گزارش تازه مرکز آمار ایران از تورم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، از شتاب‌گیری افزایش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه به ۸.۸ درصد رسیده و در این میان، گوشت مرغ با رشد ۲۵ درصدی و روغن مایع با افزایش ۱۵ درصدی، بیشترین جهش قیمتی را در سبد خوراکی خانوارها ثبت کرده‌اند؛ روندی که می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه‌های معیشتی و قدرت خرید خانوارها وارد کند.

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۵۳.۹ درصد رسیده است. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در اردیبهشت‌ماه با ثبت عدد ۶۶۷.۵، نسبت به ماه قبل ۸.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ آماری که از تداوم فشار تورمی بر اقتصاد و معیشت خانوارها حکایت دارد.

افزایش شمار بیکارشدگان در دوران جنگ و پساجنگ، فشار مضاعفی بر صندوق بیمه بیکاری و ادارات کار وارد کرده است؛ به‌طوری که بسیاری از متقاضیان با وجود تکمیل مراحل قانونی، ماه‌ها در انتظار دریافت نخستین مقرری خود هستند. فعالان کارگری با انتقاد از تأخیرهای طولانی در پرداخت بیمه بیکاری، هشدار می‌دهند که این وضعیت در شرایط تورمی کنونی، مشکلات معیشتی کارگران بیکار و خانواده‌های آنان را دوچندان کرده است.

جزئیات نحوه محاسبه مقرری بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس قانون، مقرری بیمه بیکاری معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه‌شده تعیین می‌شود و برای افراد متأهل یا دارای افراد تحت تکفل نیز مبالغی به آن افزوده خواهد شد. با این حال، قانون حداقل و حداکثر مشخصی برای این پرداخت‌ها در نظر گرفته است؛ به‌طوری که دریافتی مقرری‌بگیران از حداقل دستمزد کمتر نخواهد بود و از ۸۰ درصد متوسط حقوق پیشین آن‌ها نیز فراتر نمی‌رود.

لایحه «اصلاح قانون تأمین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» بار دیگر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز حوزه رفاه و بیمه تبدیل شده است. در حالی که دولت هدف این لایحه را اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و رفع ناترازی‌های مالی عنوان می‌کند، برخی کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی معتقدند بخش‌هایی از این طرح می‌تواند به کاهش سهم کارفرمایان، انتقال دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی به دولت و نادیده گرفتن مطالبات تاریخی بیمه‌شدگان منجر شود؛ موضوعی که انتقادات گسترده‌ای را در میان فعالان کارگری و بازنشستگی برانگیخته است.

عروس و دامادها در سال ۱۴۰۵ علاوه بر وام ازدواج، به مجموعه‌ای از تسهیلات حمایتی در حوزه خرید جهیزیه، ودیعه مسکن و خرید خانه دسترسی دارند. مجموع این تسهیلات در برخی شرایط به بیش از دو میلیارد تومان می‌رسد و می‌تواند بخشی از هزینه‌های سنگین آغاز زندگی مشترک را پوشش دهد؛ هرچند میزان اقساط و نرخ سود برخی از این وام‌ها، چالش‌های تازه‌ای را پیش روی متقاضیان قرار داده است.

کارشناسان حوزه کار و تأمین اجتماعی با تأکید بر الزامی بودن بیمه کارگران، اعلام کردند بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، تمامی کارفرمایان موظف‌اند از نخستین روز اشتغال، کارگران خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهند. به گفته فعالان کارگری، هرگونه توافق میان کارگر و کارفرما برای عدم پرداخت حق بیمه فاقد اعتبار قانونی است و تخلف از این قانون می‌تواند جریمه‌های سنگینی برای کارفرمایان به همراه داشته باشد.

با پایان یافتن دوره تعلیق برخی محدودیت‌های قانونی چک‌های برگشتی که در جریان شرایط ویژه ناشی از جنگ و با هدف حمایت از فعالان اقتصادی اعمال شده بود، بانک مرکزی از امروز ۹ خرداد ۱۴۰۵ اجرای کامل مقررات قانون صدور چک را از سر گرفت. بر این اساس، صادرکنندگان چک برگشتی بار دیگر با محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت دریافت تسهیلات، افتتاح حساب جدید، صدور دسته‌چک و ثبت چک در سامانه صیاد مواجه خواهند شد.

سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به فعالیت افراد و صفحات سودجو در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و اعلام کرد آگهی‌های مربوط به ایجاد یا تکمیل سابقه بیمه فاقد اعتبار بوده و با هدف کلاهبرداری منتشر می‌شوند. این سازمان تأکید کرده است که بیمه‌شدگان برای بررسی سوابق بیمه‌ای خود تنها از طریق شعب، کارگزاری‌های رسمی و سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی اقدام کنند.

نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، قطعی اینترنت و تبعات جنگ در سال ۱۴۰۴، بازار کار ایران را با تغییرات محسوسی مواجه کرد. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد سهم اشتغال در بخش خصوصی به‌ویژه در زمستان کاهش یافته و زنان بیش از مردان تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته‌اند؛ به‌طوری که افت حضور زنان در بخش خصوصی به یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فشار بر بازار کار در ماه‌های پایانی سال گذشته تبدیل شده است.