آزادراهها بهعنوان شریانهای اصلی حملونقل، نیازمند سرمایهگذاری مستمر در نگهداری و توسعه هستند. دریافت عوارض، مهمترین ابزار برای تأمین این منابع است. بدون این درآمد پایدار، پروژههای توسعهای و تعمیرات اساسی با کمبود بودجه مواجه میشوند و کیفیت خدمات کاهش مییابد.
از سوی دیگر، عوارض آزادراهی به دولت و بخش خصوصی امکان میدهد تا هزینههای سنگین ساخت و بهرهبرداری را جبران کنند. این مدل تأمین مالی، بهویژه در شرایط محدودیت بودجه عمومی، راهکاری کارآمد برای استمرار توسعه زیرساختها محسوب میشود.
دریافت عوارض، علاوه بر تأمین مالی، جنبه عدالت اجتماعی نیز دارد. کسانی که از آزادراهها استفاده میکنند، سهمی از هزینه نگهداری و توسعه را میپردازند. این رویکرد، فشار مالی را از دوش کل جامعه برداشته و آن را به مصرفکنندگان واقعی منتقل میکند.
همچنین، مدیریت صحیح عوارض میتواند به ارتقای ایمنی منجر شود. درآمد حاصل از عوارض، صرف بهبود علائم، روشنایی، سیستمهای هوشمند کنترل ترافیک و امداد جادهای میشود؛ اقداماتی که مستقیماً جان و امنیت مسافران را تحتتأثیر قرار میدهد.
یکی از چالشهای جدی در مدیریت آزادراهها، شیوه سنتی دریافت عوارض است. پرداخت نقدی نهتنها موجب اتلاف وقت و ایجاد ترافیک در ورودیها میشود، بلکه زمینهساز فساد و کاهش شفافیت مالی نیز هست. حرکت به سمت سیستمهای الکترونیکی و هوشمند، علاوه بر تسهیل سفر، اعتماد عمومی را افزایش میدهد.
شفافیت در گردش مالی عوارض، به سرمایهگذاران و شهروندان اطمینان میدهد که منابع حاصل دقیقاً در مسیر توسعه و نگهداری آزادراهها هزینه میشود. این اعتماد، پایهای برای جذب سرمایههای جدید و مشارکت بخش خصوصی در پروژههای آتی خواهد بود.
جمعبندی
مدیریت آزادراهها و نظام عوارضگیری، تنها یک ابزار مالی نیست، بلکه سازوکاری برای تضمین کیفیت، ایمنی و عدالت در حملونقل عمومی است. بیتوجهی به این ضرورت، نهتنها توسعه زیرساختها را متوقف میکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار میسازد. آینده آزادراههای کشور، وابسته به تصمیمات هوشمندانه در حوزه مدیریت و دریافت عوارض است؛ تصمیماتی که باید بر پایه شفافیت، عدالت و کارآمدی اتخاذ شوند
الکترونیکی شدن عوارض آزادراهها که از دوران کرونا آغاز شد و در دولت سیزدهم به اوج رسید، حالا در برخی مسیرها متوقف و معکوس شده؛ عقبگردی که پرسشهای جدی از وزارت راه ایجاد کرده است.
حدود ۶ سال قبل و همزمان با شیوع همهگیری ویروس کرونا در کشور، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم با اشاره به آغاز همهگیری کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ و ضرورت کاهش مبادله اسکناس و پول نقد به دلیل احتمال انتقال ویروس از اجرای طرح الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی خبر داده بود.
وی در این باره گفته بود: در گام نخست ۴ آزادراه به شبکه پرداخت الکترونیکی عوارض متصل شد، پس از آن سه آزادراه دیگر و امروز نیز ۴ آزادراه به این شبکه متصل شدهاند. با این اقدام، تعداد آزادراههایی که به شبکه پرداخت الکترونیکی عوارض متصل شدند به ۱۱ آزادراه رسید.
با وجود مقاومت برخی سرمایهگذاران پروژههای آزادراهی نسبت به حذف عوارضگیری دستی، این روند بهویژه در دولت سیزدهم شتاب بیشتری گرفت. خروجی اقدامات انجامشده در این دوره الکترونیکی شدن عوارض ۲۲ آزادراه از مجموع ۲۸ آزادراه در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور دولت قبل بود. پیش از آن و در دولت حسن روحانی نیز عوارض ۶ آزادراه عمدتاً دولتی بهصورت الکترونیکی دریافت میشد.
اما در دولت چهاردهم تنها عوارض یک آزادراه یعنی خرمآباد–پلزال در مهرماه سال گذشته الکترونیکی شد که آن هم طی فرآیندی عجیب و بدون ارائه توضیح شفاف مجدداً به حالت دریافت دستی بازگشته است.
علاوه بر آزادراه خرمآباد–پلزال دو آزادراه ساوه–سلفچگان و زال–اندیمشک نیز مدت کوتاهی پس از الکترونیکی شدن عوارض به شیوه سنتی و دستی بازگشتهاند. بر این اساس عوارض آزادراه زال–اندیمشک که در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۲ الکترونیکی شده بود ۱۵ مردادماه امسال دوباره بهصورت دستی دریافت میشود.
آزادراه ساوه–سلفچگان نیز که اسفندماه ۱۴۰۲ عوارض آن الکترونیکی شده بود، پس از حدود ۱۷ ماه، با همراهی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، از فرآیند دریافت عوارض الکترونیکی خارج شد.
به گزارش تسنیم، بازگشت فرآیند دریافت عوارض آزادراهی به شیوه دستی با توجه به الزامات قانونی، مصوبات پیشین و سیاستهای ابلاغی در حوزه هوشمندسازی خدمات حملونقل، مصداق ترک فعل از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور محسوب میشود.
در این میان مشخص نیست وزارت راه و شهرسازی بر چه مبنای قانونی و با چه استدلالی با این عقبگرد آشکار در اجرای یکی از پروژههای ملی هوشمندسازی همراهی کرده است؛ آن هم در شرایطی که الکترونیکی شدن عوارض، علاوه بر شفافیت مالی، کاهش ترافیک و ارتقای ایمنی، به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی تبدیل شده است.
لازم به ذکر است خبرنگار ما برای پیگیری این موضوع بارها با میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور تماس گرفت، اما این پیگیریها تا لحظه تنظیم گزارش به نتیجهای نرسید.
