وقتی آمارهای رسمی از افزایش صادرات نفت و گاز حکایت میکند، انتظار طبیعی فعالان اقتصادی و افکار عمومی این است که بازار ارز پیام ثبات دریافت کند. منطق اقتصادی روشن است؛ فروش بیشتر انرژی باید به افزایش عرضه ارز، کاهش التهاب بازار و مهار انتظارات تورمی منجر شود.
اما تجربه ماههای اخیر نشان داده این رابطه در عمل از کار افتاده است. در مقاطعی که صادرات نفت رشد داشته، بازار ارز نهتنها آرام نشده، بلکه با نوسانات و شوکهای پیاپی مواجه شده است؛ تناقضی که نگاهها را از «عدد صادرات» به «کیفیت ارزآوری» معطوف کرده است.
واقعیت این است که بازار ارز به ارقام اعلامی صادرات حساس نیست، بلکه به دسترسی واقعی، زمانبندی و قطعیت بازگشت ارز واکنش نشان میدهد. ارزی که روی کاغذ فروخته میشود اما با تأخیر، هزینه بالا یا عدم شفافیت به کشور بازمیگردد، عملاً نقشی در تثبیت بازار ایفا نمیکند. همین شکاف میان «فروش» و «بازگشت ارز» است که باعث شده با وجود رشد صادرات انرژی، انتظارات منفی در بازار ارز تخلیه نشود.
بررسیها نشان میدهد یکی از گلوگاههای اصلی این اختلال، شبکههای موسوم به تراستی است؛ سازوکاری که در سالهای تحریم برای حفظ صادرات و دور زدن محدودیتها شکل گرفت، اما امروز به یک ریسک ساختاری در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
فروش نفت از مسیرهایی که خارج از نظارت شفاف مالی انجام میشود، اگرچه صادرات را روی کاغذ حفظ میکند، اما اختیار زمان تسویه و بازگشت ارز را از سیاستگذار سلب میکند. نتیجه این وضعیت، کاهش قدرت مداخله بانک مرکزی و افزایش هزینه تثبیت بازار ارز است.
تداوم این مسیر فقط به معنای ناکارآمدی نیست؛ مسئله، رانت است. تراستیها بهتدریج به حلقههایی محدود و انحصاری تبدیل شدهاند که از ابهام قیمتی، کارمزدهای چندلایه، دسترسیهای خاص و نبود نظارت مؤثر سود میبرند. هرچه مسیر بازگشت ارز مبهمتر باشد، حاشیه سود واسطهها بیشتر و سهم اقتصاد ملی کمتر میشود.
این رانت پنهان نه در گزارشهای رسمی، بلکه در افزایش نرخ ارز، رشد تورم و فشار مستقیم بر معیشت مردم خود را نشان میدهد.
از منظر سیاستگذاری، این شرایط به معنای تضعیف مستقیم کانال سیاست پولی است. بانک مرکزی زمانی میتواند بازار ارز را مدیریت کند که بر حجم، زمان و قطعیت ورود ارز اشراف داشته باشد. وقتی این اشراف وجود ندارد، حتی ابزارهای مداخله نیز کارایی خود را از دست میدهند و بازار به شایعات و سیگنالهای منفی بیشواکنش نشان میدهد.
نکته مهم اینجاست که این وضعیت صرفاً نتیجه تحریمها نیست، بلکه حاصل یک انتخاب سیاستی نیز هست؛ انتخاب ادامه فروش نفت بدون حرکت همزمان به سمت نهادسازی مالی، قراردادهای شفاف پرداخت، تهاتر هدفمند و مسیرهای رسمی و قابل رصد.
این همان «صادرات نمایشی» است؛ فروش انجام میشود، اما ارزآوری پایدار و قابل اتکا شکل نمیگیرد.
امروز پرسش محوری اقتصاد ایران این نیست که «چقدر نفت میفروشیم»، بلکه این است که «چه کسی پاسخگوی نرسیدن پول آن به اقتصاد کشور است؟»
تا زمانی که مسئول مشخصی برای اصلاح سازوکار بازگشت ارز وجود نداشته باشد، هر رکورد صادراتی میتواند همزمان به یک شوک تازه در بازار ارز تبدیل شود.
اصلاح مسیر ارزآوری، یک توصیه کارشناسی ساده نیست؛ یک مطالبه فوری ملی است. ادامه وضع موجود، یعنی بازتولید بیثباتی؛ حتی در سالهایی که صادرات نفت در بالاترین سطح قرار دارد.
با وجود این تفاسیر ، بهنظر شما چرا با وجود افزایش صادرات نفت و گاز، بازار ارز همچنان به ثبات نمیرسد؟ آیا اصلاح سازوکار بازگشت ارز میتواند جلوی شوکهای ارزی و فشار تورمی بر مردم را بگیرد؟
