محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، نسبت به افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، کاهش شدید منابع نفتی و افت چشمگیر مولدسازی هشدار داد. او تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی پاسخگوی معیشت مردم نیست و خط فقر در تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است. معتمدیزاده از دولت خواست برای اصلاح ساختار بودجه، کنترل بازار و تغییر وزرای ضعیف اقدام فوری انجام دهد.
رئیس سازمان بورس اعلام کرد تعیین تکلیف سهام عدالت پروژهای پیچیده است و جمعبندی آن نیازمند نظر نهادهای مختلف خواهد بود. با وجود شایعات اخیر درباره «سود یلدایی»، مقامهای رسمی بازار سرمایه تأکید کردند فعلاً خبری از واریز سود سهام عدالت نیست.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمد حاصل از خدمات گمرکی سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال جدید برآورد شده است. این رقم پس از حذف چهار صفر محاسبه شده و بخشی از منابع عمومی دولت محسوب میشود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد سهم مالیات از منابع عمومی دولت از ۴۲ درصد در سال جاری به ۵۷ درصد خواهد رسید. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، تغییر سقف معافیت حقوق و ساختار پلکانی مالیات از مهمترین نکات این لایحه است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح عملکرد سامانه «سوتزنی» اعلام کرد این سامانه توانسته نقش مؤثری در شناسایی فراریان مالیاتی ایفا کند و حتی منجر به پرداخت پاداشهای چندصد میلیون تومانی به گزارشگران فساد شود. با این حال، به گفته او، حجم بالای گزارشهای ناقص و خرد، تمرکز سازمان بر پروندههای کلان را با چالش مواجه کرده و به همین دلیل بازنگری جدی در سازوکار این سامانه در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، مهدی موحدی بکنظر، به تشریح دقیق نحوه محاسبه مالیات صاحبان مشاغل پرداخت و تاکید کرد که مالیات بر اساس «سود واقعی» هر فعالیت اقتصادی تعیین میشود، نه حجم فروش یا تراکنشهای مالی. وی با اشاره به تفاوتهای اساسی در ماهیت فعالیتهای مختلف، توضیح داد که ضریب سود هر شغل بر اساس نوع کسبوکار و هزینههای عملیاتی متفاوت است و این تفاوتها نقش مهمی در تعیین مالیات عادلانه ایفا میکند.
تقابل میان مجلس و دولت بر سر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایران همچنان داغ است؛ در حالی که پزشکیان به گلایه از نحوه تنظیم بودجه و تأثیر آن بر تورم پرداخته، نمایندگان مجلس با انتقاد از دولت و تیم اقتصادی، خواستار اقدام فوری برای مهار بحران اقتصادی شدهاند. بررسیها نشان میدهد شکاف عمیق میان هزینههای زندگی و درآمد خانوارها و فروپاشی قدرت خرید، اقتصاد کشور را در شرایطی بیسابقه و بحرانی قرار داده است که بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای بلندمدت و خطرناکی برای جامعه به دنبال داشته باشد.
رئیسجمهور بعدازظهر روز گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را با رقمی بیش از ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد ریال به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد؛ لایحهای که در آن، منابع قابل توجهی برای هدفمندسازی یارانهها پیشبینی شده و جزئیات آن نشان میدهد دولت چه سهمی برای یارانه نقدی، آرد و نان و مستمری گروههای حمایتی در نظر گرفته است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، در حالی بهعنوان مبنای اولیه تعیین شده که همزمان نشانههای متعددی از رشد فشارهای تورمی در متن بودجه دیده میشود؛ از افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت. مجموعه این تصمیمات، تردیدها درباره واقعی بودن افزایش حقوق و تأثیر آن بر معیشت خانوارها را پررنگتر کرده است.
