احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم هماهنگی حقوقها با نرخ واقعی تورم اعلام کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۵ بهصورت پلکانی معکوس و در بازه ۴۳ تا ۲۱ درصد به تصویب رسیده، اما این پایان کار نیست و مجلس پیگیر اعمال افزایش مجدد حقوقها در میانه سال آینده خواهد بود.
او تصریح کرد که نگاه مجلس بر این است که افزایش سالانه یکباره پاسخگوی فشار تورمی نیست و باید امکان ترمیم دوباره در طول سال فراهم شود.
فاطمی با اشاره به تجربه برخی کشورها از جمله ترکیه توضیح داد: در بسیاری از نظامهای اقتصادی، حقوق کارگران و کارکنان متناسب با نرخ تورم افزایش مییابد؛ چه افرادی که مشمول قانون کار هستند و چه کارکنانی که تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند.
وی افزود: طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز افزایش حقوقها باید همگام با تورم انجام شود، اما در سال جاری این روند به شکل پلکانی معکوس و در محدوده ۴۳ تا ۲۱ درصد اجرا شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به فرآیند تعیین حقوق کارگران در شورای عالی کار گفت: نظر و توصیه مجلس این است که میزان افزایش حقوق کارگران باید بیش از ۵۳ درصد باشد تا بتواند با نرخ تورم واقعی همخوانی داشته باشد.
به گفته فاطمی، هر میزان افزایش کمتر از تورم، عملاً به کاهش قدرت خرید کارگران و کارکنان منجر میشود و با فلسفه حمایت معیشتی در تضاد است.
او تأکید کرد: در مجلس این تصمیم وجود دارد که حقوق کارکنان فقط یکبار در سال افزایش پیدا نکند و امکان افزایش دوباره در میانه سال نیز فراهم شود. در این زمینه حتی با رئیس مجلس گفتوگو شده و هدف این است که در نیمه سال ۱۴۰۵، متناسب با نرخ تورم، افزایش مجددی برای حقوقها اعمال شود.
فاطمی افزود: اگر حدود ۱۵ درصد افزایش دیگر در میانه سال تصویب شود، مجموع رشد حقوقها به نزدیک ۵۳ درصد خواهد رسید؛ رقمی که از نگاه مجلس به تورم واقعی اقتصاد کشور نزدیکتر است.
او در پایان تصریح کرد: برآورد ما این است که تورم واقعی حدود ۵۳ درصد است و مجلس در دفاع از ترمیم حقوقها در برابر فشار تورمی عقبنشینی نخواهد کرد.
