در سالهای اخیر، مسکن به یکی از اصلیترین عوامل تضعیف کیفیت زندگی در ایران تبدیل شده است. رشد افسارگسیخته قیمتها در کنار کاهش توان خرید خانوارها، موجب شده تا تأمین سرپناه از یک حق اولیه به یک چالش پیچیده بدل شود. نسبت قیمت مسکن به درآمد در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و شیراز به سطوحی رسیده که حتی اقشار متوسط نیز از خرید خانه ناتوان شدهاند. این شکاف اقتصادی، نهتنها به افزایش نابرابری منجر شده، بلکه احساس امنیت روانی و اجتماعی را نیز در جامعه تضعیف کرده است.
فرسودگی زیرساختهای شهری و کاهش سرعت نوسازی نیز به بحران مسکن دامن زدهاند. بسیاری از محلههای قدیمی با مشکلات ایمنی، بهداشتی و زیستمحیطی مواجهاند و در عین حال، پروژههای نوسازی با کندی و بیبرنامگی پیش میروند. این وضعیت موجب شده تا کیفیت زندگی در مناطق شهری نهتنها بهبود نیابد، بلکه در برخی موارد با افت محسوس همراه باشد. نبود برنامهریزی جامع برای توسعه پایدار شهری، شهرها را به کانونهای فشار اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، ضعف در خدمات عمومی مانند حملونقل، آموزش، بهداشت و مدیریت پسماند، تصویر کلی از زندگی شهری را تیرهتر کرده است. شهروندان در بسیاری از مناطق با کمبود امکانات اولیه مواجهاند و این محرومیتها مستقیماً بر شاخصهای رفاه اثر میگذارند. در چنین شرایطی، حتی افزایش درآمد نیز نمیتواند بهتنهایی کیفیت زندگی را ارتقا دهد، مگر آنکه با بهبود زیرساختها و خدمات همراه باشد.
محیطزیست نیز به یکی از قربانیان این ضعف ساختاری تبدیل شده است. آلودگی هوا، کمبود فضای سبز، بحران آب و تخریب منابع طبیعی، زندگی روزمره را با تهدیدهای جدی مواجه کردهاند. این عوامل نهتنها سلامت جسمی و روانی شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهند، بلکه هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی نیز به کشور تحمیل میکنند. کیفیت زندگی، بدون محیطزیست سالم، مفهومی ناقص و ناپایدار خواهد بود.
در نهایت، جایگاه پایین ایران در رتبهبندی جهانی کیفیت زندگی، هشداری جدی برای سیاستگذاران است. این رتبه نهتنها حاصل آمار و شاخصها، بلکه بازتابی از تجربه زیسته میلیونها ایرانی است که با دشواریهای روزمره در تأمین مسکن، استفاده از خدمات عمومی و زیستن در محیطی سالم دستوپنجه نرم میکنند. عبور از این بحران، نیازمند اصلاحات ساختاری، برنامهریزی بلندمدت و مشارکت واقعی مردم در فرآیندهای تصمیمگیری است.
ضعف ساختاری در اقتصاد خانوار، مسکن، محیطزیست و خدمات عمومی در ایران، کشورمان را در جایگاه ششم، پایینترین کیفیت زندگی در سال۲۰۲۵ قرارداد. ایران در سالهای اخیر با چالشهای عمیق و ساختاری در حوزه مسکن و زیرساخت شهری مواجه بودهاست؛ چالشهایی که مستقیما بر شاخص کیفیت زندگی اثر میگذارند.
رشد مداوم قیمت مسکن، افت توان خرید خانوار، کاهش سرعت نوسازی و فرسودگی شهری باعث شدهاست که نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در بسیاری از شهرهای بزرگ در سطوحی قرار گیرد که تامین سرپناه را به یکی از دشوارترین مراحل زندگی تبدیل کند.
همزمان، وضعیت زیرساختهای حملونقل، شبکههای خدمات شهری و کیفیت هوای کلانشهرها فشار مضاعفی بر بخش شهری و رفاه روزمره مردم وارد کردهاست. براساس گزارشی که Numbeo، (بزرگترین پایگاه دادههای جهانی از هزینه و کیفیت زندگی در کشورهای مختلف)، منتشر کرد، در شاخص کیفیت زندگی سال۲۰۲۵، اختلاف میان کشورهای بالای جدول و انتهایی چشمگیر است. در این رتبهبندی که ۸۹کشور بررسی شدهاند، لوکزامبورگ در جایگاه نخست و نیجریه در انتهای آن قرار گرفتهاند.
در این شاخص، ایران با رتبه ۸۴، رتبهای نزدیک به انتهای جدول دارد و ششمین کشور از پایینترین سطح کیفیت زندگی را به خود اختصاص دادهاست. کشورهایی مانند لوکزامبورگ، هلند، دانمارک، عمان، سوئیس، فنلاند و نروژ به دلیل عملکرد قوی در ۹ زیرشاخص اصلی توانستهاند امتیاز بالایی کسب کنند. این کشورها معمولا ترکیبی از ثبات اقتصادی، زیرساختهای شهری کارآمد، قدرت خرید بالا، امنیت اجتماعی، سلامت عمومی و محیطزیست پاک را ارائه میدهند، بهویژه توان مالی بالای خانوارها، حملونقل عمومی پیشرفته، شفافیت نهادی و کیفیت خدمات شهری نقش محوری در جایگاه بالای آنها داشتهاست.
در مقابل، ۱۰ کشور انتهای جدول شامل نیجریه، ونزوئلا، بنگلادش، سریلانکا، مصر، ایران، پرو، کنیا، ویتنام و فیلیپین، معمولا با مجموعهای از مشکلات همزمان روبهرو هستند. این کشورها اغلب با قدرت خرید بسیار پایین مواجهند؛ یعنی هزینههای زندگی نسبت به درآمد سنگین است. در برخی از آنها بیثباتی سیاسی، ناامنی، فساد و محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی وضعیت را دشوارتر کردهاست. آلودگی، ترافیک، کیفیت پایین زیرساختها و مشکلات مسکن در بسیاری از این کشورها وضعیت کلی کیفیت زندگی را کاهش میدهد.
