بررسیها نشان میدهد که ناتوانی مالی خانوارها و شکاف ایجاد شده میان رشد دستمزدها با تورم، از دلایل اصلی ناامیدی مردم نسبت به خرید مسکن هستند. تورم عمومی کشور به ۶۰ درصد رسیده و رشد نابرابر حقوق و دستمزدها نتوانسته قدرت خرید خانوارها را حفظ کند. این وضعیت امکان پسانداز برای خرید مسکن را به حداقل رسانده و معیشت خانوارها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. بسیاری از خانوارها بودجه کافی برای خرید ملک ندارند و هیچ چشماندازی برای آن متصور نیستند؛ دلیل اصلی این شرایط، تورم فزاینده و رشد نامتناسب درآمدها نسبت به هزینههاست که تقاضای مصرفی را از بازار مسکن حذف کرده است.
تسهیلات خرید یا ساخت مسکن در شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور نیز کارآمد نبودهاند و نتوانستهاند نقش مؤثری در تحریک تقاضا ایفا کنند. سقف وامهای مسکن با سطح قیمت ملک همخوانی ندارد و نسبت وام به قیمت ملک بسیار پایین است؛ بهطوری که با وام خرید مسکن در تهران، میتوان کمتر از ۱۰ متر خانه خریداری کرد. نرخ بهره بالا و اقساط سنگین نیز امکان بازپرداخت این وامها را برای متقاضیان غیرممکن کرده و وامها به جای کمک، باری اضافی بر دوش متقاضیان شدهاند.
در کنار این موضوع، بخش بزرگی از سرمایههای خرد و متوسط به دلیل فضای بیثبات اقتصادی، به بازارهای نقدشوندهتر مانند طلا، ارز و بورس هدایت شدهاند. بازدهی سریعتر این بازارهای موازی نسبت به بازار مسکن، جذابیت املاک را برای سرمایهگذاری کاهش داده و مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود از بازار مسکن دور ماندهاند.
نوعی بیاطمینانی میان مالکان نسبت به تعویض ملک شکل گرفته است. در شرایطی که قیمتها روند صعودی دارند و آینده بازار پیشبینیناپذیر است، مالکان از فروش خانه خود و خرید جایگزین هراس دارند و ریسک نمیکنند. این بیاعتمادی جمعی به همراه کاهش قدرت خرید، ناکارآمدی وامها و بیثباتی اقتصادی، امید به خرید مسکن را برای اکثریت جامعه کاهش داده است.
مرکز افکارسنجی ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی تحلیل میکند که این ناامیدی به یک روند جمعی و فراگیر تبدیل شده است. برای بازگشت رونق به بازار، نیاز است تورم مهار شود، قدرت خرید مردم افزایش یابد و تسهیلات بانکی کارآمد شوند تا شرایط برای ورود خریداران و سرمایهگذاران به بازار مسکن فراهم گردد.
