|
کدخبر: 110653

موانع جدی رونق تولید چیست؟

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه تعدد قوانین یکی از مشکلات نظام قانونگذاری کشور است، گفت: حل مشکلات اساسی کشور نیازمند کار علمی بوده و هزینه‌بر است، قوانین کسب و کار باید تسهیل شده و اجماع ملی منطقی روی مسائل وجود داشته باشد.

اقتصاد موانع جدی رونق تولید چیست؟

امیرحسن کاکایی در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین و مقررات فعلی تکافوی حمایت از تولید داخلی را می‌دهد یا خیر؟ افزود: تعدد قوانین یکی از مشکلات نظام قانونگذاری کشور است و بسیاری از قوانین موجود اضافه هستند.

وی گفت: از این مهم‌تر، مقررات و آیین‌نامه‌ها هستند که در سطح مجلس نیستند، اما در حیطه قوانین و مقررات می‌گنجند و در برخی جاها با قوانین اصلی متناقض بوده و در تضاد هستند.

کاکایی با اشاره به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی با صنایع و معادن در حدود ۲۰ سال پیش، بیان کرد: یکی از دلایل آن، مکانیسم تعرفه‌ها بود؛ تعرفه هایی که باید به گونه‌ای طراحی می‌شدند که هم از تولیدکنندگان و هم از مصرف‌کنندگان حمایت می‌کردند، بنابراین عده‌ای باید منافع کل را بهینه می‌کردند تا بازی برد- برد راه می‌افتاد.

وی ادامه داد: در جهان بارها و بارها ثابت شده که اگر به طور مطلق از تولید‌کنندگان حمایت کنیم، بی‌کیفیتی، انحصار و قیمت‌های بالا به وجود خواهد آمد و بر عکس، اگر از مصرف‌کنندگان به طور مطلق حمایت شود، افت اقتصادی، مصرف‌گرایی و در ادامه فقر و بدبختی را به دنبال خواهد داشت.

به گفته این استاد دانشگاه، اکنون پس از گذشت ده‌ها سال به نظر می‌رسد با گفت‌وگوی ساده نمی‌شود موضوعات اینچنینی را حل کرد، بلکه باید مبتنی بر دانش، تحقیقات و گفت‌وگوی گسترده باشد.

وی یادآور شد: در جلسات و نشست‌ها شاهدیم هر کس به بیان بخشی از یک کل می‌پردازد، انگار همه با هم موافقند و مثبت حرف می‌زنند، اما اگر به همین راحتی بود چرا مسائل حل نشده باقی ماند؟

کاکایی بیان کرد: از حدود ۱۵ سال پیش و اوایل دولت نهم، راه‌اندازی اتاق‌های فکر در سطح ملی باب شد و در دستور کار قرار گرفت، اشکال آن این بود که فقط به کلمه اتاق فکر چسبیدند و مشاوران را کنار گذاشتند.

وی ادامه داد: نتیجه این شد که قوانین و مقررات به سادگی و بر اساس یک نشست دورهمی عوض می‌شد، در حالی که هزینه‌های زیادی در ادامه به دنبال داشت.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: سال‌های سال است که همگان می‌دانند تعرفه‌های ورود خودرو به کشور با تناقض روبه‌رو است.

وی گفت: همه مسوولان می‌دانند مکانیزم تعرفه‌ها در کشور به گونه‌ای است که بهترین سودآوری با ۲۰ درصد داخلی‌سازی حاصل می‌شود که این ۲۰ درصد نیز با راه‌اندازی خط مونتاژ، خط رنگ، نصب باتری و استفاده از تایر داخلی دست یافتنی است و در عمل داخلی‌سازی به عمق نمی‌رود.

کاکایی یادآوری کرد: از سال ۸۶ مقرر شد تعرفه‌های واردات خودرو به‌تدریج کاهش یابد تا طی ۱۰ سال به تعرفه‌های جهانی برسیم، این رویه تا سال ۸۹ ادامه یافت اما خودروسازان دیدند اگر به همین ترتیب ادامه یابد ورشکست خواهند شد.

وی گفت: به یکباره با "سیاسی کاری" و طراحی برنامه‌ای از پیش تعیین شده، جلوی کاهش تعرفه‌ها که مطابق برنامه پیش می‌رفت را گرفتند.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: منکر حمایت از تولید داخل نیستیم، اما از آن جایی که این مسائل به صورت سیاسی و نه علمی و با مطالعه دقیق سیستمی حل و فصل می‌شود، تبعات سیستمی بدی نیز به دنبال داشته و بی‌برنامگی را بر اقتصاد حاکم می‌کند، به طوری که سرمایه‌گذاران نمی‌دانند چه کار باید بکنند؟

وی افزود: در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ما فرصت طلبی کوتاه‌مدت را به جای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت در پیش می‌گیرند، زیرا قوانین هر روز عوض شده و قابل پیش‌بینی نیستند.

کاکایی گفت: امروز به دلیل تحریم‌ها خودروسازان به دنباله ارتقای داخلی‌سازی هستند، اما حقیقت این است که قطعه‌سازان نگرانند، زیرا اکنون به طور موقت سرمایه‌گذاری‌ها به این سمت گسیل داده شده اما به محض بهبود شرایط بین‌المللی یا افزایش درآمدهای دولت همه چیز به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.

وی سخنان "فرشاد مقیمی" مدیرعامل ایران خودرو را یادآور شد که در کنار نهضت ساخت داخل، خواستار نهادینه‌سازی داخلی‌سازی شده بود.

این استاد دانشگاه، خواستار انجام "کار سیاسی" (یعنی حضور ارکان مختلف دستگاه‌ها و تصمیم گیری اساسی) به جای "سیاسی کاری" شد.

کار سیاسی درخصوص استانداردهای یورو۵

وی با اشاره به لزوم اجرایی شدن استانداردهای یورو ۵ در کشور، یادآور شد: برخی قوانین ما کپی برداری ناقص از خارجی هاست، به طوری که این استاندارد که پایه‌گذار آن اروپایی‌ها هستند، اما در خود اتحادیه اروپا نیز برای همه خودروها اجرایی نمی‌شود.

کاکایی گفت: اروپایی‌ها اجرای این استاندارد را برای سبدی از خودروهای هر خودروساز در نظر گرفتند، به این معنی که خودروسازان اروپایی می‌توانند به تولید خودروهایی با مصرف سوخت بالا که مورد علاقه و تقاضای مردم است ادامه دهند، اما جریمه آن را نیز می‌پردازند و آن را صرف تحقیقات می‌کنند.

وی اظهارکرد: در ۱۰ ماه گذشته خودروسازان و سازمان محیط زیست، برای این موضوع جلسات تخصصی و سمینارهای مختلفی برگزار کردند و در نهایت حدود یک ماه پیش به این نتیجه رسیدند که استاندارد یورو ۵ را روی سبد خودروها و نه روی همه خودروها اعمال کنند.

استاد دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: این نتیجه یک "کار سیاسی" در چارچوب منافع ملی است.

به گفته وی، بسیاری قوانین کشور مربوط به ۵۰ سال پیش است و دوران تجارت با اسب و گاری است و امروز که تجارت بر بستر الکترونیک انجام می‌شود یک اشکال اساسی به شمار رفته و نیازمند بازنگری اساسی است.

منبع: ایرنا

ارسال نظر