رحمدل بامری در خصوص جراحی اقتصادی دولت در حوزه ارزی اظهار داشت: قصه پرغصه ارز ترجیحی یکی از زمینههای رانت و فساد در ادوار مختلف بود. این ارز که در برههای تا حدود ۲۴ میلیارد دلار تخصیص مییافت، قرار بود صرف تأمین کالاهای اساسی، زیرساختی، نهادههای دامی، دارو و سوخت شود. اما پرسش اینجاست که آیا این ارز ترجیحی با همان قیمت پیشبینی شده به دست مردم میرسید؟ پاسخ منفی است؛ زیرا عدهای از این فرصت سوءاستفاده کرده و منشأ فساد، رانت و بهرهبرداریهای غیرمجاز شدند، در حالی که مردم از دریافت خدمات ناراضی بودند.
وی افزود: در پی این وضعیت، تصمیمی کلان در نظام گرفته شد تا ارز ترجیحی به گونهای مدیریت شود که به آخرین حلقه یعنی اختیار مردم تعلق گیرد. حذف نقطه مرکزی و قرار دادن آن در اختیار مردم کار بسیار خوبی و کار بسیار بزرگی بود، به خصوص در برههای که دشمنان نظام با تمام توان و ظرفیت، تهدید و تحریم را پیش بردهاند. البته ایستادگی ما ادامه دارد و قطعاً این تصمیم لازم بود. حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه در پایان زنجیره اقدامی درست بوده است که ثمرات زیادی برای تولید ملی خواهد داشت.
بامری عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون که این اتفاق افتاده است، باید آن را به گونهای مدیریت کنیم که این ارز ترجیحی واقعاً به زنجیره آخر برسد، یعنی به دست مصرفکننده واقعی در حوزه دارو، غذا، کشاورزی، خدماتدهی، امنیت غذایی و کالاهای اساسی، و بهخصوص نهادههای دامی برسد. این اتفاق با کالابرگ رخ داده است. وی افزود: همچنین در بحث تولید نیز نهادهها باید به موقع تأمین شده و در اختیار کشاورز، دامدار و صنعتگر قرار گیرد. این امر نیازمند برنامه مدون، نظارت مستمر و تأمین به موقع اعتبارات جاری در دسترس تولیدکنندگان است تا آنها اطمینان یابند که دولت و مجلس با تمام توان از آنها حمایت میکنند تا در نهایت مردم منتفع شوند.
