در بیش از یک دهه گذشته، مصرف سوخت در ایران با شیبی نگرانکننده رو به رشد بوده است. از سال ۱۳۹۰ که مصرف ترکیبی بنزین و گازوئیل حدود ۵۹ میلیارد لیتر برآورد میشد، امروز در پایان سال ۱۴۰۳ این رقم از ۸۶ میلیارد لیتر گذشته است.
در این میان، بنزین با ۴۵.۵ میلیارد لیتر رکورد تازهای ثبت کرده و گازوئیل نیز با ۴۱.۵ میلیارد لیتر در سطح بالایی باقی مانده است. کارشناسان ریشه این رشد را در چند عامل کلیدی میدانند:
این آمار نشان میدهد وعده کنترل مصرف سوخت، بدون اصلاح ساختار قیمتی عملاً بینتیجه بوده است.
یارانه انرژی در ایران به پدیدهای تبدیل شده که عملاً اقتصاد را از درون متورم کرده است. بر اساس دادههای رسمی، در سال ۱۳۹۰ مجموع یارانه گازوئیل و بنزین ۲۸ میلیارد دلار بود. این رقم در دهه بعد نوسانات زیادی را تجربه کرد اما در سال ۱۴۰۳ دوباره به مرز ۳۷ میلیارد دلار رسیده — رقمی نزدیک به کل درآمد ارزی برخی سالها از صادرات نفت.
به بیان دیگر، دولت هر سال معادل یکسوم بودجه عمومی کشور را صرف فروش ارزان انرژی میکند. این یارانهها که در ظاهر بهنام حمایت از مردم ثبت میشوند، در عمل بیشترین نفع را به طبقات پردرآمد و مصرفکنندگان سوخت بیشتر میرسانند. نتیجه چنین ساختاری، تشدید کسری بودجه، کاهش منابع سرمایهگذاری در زیرساختها و تضعیف توان دولت در اجرای سیاستهای رفاهی هدفمند است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه قیمتگذاری فعلی بنزین و گازوئیل نه پایدار است و نه عادلانه. فاصله میان قیمت داخلی و قیمت جهانی باعث شده انگیزه مصرف بالا بماند، سرمایهگذاری در انرژیهای پاک به تعویق بیفتد و قاچاق سوخت به کشورهای همسایه سودآور شود.
با این حال، اصلاح قیمت سوخت بدون اصلاح ساختار یارانهها میتواند تبعات اجتماعی گستردهای داشته باشد. پیشنهاد کارشناسان اقتصادی تقویت سامانههای جبرانی هدفمند مانند پرداخت نقدی به دهکهای پایین، توسعه حملونقل عمومی، و آزادسازی تدریجی نرخ حاملها بر اساس شاخص درآمد خانوار است.
در غیر این صورت، ایران با «تله یارانه انرژی» مواجه خواهد شد؛ تلهای که نهتنها عدالت اجتماعی را تضعیف میکند، بلکه رشد اقتصادی و استقلال مالی دولت را نیز در بلندمدت زیر سؤال میبرد.
