به بهانه راهاندازی تالار دوم ارز توافقی برآن شدیم تا به بررسی شرکتهای منتفع از این بستر بپردازیم. در ابتدا باید گفت که تالار دوم ارزی یک تالار مکمل است که در آن حدود ۳۰ درصد باقیمانده ارز صادراتی با نرخ بالاتر و نزدیکتر به قیمت بازار آزاد، حوالی ۱۰۰ هزار تومان، معامله میشود.
صادرکنندگانی که حداقل ۲۰ درصد از تعهدات ارزی خود را در ۱۵ ماه گذشته از طریق تالار اول مرکز مبادله یا سایر روشهای مجاز رفع کردهاند، میتوانند از این ظرفیت جدید بهرهمند شوند. اما نکته مهم این است که تمام پتروشیمیها و فولادیها فعلا امکان استفاده از این تالار را ندارند و باید ارز خود را همچنان با قیمتهای ۷۰ هزار تومانی تالار اول به فروش برسانند.
کالاهای مشمول این طرح شامل میلگرد، پروفیل، قیر و هیدروکربنهای تولیدی پالایشگاههای کوچک مقیاس هستند. قیمت پایه این کالاها بر اساس بورس کالا تعیین میشود و ارز حاصل از صادرات آنها در تالار دوم عرضه خواهد شد.
پس آن دسته از تولیدکنندگانی که به تولید یکی از چهار محصول فوق مشغول باشند، میتوانند مازاد عرضهی ارز خود را روانه تالار دوم کنند. از سوی دیگر شرکتهایی با بیشترین نسبت صادرات به کل فروش، از مزیت نسبی برخوردارند.
چرایی آن را میتواند در دو دلیل خلاصه کرد؛ اول آنکه بدون هیچ اقدام جدیدی، به بخشی از درآمد برباد رفته خود میرسند. شرکتها با دلار آزاد هزینههای خود را تأمین میکنند اما هنگام بازگشت ارز حاصل از صادرات، به نرخ دستوری ۷۰ هزار تومان برخورد میکنند. واضحا اختلاف نزدیک به ۸۰ درصدی این دو نرخ، انگیزهی صادرات را مخدوش میکند.
از سوی دیگر، شرکتها با حجم صادرات بالا به وضوح توانستند بازار خارجی خود را شناسایی کنند. این شرکتها حتی به واسطه افت ارزش ریال، میتوانند بازار بزرگتری را در سبد خود ایجاد کنند. این بدان معناست که با راه اندازی تالار دوم ارز توافقی، نسبت صادرات شرکتهای ذینفع به کل فروششان، افزایش خواهد یافت.
در راستای تایید گزاره فوق، دانیال آستانه، معاون مالی فولاد خراسان از راهاندازی تالار دوم ارز توافقی ابراز امیدواری کرد و گفت که این بستر میتواند تا ۴۰ درصد درآمد صادراتی شرکت را افزایش دهد. نکته قابل توجه آنکه فولاد خراسان تنها ۷ درصد فروش خود را در ۸ ماهه نخست سال جاری به صادرات اختصاص داده است.
همانطور که مشخص است، تعداد شرکتهای فولادی فعال در بورس کشور که به تولید آخرین زنجیره محصولات فولادی مشغول هستند کم بوده است. ذوب آهن اصفهان با بیشترین حجم صادراتی نسبت به کل فروش خود این فرصت را دارد تا توازنی جدید در سبد محصولات خود ایجاد کرده و زیان خود را کاهش دهد.
از سوی دیگر، تولیدی فولاد سپید فراب کویر اگرچه تنها ۱۱.۷ درصد فروش خود را به بازار صادراتی اختصاص داده است، اما تمرکز تولید آن بر میلگرد بوده و پتانسیل شناسایی سود مناسبی را از راه اندازی تالار دوم ارزی خواهد داشت.
در پتروشیمیها نیز به دلیل تنوع تولیدی در هیدروکربنها، شرکتهای بیشتری میتوانند انتفاع خود را افزایش دهند. گل سرسبد این صنعت نیز پتروشیمی خارک است؛ خارک تمام محصولات خود را صادر میکند که واضحا بازگشت ارز به قیمت ۱۰۰ هزار تومانی، رشد ۴۰ درصدی درآمد را میتواند خلق کند.
شپاس نیز تنها تولیدکننده بورسی قیر است که به واسطه تبعیت این محصول از بازارهای جهانی و تضعیف ارزش ریال در سالهای گذشته، حجم صادراتی خود را افزایش داده که واضحا با کسب انتفاع از تالار دوم ارزی، نسبت صادرات آن به کل فروش از مرز ۷۰ درصد عبور خواهد کرد.
در کنار موارد فوق، یک عامل دیگری میتواند مسیر شرکتهای ذینفع را از یکدیگر جدا کند که آن نرخ تسعیر ارز است. از آنجایی که روشهای بازگشت ارز صادراتی متفاوت بوده، میانگین نرخ تسعیر ارز شرکتها لزوما منطبق بر تالار اول ارز توافقی نیست برای مثال، یکی از راههای بازگشت ارز صادراتی، خرید طلاست که میتواند میانگین نرخ را افزایش دهد یا شرکتها میتوانند معادل ۲۰ درصد صادرات خود را وارد کنند که این روش نیز میانگین نرخ را بالا میبرد. البته برای برخی کالاهای استراتژیک یا کاربردی نظیر پنلهای خورشیدی، محدودیت ۲۰ درصدی وجود نداشته و تمام ارز حاصل از صادرات، با وارد کردن کالا برگشت داده خواهد شد.
عوامل فوق سبب میشود که نرخ تسعیر ارز شرکتها باهم متفاوت شوند. همانطور که در نمودار نیز مشخص است، نرخ تسعیر ارز برخی شرکتهای ذینفع جمعآوری شده است. نماد شیران در حال حاضر بیشترین اختلاف را با نرخ شناور تالار دوم دارد. به جز ذوب آهن اصفهان، تمام شرکتهای موجود در نمودار، نرخ بازگشت ارز صادراتیشان حتی پایینتر از نرخ تالار اول ایستاده است که با راهاندازی تالار دوم، جان دوبارهای در این شرکتها دمیده خواهد شد.
در مجموع، ایجاد تالار دوم ارز توافقی را میتوان تلاشی برای بازسازی انگیزه صادراتی و بازگرداندن بخشی از عدالت ارزی میان تولیدکنندگان بزرگ دانست. هرچند این تصمیم هنوز در مراحل ابتدایی اجراست، اما تحلیل نرخهای تسعیر و سهم صادرات در فروش شرکتها نشان میدهد که صنایع پاییندستی فولاد و پتروشیمی بیشترین بازده را تجربه خواهند کرد. اگر سیاستگذار بتواند ثبات را در این بازار نوپا حفظ کند، تالار دوم میتواند به تدریج جایگاه خود را بهعنوان موتور محرک جدید برای صادرات غیرنفتی ایران تثبیت کند.
