تأمین مسکن یکی از اساسیترین نیازهای جامعه کارگری به شمار میرود؛ موضوعی که در سالهای اخیر با چالشهای متعددی همراه بوده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد کارگران و در برخی موارد تا ۷۰ درصد آن صرف هزینههای مسکن و اجارهبها میشود، طرحهای حمایتی از جمله «مسکن ملی» با وجود اهداف تعریفشده، با انتقادهایی در زمینه اجرا و هزینههای تحمیلشده به متقاضیان روبهرو شدهاند.
طرح مسکن ملی در سال ۱۳۹۸ با وعده تحویل واحدها در بازه زمانی کوتاه و با آوردههای اولیه متناسب آغاز شد، اما اکنون پس از گذشت هفت سال با چالشهای اجرایی متعددی مواجه است. گزارشها نشان میدهد پیشرفت فیزیکی بسیاری از پروژهها در محدوده ۷۰ درصد متوقف شده و طولانی شدن زمان تحویل واحدها، فشارهای مالی و روانی بیشتری را بر متقاضیان وارد کرده است.
در این میان، یکی از مهمترین دغدغههای کارگران، افزایش قابل توجه مبالغ آورده اولیه است. در حالی که در آغاز اجرای طرح، ارقامی در حدود ۳۵۰ میلیون تومان برای آورده متقاضیان پیشبینی شده بود، این رقم تحت تأثیر تورم و تغییرات قیمتی در بسیاری از پروژهها به حدود ۶۵۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
همزمان، اقساط ماهانهای که در برخی موارد به ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان میرسد، تناسبی با شرایط معیشتی جامعه کارگری ندارد. برای مثال، کارگری که با احتساب مزایا حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکند، عملاً امکان تأمین همزمان اقساط و آوردههای تکمیلی را ندارد. همین مسئله موجب شده بخشی از متقاضیان از ادامه حضور در این طرحهای حمایتی بازبمانند و از چرخه خانهدار شدن خارج شوند.
کارشناسان و فعالان حوزه کار، سه عامل اصلی را در عدم موفقیت کامل این طرحها مؤثر میدانند.
نخست، نبود شفافیت مالی و نظارت کافی بر نحوه هزینهکرد منابع و مبالغ دریافتی از متقاضیان است.
دوم، کندی روند اجرای پروژهها که موجب شده طرحها بیش از پیش تحت تأثیر تورم قرار گیرند و هزینههای تکمیلی آنها افزایش پیدا کند.
سوم نیز کمبود زیرساختها در برخی پروژههای تحویلی است؛ موضوعی که بهرهبرداری و سکونت در این واحدها را برای کارگران با دشواری همراه میکند.
بر همین اساس، برخی فعالان کارگری معتقدند تکرار الگوهای گذشته، یعنی ارائه وعدههای حمایتی گسترده و سپس افزایش هزینهها به دلیل تورم، نمیتواند راهکاری پایدار برای حل مشکل مسکن باشد.
آنها تأکید دارند که پیش از طراحی و اجرای طرحهای جدید، باید تکلیف پروژههای نیمهتمام فعلی مشخص شود و اولویت اصلی بر تکمیل و به سرانجام رساندن تعهدات موجود قرار گیرد.
در نهایت، مهمترین مطالبه جامعه کارگری، شفافسازی هزینهها، جبران کاهش ارزش مبالغ پرداختی متقاضیان و استفاده از مدیریتهای حرفهای در اجرای پروژههاست؛ مطالبهای که به باور آنان میتواند اعتماد از دسترفته به طرحهای حمایتی را احیا کرده و زمینه تحقق عادلانه حق مسکن را به عنوان یکی از الزامات قانون اساسی فراهم کند.
