سخنگوی دولت با تشریح آخرین برنامههای دولت در حوزه حمایتهای معیشتی، تأکید کرد که افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی از جمله موضوعاتی است که مورد توجه دولت قرار دارد، اما اجرای آن منوط به تأمین منابع پایدار خواهد بود. فاطمه مهاجرانی همچنین از دستور رئیسجمهور برای شناسایی منابع لازم جهت افزایش اعتبار کالابرگ خبر داد و در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ و اجرای طرح ملی اصلاح نظام اداری در استانها اشاره کرد.
در حالی که موج اصلی متقاضیان بیمه بیکاری که در ماههای اسفند و فروردین تمامی مراحل اداری دریافت مقرری را پشت سر گذاشته و پیامک نهایی ارسال پرونده به شعب تأمین اجتماعی را دریافت کردهاند، انتظار داشتند تا امروز نخستین مقرری خود را دریافت کنند، هنوز پرداختی به بخش قابل توجهی از آنها انجام نشده است. این تأخیر که نگرانیهای گستردهای را در میان جامعه کارگری ایجاد کرده، در شرایطی رخ میدهد که گزارشهای میدانی از فاصله قابل توجه میان ثبتنام نهایی و دریافت مقرری حکایت دارد و برخی فعالان کارگری نیز نسبت به کمبود منابع صندوق بیمه بیکاری و احتمال تداوم این روند هشدار میدهند.
مهلت ثبتنام اینترنتی برای دریافت تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری رو به پایان است و متقاضیان واجد شرایط تنها تا پایان روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ فرصت دارند درخواست خود را در سامانه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری ثبت کنند. این در حالی است که تاکنون نزدیک به ۶۶۲ هزار نفر برای بهرهمندی از این تسهیلات نامنویسی کردهاند و قرار است در سال جاری وام ۷۵ میلیون تومانی به صورت مرحلهای و در ۱۰ نوبت به ۳۲۰ هزار نفر از واجدان شرایط پرداخت شود.
برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر توسعه پوشش بیمهای، افزایش بهرهوری منابع و بهرهگیری از فناوریهای هوشمند به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد. این سند که دربرگیرنده ماده واحده، جداول بودجهای، تبصرههای سالانه، احکام دائمی و بودجه عمرانی است، چارچوب اجرایی این سازمان را برای سال آینده مشخص میکند. گسترش چتر بیمهای، وصول هدفمند مطالبات، ارتقای خدمات درمانی، حفاظت از داراییها از طریق سامانههای هوشمند و اصلاح نظام پرداخت در مراکز درمانی از مهمترین محورهای این برنامه به شمار میرود. همچنین بر اساس مصوبه ابلاغی، سازمان تأمین اجتماعی موظف است گزارشهای عملکردی خود را بهصورت مستمر به دبیرخانه هیئت امنا ارائه کند.
پیشنویس «لایحه نظام جدید تأمین اجتماعی» که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده، یکی از مهمترین طرحهای اصلاحی سالهای اخیر در حوزه رفاه و بیمههای اجتماعی به شمار میرود. این لایحه با هدف کاهش هزینههای تولید، افزایش اشتغال رسمی و اصلاح ساختار مالی صندوقهای بازنشستگی ارائه شده، اما همزمان نگرانیهایی درباره پایداری منابع، استقلال سازمان تأمین اجتماعی و حقوق بیمهشدگان ایجاد کرده است.
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومین در سال ۱۴۰۵ را به هشت بانک عامل کشور ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، افراد فاقد مسکن تحت پوشش نهادهای حمایتی و قرارگرفته در سه دهک نخست درآمدی میتوانند با معرفی دستگاههای مربوطه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه مسکن دریافت کنند.
بانک مرکزی با هدف تسهیل مبادلات بانکی و پاسخگویی به نیازهای روزمره مشتریان، سقف برخی خدمات بانکی را افزایش داد. بر این اساس، سقف کارتبهکارت بینبانکی به ۱۵ میلیون تومان، سقف خرید با کارت بانکی به ۴۰۰ میلیون تومان و سقف انتقال وجه غیرحضوری برای حسابهای غیرتجاری و تجاری به ترتیب به ۳۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان افزایش یافته است.
در حالی که بخش زیادی از کارگران ساختمانی پس از رکود ناشی از جنگ و توقف پروژههای عمرانی با بیکاری دستوپنجه نرم میکنند، فعالان این صنف نسبت به ازسرگیری بازرسیهای تأمین اجتماعی و ایجاد موانع جدید برای ادامه بیمهپردازی هشدار دادهاند؛ اقدامی که به گفته آنها میتواند هزاران کارگر را از خدمات درمانی و بیمهای محروم کند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تداوم برخی معافیتهای مالیاتی در سال جاری خبر داد و اعلام کرد فروش تا سقف ۶۰ میلیارد تومان همچنان از مالیات معاف خواهد بود. وی همچنین با تأکید بر ثابت ماندن نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سطح ۱۰ درصد، از برنامهریزی برای اجرای مالیات بر سوداگری از سال آینده و پرداخت پاداش به گزارشدهندگان فرار مالیاتی خبر داد.