدی افزایش داده و ادامه حضور در این طرح را غیراقتصادی کرده است.
وی افزود: در استان قم مواردی وجود داشته که یک فروشگاه بیش از دو میلیارد تومان بابت اجرای این طرح از دولت طلبکار است، اما تاکنون این رقم تسویه نشده است. این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد کشور بهشدت تورمی است و قیمت کالاها بهصورت مستمر افزایش پیدا میکند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قم با تشریح پیامدهای این تأخیرها گفت: مغازهداری که قرار بوده پول خود را یک ماه پیش دریافت کند تا با آن کالا تهیه کند، اکنون مجبور است همان کالا را با قیمت بالاتر خریداری کند. در عمل، این تأخیر به معنای تحمیل زیان مستقیم به کاسب است.
شوکت ادامه داد: طبق اطلاعاتی که به ما داده شده، در ابتدای اجرای طرح، بدهیها بهصورت هفتگی تسویه میشد، اما اکنون بین یک ماه تا چهل روز از موعد پرداخت گذشته و هنوز حسابوکتابها انجام نشده است. بسیاری از فروشندگان محصولات پروتئینی هشدار دادهاند که اگر این روند ادامه پیدا کند، کاسبها بهتدریج از طرح کنار خواهند کشید.
این فعال کارگری با اشاره به شرایط مالی فروشگاههای عرضهکننده گوشت و مرغ گفت: این کسبه باید پول کشتارگاه را بهصورت نقدی پرداخت کنند و روزانه دو تا سه تن گوشت و مرغ تحویل بگیرند. آنها میگویند اگر این رویه ادامه پیدا کند، بهطور جدی در معرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
شوکت تأکید کرد: اگر قرار است طرحی به نفع مردم و اقشار ضعیف اجرا شود، باید همه جوانب آن دیده شود. طرح کالابرگ، آن هم در شرایطی که سبد حداقلهای زندگی به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده، کمک بسیار ناچیزی به مردم است و اگر همین طرح نیز با ضعفهای اجرایی همراه باشد، عملاً اثرگذاری خود را از دست میدهد.
به گفته وی، کنار کشیدن کسبه از این طرح، به معنای محدود شدن دایره انتخاب مردم و کاهش دسترسی خانوارها به کالاهای مشمول کالابرگ خواهد بود؛ موضوعی که میتواند همان حمایت حداقلی را نیز بیاثر کند.
