اعمال و تشدید تحریمهای اقتصادی طی بیش از یک دهه گذشته، تأثیر مستقیمی بر صادرات نفت ایران و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور گذاشته است. آمارها نشان میدهد در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱، میانگین صادرات روزانه نفت ایران بیش از ۲.۱ میلیون بشکه بوده، اما پس از تشدید تحریمها این رقم در بازه ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ به حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.
نتیجه این افت صادرات، کاهش حدود ۱۴۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در طول این سالها بوده؛ رقمی که معادل بیش از سه سال درآمد نفتی ایران در دوره پیش از تحریمها برآورد میشود.
بررسیها نشان میدهد از زمان تشدید تحریمهای هستهای در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ شمسی)، صادرات نفت خام ایران بهطور میانگین روزانه یک میلیون بشکه کاهش یافته است. این روند کاهشی از سال ۲۰۱۲ به بعد تثبیت شد و تا سال ۲۰۲۵ ادامه یافت؛ موضوعی که ضربه سنگینی به منابع ارزی کشور وارد کرد.
در شرایطی که دهه ۲۰۰۰ میلادی با رشد تقاضای جهانی انرژی، افزایش قیمت نفت و بهبود ظرفیت تولید ایران همراه بود، صادرات نفت کشور در بسیاری از سالها به بیش از دو میلیون بشکه در روز میرسید؛ روندی که میتوانست در صورت تداوم، تصویر متفاوتی از اقتصاد امروز ایران ترسیم کند.
محاسبات انجامشده نشان میدهد افت صادرات نفت از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵، در مقایسه با روند پیشین، حدود ۱۳۵.۸ تا ۱۴۰ میلیارد دلار کاهش درآمد نفتی برای کشور به همراه داشته است. این رقم تنها بیانگر اثر مستقیم تحریمها بر درآمد نفت خام است و شامل آثار غیرمستقیم آن بر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و اشتغال نمیشود.
به بیان دیگر، این برآورد نشاندهنده تفاوت میان صادرات محققشده در دوره تحریم و صادرات بالقوه در صورت ادامه روند دهه ۲۰۰۰ است و کل خسارت اقتصادی تحریمها را پوشش نمیدهد.
درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران همواره نقشی دوگانه ایفا کردهاند؛ از یکسو منبع اصلی تأمین بودجه عمومی دولت و از سوی دیگر پشتوانه سرمایهگذاریهای عمرانی و صنعتی بودهاند. کاهش صادرات نفت در سالهای اخیر، دولت را ناگزیر به استفاده از ابزارهایی چون استقراض، انتشار اوراق بدهی و افزایش پایه پولی کرده است.
کارشناسان معتقدند این مسیر، به تشدید تورم، بیثباتی اقتصاد کلان و تضعیف قدرت خرید خانوارها انجامیده و اثرات آن همچنان در شاخصهای اقتصادی کشور قابل مشاهده است.
