دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر چشم به افزایش درآمدهای مالیاتی دوخته است؛ آنهم در شرایطی که اکوسیستم کسبوکار با تورمِ بالا، قطعیهای اینترنت، تعطیلیهای مکرر ناشی از کمبود انرژی، قوانین قیمتگذاری دستوری و نااطمینانیهای گسترده سیاسی و اقتصادی درگیر است. ساختار مالیات در ایران بر دو پایه «مستقیم» و «غیرمستقیم» استوار است، اما در میان این پایهها، «مالیات شرکتهای غیردولتی» و «مالیات مشاغل» اهمیت ویژهای برای اصناف و فعالان اقتصادی دارد، چرا که مستقیماً با جریان نقدینگی و سودآوری آنها مرتبط است.
آمارهای موجود نشان میدهد که درآمد حاصل از مالیات مشاغل طی سالهای اخیر رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است، اما با این وجود، «حقوقبگیران» همچنان سهم بزرگتری از کل مالیات پرداختی را به تنهایی بر عهده دارند؛ موضوعی که با فلسفه عدالت و اصول اصلی مالیاتستانی همخوانی ندارد و منتقدان را نسبت به توزیع بار مالیاتی معترض کرده است. در کنار این موضوع، معافیتهای گسترده و پرهزینهای که در سالهای گذشته اعمال شده، بخش بزرگی از ظرفیت درآمدی دولت را از بین برده و اکنون سیاستگذار را به سمت اعمال سختگیریهای بیشتر و کاهش معافیتها سوق داده است.
در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵، اصلاحات گستردهای مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، محدود شدن دایره معافیتهای شرکتها و توقف روند کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان به چشم میخورد. هرچند فشار سنگین شرایط اقتصادی موجب شده تا بخشی از این اصلاحات بهصورت موقت تعدیل شده یا به تعویق بیفتد، اما هنوز راهکار قطعی برای رفع نگرانیها ارائه نشده است. پرسش اصلی که اکنون ذهن فعالان اقتصادی را درگیر کرده، این است که آیا واقعاً میتوان همزمان با این حجم از شوکهای بیرونی و مشکلات تولید، بار مالیاتی سنگینتری را نیز بر دوش کسبوکارها گذاشت و انتظار رشد داشت؟
