مصطفی شریف، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به تصمیم دولت برای حذف کامل ارز ترجیحی و اجرای طرح پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ گفت: ما با یک تغییر رویه چنددهساله در اقتصاد کشور مواجه هستیم. تثبیت مصنوعی قیمتها در سالهای گذشته بهتدریج دولت را به نقطهای رساند که توان مدیریت مؤثر اقتصاد را از دست داد و در شرایط کنونی، حذف ارز ترجیحی را میتوان نوعی جراحی اقتصادی تلقی کرد.
وی افزود: هدف اصلی این اقدام، حرکت از اقتصاد دستوری به سمت بازاری نسبتاً آزاد است؛ بازاری که در آن قیمتها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا شکل بگیرند. با این حال، موفقیت چنین سیاستی کاملاً وابسته به آن است که همه پیشنیازها و اقدامات مکمل، از جمله در حوزه واردات، صادرات و آزادیهای اقتصادی پیشبینیشده، بهدرستی و همزمان فراهم شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ابهامات موجود ادامه داد: در حال حاضر مشخص نیست که آیا تمامی ابزارها و الزامات لازم برای اجرای این جراحی اقتصادی مهیا شده یا نه. از همین رو نمیتوان با قطعیت درباره نتایج آن قضاوت کرد، اما در مجموع اگر این سیاست بهصورت مستمر اجرا شود و ملاحظات آن رعایت گردد، میتواند در مسیر اصلاح اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.
شریف با اشاره به رویکرد دولت در تغییر شیوه پرداخت یارانه گفت: دولت اعلام کرده است که بهجای تخصیص ارز به ابتدای زنجیره، منابع را مستقیماً به مصرفکننده نهایی منتقل میکند؛ مصرفکنندهای که عمدتاً مزدبگیران و اقشار کمدرآمد را شامل میشود. این رویکرد از نظر تئوریک قابل دفاع است، اما به شرط آنکه همزمان واردات کالاهای اساسی تسهیل شده و موانع گمرکی، حملونقل و اداری کاهش یابد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، در مواردی که تولید داخلی افزایش پیدا میکند و کشور با مازاد کالا مواجه میشود، باید امکان صادرات بدون مانع فراهم باشد؛ بهویژه در حوزه محصولات کشاورزی، تا تولیدکننده متضرر نشود و چرخه تولید دچار اختلال نشود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره کفایت مبلغ پرداختی به خانوارها گفت: اقتصاد ایران بهدلیل تورم مزمن، فاقد تعادل پایدار است. در چنین شرایطی، پرداخت یک میلیون تومان به هر نفر ممکن است در کوتاهمدت اثرگذار باشد، اما در صورت افزایش مجدد قیمتها، بهسرعت کارایی خود را از دست خواهد داد.
وی افزود: پیشنهاد من این است که دولت بهصورت ماهانه یا در نهایت فصلی، تغییرات قیمت کالاهای اساسی را رصد کرده و متناسب با میزان افزایش قیمتها، مبلغ پرداختی را تعدیل کند. این اقدام میتواند به ایجاد حس امنیت اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
شریف در ادامه، با اشاره به اعتراضات مردمی گفت: بخش عمده این اعتراضات ریشه اقتصادی و معیشتی دارد. مزدبگیران شاغل و بازنشسته با مشکلات حاد معیشتی مواجهاند و این اعتراضها حق طبیعی مردم است. دولت باید این واقعیت را بپذیرد و با ارائه یک بسته جامع که اولویت اصلی آن معیشت مردم باشد، به این مطالبات پاسخ دهد.
وی تأکید کرد: اعتماد متقابل میان مردم و دولت بهشدت تضعیف شده و بازسازی این اعتماد نیازمند اقدامات عملی، ملموس و مستمر است. پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ بهتنهایی کافی نیست و باید با مدیریت مؤثر کالا، تأمین پایدار اقلام اساسی و سیاستهای منسجم اقتصادی همراه شود.
شریف در پایان خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی من به نحوه اجرای گامهای ابتدایی این اصلاحات بازمیگردد؛ گامهایی که ممکن است در ابتدا با چالشهای اجرایی مواجه شوند. اما اگر گام نخست بهدرستی برداشته شود، میتوان امیدوار بود که در میانمدت و بلندمدت، اقتصاد کشور به سمت نوعی ثبات و اصلاح ساختاری حرکت کند.
