بیمه مرکزی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش تبعات اقتصادی، طرح بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث را ابلاغ کرد. این طرح که با موافقت وزیر اقتصاد به مناسبت روز ارتش و روز معلم اجرایی می‌شود، از ۲۹ فروردین به مدت ۱۵ روز شامل تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی فاقد بیمه‌نامه خواهد بود؛ مشروط بر آنکه مالکان نسبت به خرید بیمه‌نامه یک‌ساله اقدام کنند.

سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان خواست که نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران اقدام کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی معاونت جوانان با اعلام تثبیت مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵، از افزایش ۴۰ درصدی منابع اعتباری برای پایان دادن به انتظار متقاضیان خبر داد. بر این اساس، دولت با اختصاص ۳۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال جاری، اولویت خود را به‌جای افزایش مبلغ تسهیلات، بر شکستن صف ۵۵۰ هزار نفری پشت‌نوبتی‌ها و تسریع در پرداخت‌ها قرار داده است. همچنین علی‌رغم شرایط خاص کشور در روزهای اخیر، ثبت بیش از ۱۷ هزار واقعه ازدواج نشان از تداوم جریان زندگی و خانواده دارد؛ فرآیندی که دولت بر عدم توقف حمایت‌های مالی از آن تأکید ویژه کرده است.

سازمان تأمین اجتماعی با هدف تقویت توان مالی و کاهش دغدغه‌های معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران، کارنامه حمایتی خود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در راستای سیاست‌های رفاهی و حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر، بیش از ۱۰۳ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومانی به واجدان شرایط پرداخت شده است. این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش فشارهای اقتصادی بر این قشر زحمت‌کش محسوب می‌شود.

علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، به تشریح جزئیات عملکرد این وزارتخانه در مدیریت بحران و حفظ ثبات بازار در دوران جنگ اخیر پرداخت. وی با تأکید بر طراحی بسته‌های اقتصادی متناسب با سناریوهای مختلف، اولویت اصلی دولت را بهبود معیشت مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها دانست. وزیر اقتصاد همچنین از آغاز فرآیند بررسی و پرداخت خسارت‌های وارده به شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین طرح «کارت اعتبار خرید» خبر داد؛ طرحی که براساس آن به خانوارهای چهار نفره بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان تسهیلات کم‌بهره برای خرید کالاهای بادوام اختصاص می‌یابد و قرار است طی یکی دو هفته آینده آغاز شود. به گفته وی، این اقدام علاوه بر تقویت قدرت خرید خانوارها، به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی نیز کمک خواهد کرد.

در پی آسیب به واحدهای مسکونی در ۲۴ استان کشور، دولت با هدف کاهش فشار بر بازار اجاره و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده، طرح ویژه «وام ودیعه مسکن اضطراری» را کلید زد. این تسهیلات که برخلاف نسخه‌های پیشین به صورت قرض‌الحسنه و با نرخ سود ۴ درصد پرداخت می‌شود، مبالغی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان را پوشش می‌دهد. اولویت تخصیص این وام با مالکانی است که واحدهای آن‌ها تخریب شده و یا مستأجرانی که محل سکونتشان غیرقابل اسکان تشخیص داده شده است؛ فرآیند شناسایی این افراد نیز از طریق گزارش‌های میدانی بنیاد مسکن و استعلام‌های سامانه‌ای انجام خواهد شد.

هیئت وزیران با هدف مدیریت بهینه بازار دارایی‌ها و تقویت نظام‌های پرداخت، اختیارات ویژه‌ای را به بانک مرکزی واگذار کرد.

حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، ضمن تشریح راهکارهای حمایتی از نیروی کار در شرایط جنگی، بر لزوم تسریع در فرآیند پرداخت بیمه بیکاری به کارگران واحدهای تولیدی آسیب‌دیده تأکید کرد. وی با اشاره به وضعیت بحرانی حدود ۴ میلیون کارگر غیربیمه، خواستار مداخله فوری دولت برای برقراری کمک‌هزینه‌های معیشتی شد و حملات به زیرساخت‌های اقتصادی و مراکز تولیدی را طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، مصداق جنایت جنگی علیه معیشت مردم دانست.

کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در ابلاغیه‌ای جدید، نحوه فعالیت اعضای خود را از روز شنبه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. طبق این مصوبه که بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی تنظیم شده است، بانک‌های خصوصی مجازند با حفظ آمادگی‌های لازم تا رفع کامل بحران جاری، ظرفیت ارائه خدمات خود را تا ۱۰۰ درصد افزایش دهند؛ در همین راستا، تصمیم‌گیری نهایی درباره جزئیات فعالیت شعب به مدیریت هر بانک واگذار شده است.