احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت هماهنگی افزایش حقوقها با نرخ واقعی تورم، اعلام کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۵ به صورت پلکانی معکوس و در بازه ۴۳ تا ۲۱ درصد به تصویب رسیده است، اما مجلس پیگیر اعمال افزایش مجدد حقوقها در میانه سال آینده خواهد بود.
فاطمی با اشاره به تجربه برخی کشورها از جمله ترکیه توضیح داد: در بسیاری از نظامهای اقتصادی، حقوق کارگران و کارکنان متناسب با نرخ تورم افزایش مییابد؛ چه افرادی که مشمول قانون کار هستند و چه کارکنانی که تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند.
وی افزود: طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز افزایش حقوقها باید همگام با تورم صورت گیرد، اما در سال جاری این افزایش به شکل پلکانی معکوس و در محدوده ۴۳ تا ۲۱ درصد اجرایی شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به روند تعیین حقوق کارگران در شورای عالی کار گفت: نظر و توصیه مجلس این است که میزان افزایش حقوق کارگران باید بیش از ۵۳ درصد باشد تا بتواند با نرخ تورم واقعی همخوانی داشته باشد.
به گفته فاطمی، افزایش حقوق اگر کمتر از تورم باشد، عملاً قدرت خرید کارگران و کارکنان را کاهش میدهد و با فلسفه حمایت معیشتی در تضاد است.
فاطمی تأکید کرد: در مجلس این تصمیم وجود دارد که حقوق کارکنان سالانه تنها یکبار افزایش پیدا نکند، بلکه امکان افزایش دوباره در میانه سال نیز فراهم شود.
وی افزود: در این زمینه با رئیس مجلس نیز گفتوگو شده و هدف این است که در نیمه سال ۱۴۰۵، متناسب با نرخ تورم، افزایش مجددی برای حقوقها اعمال شود.
به گفته او، اگر حدود ۱۵ درصد افزایش دیگر در میانه سال تصویب شود، مجموع رشد حقوقها به نزدیک ۵۳ درصد خواهد رسید؛ رقمی که از نگاه مجلس به تورم واقعی اقتصاد کشور نزدیکتر است.
فاطمی در پایان تصریح کرد: برآورد ما این است که تورم واقعی حدود ۵۳ درصد است و مجلس در دفاع از ترمیم حقوقها در برابر فشار تورمی کوتاه نخواهد آمد.
