وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام آمار متقاضیان بیمه بیکاری در کشور، از ثبت ۱۴۷ هزار درخواست خبر داد و تأکید کرد که در روند واریزی‌ها، اولویت با ثبت‌نام‌کنندگان اینترنتی است. احمد میدری با اشاره به پیشتازی استان‌های خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در هوشمندسازی ثبت درخواست‌ها، اعلام کرد که وزارت کار تمامی ظرفیت‌های خود را برای تسریع در بررسی پرونده‌ها و پرداخت حقوق بیکارشدگان به کار گرفته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح ابعاد خسارات «جنگ رمضان» به بازار کار، از ریزش بیش از یک میلیون فرصت شغلی و چالش اشتغال برای دو میلیون نفر در کشور خبر داد. در پی این بحران، دولت با اتخاذ تدابیر اضطراری نظیر افزایش مبالغ بیمه بیکاری و اولویت‌بخشی به حفظ اشتغال در صنایع مادر، درصدد کنترل تبعات موج سوم جنگ برآمده است. همچنین مقرر شده است در هفته جاری از سامانه جامع ثبت اطلاعات آسیب‌دیدگان شغلی رونمایی شود تا روند تخصیص حمایت‌های معیشتی و بازگشت نیروی کار به مدار تولید با سرعت بیشتری دنبال شود.

در پی توقف پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماه‌های پایانی سال گذشته که به دلیل شرایط بحرانی و جنگی رخ داده بود، عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان از تعیین زمان‌بندی جدید برای واریز این تسهیلات خبر داد. بر این اساس، مقرر شده است که فرآیند پرداخت وام‌های تایید شده سال ۱۴۰۴، بلافاصله پس از اتمام واریز مستمری فروردین‌ماه و در هفته نخست اردیبهشت‌ماه آغاز شود.

مشاور کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با هشدار نسبت به سقوط شأن و منزلت بازنشستگان، از روی آوردن این قشر به "قرض گرفتن" و "فروش دارایی‌های اندک" برای تأمین هزینه‌های اولیه درمان خبر داد. سید سعید فتاحی با تأکید بر اینکه پس از سه دهه تلاش در راه سازندگی، روا نیست بازنشستگان دغدغه دارو و پزشک داشته باشند، کلید حل این بحران را در گرو تسویه فوری بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی دانست. وی تصریح کرد که تنها با نقد شدن این مطالبات است که سازمان می‌تواند به تکالیف قانونی خود در قبال سلامت کارگران و بازنشستگان عمل کرده و از حذف خدمات ضروری در سبد معیشتی آنان جلوگیری کند.

غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور، با افشای آمار تکان‌دهنده از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری دو میلیون نفر در پی جنگ‌های اخیر، از آغاز جهاد ملی برای نوسازی اقتصاد پساجنگ خبر داد. وی با فراخوان عمومی برای مشارکت در پویش‌های "امداد ایران ماهر" و "سفیران انرژی"، مأموریت جدید این سازمان در سال ۱۴۰۵ را تربیت نیروی متخصص برای بازسازی زیرساخت‌های ملی و توسعه اقتصاد دیجیتال عنوان کرد. در همین راستا، با معرفی استان‌های هرمزگان، خوزستان و فارس به عنوان پیشتازان مهارت‌آموزی، سامانه هوشمند پایش عملکرد برای نظارت دقیق بر روند نوسازی کشور ابلاغ شد.

با گذشت نزدیک به یک سال از ثبت‌نام هزاران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی، وعده‌های مسئولان همچنان در پیچ و خم‌های اداری و اعتباری بانک رفاه معطل مانده است. این انتظار طولانی که از فضای پس از بحران‌های سال ۱۴۰۴ آغاز شده، اکنون با انتقادات تند بازنشستگان نسبت به وجود تبعیض میان صندوق‌های بازنشستگی و عدم شفافیت در پاسخگویی همراه شده است؛ موضوعی که معیشت و گره‌های زندگی این سپیدمویان را به تصمیمات پشت درهای بسته گره زده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف جلوگیری از تعدیل نیروی کار در دوران پساجنگ، بسته حمایتی ۸۰ هزار میلیارد تومانی را در قالب «سامانه کات» برای کسب‌وکارهای خرد و متوسط (۲ تا ۵۰ نفر شاغل) اجرایی کرد. در این طرح هوشمند که با حذف بروکراسی اداری و انجام خودکار ۱۸ استعلام بانکی همراه است، به ازای هر فرد شاغل در بنگاه، مبلغ ۴۴ میلیون تومان تسهیلات آنی با دوره تنفس دو ماهه پرداخت می‌شود. ویژگی منحصر به فرد این تسهیلات، پیوند نرخ سود با حفظ اشتغال است؛ به‌طوری‌که نرخ بهره برای واحدهایی که ۱۰۰ درصد نیروهای خود را حفظ کنند به ۱۸ درصد کاهش و برای واحدهای تعدیل‌کننده تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

دولت در راستای حمایت از پایداری اشتغال و جبران بخشی از خسارات ناشی از جنگ، طرح اعطای تسهیلات ویژه به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده را از طریق سامانه "کات" آغاز کرد. بر اساس ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی، صاحبان کسب‌وکارهای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار می‌توانند به ازای هر کارگر مبلغ ۴۴ میلیون تومان تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کنند. این وام با نرخ سود ۱۸ تا ۲۳ درصد و با هدف تأمین نقدینگی برای پرداخت حقوق کارکنان تخصیص یافته و ثبت‌نام آن که از ۲۶ فروردین آغاز شده، تنها به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی در پی شرایط اضطراری ناشی از جنگ، بسته حمایتی ویژه‌ای را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و کاهش فشار بر شهروندان ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه جدید، محرومیت‌های قانونی ناشی از برگشت چک — از جمله ممنوعیت افتتاح حساب، دریافت تسهیلات و صدور کارت بانکی — برای چک‌های صادر شده در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ تعلیق شده است. همچنین بانک مرکزی از بخشودگی جریمه دیرکرد (وجه التزام) برای تمامی تسهیلات خرد زیر ۷۰۰ میلیون تومان در این ایام خبر داد تا زنجیره اقتصادی کشور دچار توقف نشود.

محمدرضا فرزعلیان، فعال حوزه کار، با تشریح ضوابط قانونی جذب نیرو در سال ۱۴۰۵، از ممنوعیت صریح جایگزینی نیروهای شرکتی با ایثارگران تبدیل‌وضعیت شده خبر داد. وی با تأکید بر لزوم ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری، اعلام کرد که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و ضوابط بودجه، هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید شرکتی تنها با تایید مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و مشروط به نبود نیروی مازاد امکان‌پذیر خواهد بود.