پیشنهاد افزایش دوباره حقوقها در طول سال، این روزها به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات صحن علنی مجلس تبدیل شده است؛ جایی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تجربه برخی کشورهای همسایه تأکید کرد در شرایطی که نرخ تورم به ۵۰ تا ۶۰ درصد میرسد، افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها نهتنها عادلانه نیست بلکه عملاً به افت قدرت خرید مردم منجر میشود.این موضعگیری در حالی مطرح شده که سالهاست فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار بر ضرورت اصلاح سازوکار تعیین مزد و بازنگری در تعداد دفعات افزایش آن تأکید دارند. ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، معتقد است افزایش حقوق بیش از یکبار در سال هیچ منع قانونی ندارد و در بسیاری از کشورها نیز بهعنوان روالی رایج اجرا میشود. از سوی دیگر، اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با استناد به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که تأکید میکند حداقل دستمزد باید پاسخگوی هزینههای زندگی یک خانوار کارگری باشد، خواستار الگوبرداری از کشورهایی شده است که دستمزدها را بهصورت فصلی یا دستکم دو بار در سال تعدیل میکنند.
کد خبر: ۷۰۴۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
